النسور: المنطقة تشهد تحولات اقتصادية
جو 24 : أقامت الحكومة الأردنية اليوم الاثنين مأدبة غداء على شرف المشاركين في مؤتمر بناء المستقبل: الوظائف والنمو والمساواة في العالم العربي الذي تستضيفه المملكة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وألقى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور كلمة في اثناء مأدبة الغداء رحب خلالها ببعثتي صندوق النقد الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي المشاركين في المؤتمر، معربا عن شكره للصندوقين لمشاركتهما في تنظيم المؤتمر.
كما أعرب عن أمله في الاستفادة من الفرص الكبيرة التي يوفرها المؤتمر من ناحية تشارك وجهات النظر وتبادل الافكار ومناقشة التوجهات التنموية الناشئة التي تبني الأسس للمستقبل.
وقال إن المنطقة تشهد تحولات اقتصادية وسياسية حيث لم يعد حوار السياسيات الاقليمي بين صناع القرار خيارا، داعيا المشاركين في عملية التنمية إلى الانخراط في نقاشات عملية لتبادل وجهات النظر والاتفاق على الاولويات الرئيسة في محاولة لزيادة مستوى المعيشة ورفاهية شعوبنا.
واضاف النسور إن تعزيز اسس الديمقراطية والحكم الرشيد جزء من عملية الإصلاح التي تعد اساسا يعكس حاجات المواطنين الاردنيين وطموحاتهم، مضيفا أنه تمت مراجعة جهود الإصلاح في الاردن وتعزيزها عندما تولى جلالة الملك سلطاته الدستورية عام 1999 الأمر الذي سرع من عملية الاصلاح واطلاق استراتيجيات ومبادرات جديدة ادت الى زيادة رفاهية الشعب الاردني وتعزيز النمو الاقتصادي إلى مستويات أعلى واكثر استدامة.
وقال رئيس الوزراء إنه في الوقت الذي تغيرت فيه طموحاتنا ووجهات نظرنا حول التنمية بشكل جذري خلال العقد المنصرم إلا أننا ما زلنا نتعلم من التحديات التي تواجهنا مؤكدا الحاجة إلى الإصلاح في منطقتنا لخلق نموذج دائم وسلمي لباقي المنطقة.
وأضاف رئيس الوزراء انه من اجل ضمان نجاح اي نوع من الاصلاحات فإن هناك حاجة لايجاد حس تشاركي وانخراط اقتصادي لدى المواطنين والقيادة في اي بلد.
وذكرالدكتور النسور :"لقد تعهدنا جميعا اليوم للدخول في شراكة لمستقبل أفضل، شراكة تعتمد على تعاون حقيقي لتعزيز الحريات والديمقراطية والازدهار لشعوب المنطقة مؤكدا ان الاردن يمضي حاليا في عملية اصلاح متكاملة في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتشريعية والقضائية، وانه يمضي قدما نحو مجتمع يحترم التنوع ويعده مصدرا للقوة والفخر الوطنيين حيث يتعزز حكم الاغلبية بحقوق الاقلية التي تتمتع بحرية العمل السياسي المنظم وتحظى فيها الحريات الشخصية والعامة بالدعم المطلوب.
واشار رئيس الوزراء إلى انه ومنذ ذلك الحين، بدأ الاردن وبشكل اكبر بالتركيز على صياغة وتنفيذ اجراءات للتعامل مع التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد في الوقت الذي وضع فيه الأساس لنموذج جديد يتمتع بالمرونة تجاه العوامل الخارجية وقادر على التكيف مع الاتجاهات الناشئة سواء كانت اقليمية او عالمية.
وأكد النسور انه وعلى الرغم من حالة عدم الاستقرار المستمرة في المنطقة، سعى الاردن وبشكل ثابت نحو الاصلاحات حيث عمل بشكل وثيق مع شركائه في المنطقة والعالم لتعزيز النمو في الاردن والاستقرار المنطقة والعالم، مشيرا الى ان الاردن سيمضي قدما في الاصلاحات وفقا لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني الاصلاحية.
وقال إنه تعين على الاردن التكيف مع المصاعب في السنوات القليلة الماضية، موضحا تداعيات الازمة السورية على اقتصاد المملكة حيث تسببت في لجوء 1.25 مليون لاجئ سوري شكلوا عبئا كبيرا على مختلف قطاعات البنية التحتية والطاقة والصحة والتعليم ومصادر المياه وادارة المياه العادمة وسوق العمل.
و بين انه بهدف التكيف مع الأزمة السورية وتخفيف اثارها على المجتمعات المستضيفة في المملكة، شرعت الحكومة في التنسيق مع الشركاء حول سبل تخطي هذه التحديات الناجمة والمحافظة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين واللاجئين الذي يستضيفهم الاردن.
وقال النسور :"وكجزء من ادراكنا للتنمية الاقليمية الجديدة أصدر جلالة الملك توجيهاته للحكومة لصياغة خطة اقتصادية عشرية وتبني نهج تشاركي من خلال اشراك القطاعين الاجتماعي والاقتصادي بما في ذلك المواطنين والمؤسسات الحكومية والبرلمان والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها من المؤسسات الوطنية.
واضاف ان ذلك هدف الى توحيد الجهود لتطوير رؤية جديدة للعام 2025 والتي ستقود بدورها السياسات نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القطاعات التي يتمتع بها الاردن بميزات مقارنة مع غيره من الدول.
وقال إن الرؤية الملكية تعتمد على مبادئ حكيمة مثل الحفاظ على استقرار مالي ونقدي وتعزيز بيئة العمل والسياسات التي تشجع على الابداع وتبني سياسات اللامركزية التي تعد مناسبة لمختلف المناطق والرقابة على المال العام وتعزيز الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في جميع مناحي الحياة.
وأشار النسور الى انه يتوقع ان تؤدي هذه الجهود إلى صياغة خارطة طريق للحكومة الاردنية للسير على خطاها بالاعتماد على تقييم واقع التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وخصوصا تلك المرتبطة بتلبية متطلبات الطاقة والمياه والامن الغذائي، مضيفا ان الحكومة ستعالج المستوى المخيب للآمال فيما يتعلق بالجندر في بيئة العمل والتفاوت في مستويات التنمية بين مختلف المحافظات وازدياد الدين العام ونمو العجز في الميزانية.
وقال انه تم تحقيق الكثير على الرغم من حالة عدم الاستقرار في المنطقة والعالم مضيفا انه على الرغم من كل هذه الانجازات ما زال هناك الكثير للقيام به لادامة النمو الاقتصادي في الاردن.
واضاف :" ومن اجل التعامل بفاعلية مع هذه التحديات فإنه يتحتم علينا التعامل مع التحديات التي تكمن في المستويات المرتفعة للفقر والبطالة".
وقال النسور إن التحديات التي تواجه الاردن لا تختلف عن التحديات التي تواجه الدول الاخرى داعيا المشاركين إلى ضم اصواتهم للتوصل إلى سياسات مشتركة تعود بالنفع على الجميع.بترا.
وألقى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور كلمة في اثناء مأدبة الغداء رحب خلالها ببعثتي صندوق النقد الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي المشاركين في المؤتمر، معربا عن شكره للصندوقين لمشاركتهما في تنظيم المؤتمر.
كما أعرب عن أمله في الاستفادة من الفرص الكبيرة التي يوفرها المؤتمر من ناحية تشارك وجهات النظر وتبادل الافكار ومناقشة التوجهات التنموية الناشئة التي تبني الأسس للمستقبل.
وقال إن المنطقة تشهد تحولات اقتصادية وسياسية حيث لم يعد حوار السياسيات الاقليمي بين صناع القرار خيارا، داعيا المشاركين في عملية التنمية إلى الانخراط في نقاشات عملية لتبادل وجهات النظر والاتفاق على الاولويات الرئيسة في محاولة لزيادة مستوى المعيشة ورفاهية شعوبنا.
واضاف النسور إن تعزيز اسس الديمقراطية والحكم الرشيد جزء من عملية الإصلاح التي تعد اساسا يعكس حاجات المواطنين الاردنيين وطموحاتهم، مضيفا أنه تمت مراجعة جهود الإصلاح في الاردن وتعزيزها عندما تولى جلالة الملك سلطاته الدستورية عام 1999 الأمر الذي سرع من عملية الاصلاح واطلاق استراتيجيات ومبادرات جديدة ادت الى زيادة رفاهية الشعب الاردني وتعزيز النمو الاقتصادي إلى مستويات أعلى واكثر استدامة.
وقال رئيس الوزراء إنه في الوقت الذي تغيرت فيه طموحاتنا ووجهات نظرنا حول التنمية بشكل جذري خلال العقد المنصرم إلا أننا ما زلنا نتعلم من التحديات التي تواجهنا مؤكدا الحاجة إلى الإصلاح في منطقتنا لخلق نموذج دائم وسلمي لباقي المنطقة.
وأضاف رئيس الوزراء انه من اجل ضمان نجاح اي نوع من الاصلاحات فإن هناك حاجة لايجاد حس تشاركي وانخراط اقتصادي لدى المواطنين والقيادة في اي بلد.
وذكرالدكتور النسور :"لقد تعهدنا جميعا اليوم للدخول في شراكة لمستقبل أفضل، شراكة تعتمد على تعاون حقيقي لتعزيز الحريات والديمقراطية والازدهار لشعوب المنطقة مؤكدا ان الاردن يمضي حاليا في عملية اصلاح متكاملة في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتشريعية والقضائية، وانه يمضي قدما نحو مجتمع يحترم التنوع ويعده مصدرا للقوة والفخر الوطنيين حيث يتعزز حكم الاغلبية بحقوق الاقلية التي تتمتع بحرية العمل السياسي المنظم وتحظى فيها الحريات الشخصية والعامة بالدعم المطلوب.
واشار رئيس الوزراء إلى انه ومنذ ذلك الحين، بدأ الاردن وبشكل اكبر بالتركيز على صياغة وتنفيذ اجراءات للتعامل مع التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد في الوقت الذي وضع فيه الأساس لنموذج جديد يتمتع بالمرونة تجاه العوامل الخارجية وقادر على التكيف مع الاتجاهات الناشئة سواء كانت اقليمية او عالمية.
وأكد النسور انه وعلى الرغم من حالة عدم الاستقرار المستمرة في المنطقة، سعى الاردن وبشكل ثابت نحو الاصلاحات حيث عمل بشكل وثيق مع شركائه في المنطقة والعالم لتعزيز النمو في الاردن والاستقرار المنطقة والعالم، مشيرا الى ان الاردن سيمضي قدما في الاصلاحات وفقا لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني الاصلاحية.
وقال إنه تعين على الاردن التكيف مع المصاعب في السنوات القليلة الماضية، موضحا تداعيات الازمة السورية على اقتصاد المملكة حيث تسببت في لجوء 1.25 مليون لاجئ سوري شكلوا عبئا كبيرا على مختلف قطاعات البنية التحتية والطاقة والصحة والتعليم ومصادر المياه وادارة المياه العادمة وسوق العمل.
و بين انه بهدف التكيف مع الأزمة السورية وتخفيف اثارها على المجتمعات المستضيفة في المملكة، شرعت الحكومة في التنسيق مع الشركاء حول سبل تخطي هذه التحديات الناجمة والمحافظة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين واللاجئين الذي يستضيفهم الاردن.
وقال النسور :"وكجزء من ادراكنا للتنمية الاقليمية الجديدة أصدر جلالة الملك توجيهاته للحكومة لصياغة خطة اقتصادية عشرية وتبني نهج تشاركي من خلال اشراك القطاعين الاجتماعي والاقتصادي بما في ذلك المواطنين والمؤسسات الحكومية والبرلمان والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها من المؤسسات الوطنية.
واضاف ان ذلك هدف الى توحيد الجهود لتطوير رؤية جديدة للعام 2025 والتي ستقود بدورها السياسات نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القطاعات التي يتمتع بها الاردن بميزات مقارنة مع غيره من الدول.
وقال إن الرؤية الملكية تعتمد على مبادئ حكيمة مثل الحفاظ على استقرار مالي ونقدي وتعزيز بيئة العمل والسياسات التي تشجع على الابداع وتبني سياسات اللامركزية التي تعد مناسبة لمختلف المناطق والرقابة على المال العام وتعزيز الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في جميع مناحي الحياة.
وأشار النسور الى انه يتوقع ان تؤدي هذه الجهود إلى صياغة خارطة طريق للحكومة الاردنية للسير على خطاها بالاعتماد على تقييم واقع التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وخصوصا تلك المرتبطة بتلبية متطلبات الطاقة والمياه والامن الغذائي، مضيفا ان الحكومة ستعالج المستوى المخيب للآمال فيما يتعلق بالجندر في بيئة العمل والتفاوت في مستويات التنمية بين مختلف المحافظات وازدياد الدين العام ونمو العجز في الميزانية.
وقال انه تم تحقيق الكثير على الرغم من حالة عدم الاستقرار في المنطقة والعالم مضيفا انه على الرغم من كل هذه الانجازات ما زال هناك الكثير للقيام به لادامة النمو الاقتصادي في الاردن.
واضاف :" ومن اجل التعامل بفاعلية مع هذه التحديات فإنه يتحتم علينا التعامل مع التحديات التي تكمن في المستويات المرتفعة للفقر والبطالة".
وقال النسور إن التحديات التي تواجه الاردن لا تختلف عن التحديات التي تواجه الدول الاخرى داعيا المشاركين إلى ضم اصواتهم للتوصل إلى سياسات مشتركة تعود بالنفع على الجميع.بترا.
تابعو الأردن 24 على 
