فتح وحماس اتفقتا على أسماء وزراء الحكومة
جو 24 : قال مصدر فلسطيني مطّلع، مقرب من جلسات حوار المصالحة، بين حركتي فتح وحماس، إن الحركتين، اتفقتا اليوم الأربعاء على أسماء الوزراء المتوقع أن يشاركوا في حكومة "التوافق"، المتفق على تشكيلها.
وأوضح المصدر الذي رفض ذكر اسمه-لحساسية منصبه-لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، أن الجانبين اتفقا على غالبية التفاصيل المتعلقة بتشكيل الحكومة، لكنهما لم يتمكنا من التوصل لاتفاق بخصوص ملف "الأجهزة الأمنية"، التي ستعمل في قطاع غزة.
وعقد عزام الأحمد، رئيس ملف المصالحة في حركة فتح، لقاءين أمس، واليوم، مع قيادة حركة حماس في قطاع غزة، قبل أن يغادر القطاع.
وذكر المصدر الذي تحدث للأناضول أن عزام الأحمد غادر القطاع بهدف التشاور مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حول عدة قضايا أهمها، "المقترحات الخاصة بعمل الأجهزة الأمنية في قطاع غزة"، و"أسماء الوزراء المقترحة".
وأضاف:" الأحمد سيستشير عباس حول وضع تصور تفصيلي لإدارة المرحلة الانتقالية بعد تشكيل الحكومة، ومدتها 6 شهور، وعمل أجهزة الأمن، وإقرار طريقة إعلان التوصل لتشكيل الحكومة"
وأشار المصدر إلى أن الرئيس عباس، لم يحسم أمره بخصوص توليه منصب رئاسة الحكومة حتى اللحظة، حسبما نص إتفاق "الشاطئ" الأخير.
وأوضح المصدر أن حركة حماس أكدت موافقتها على تولي عباس أو "رامي الحمد الله" (رئيس الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية)، للمنصب.
ورجح المصدر أن يتم إعلان تشكيل الحكومة، بعد موافقة الرئيس عباس، على أسماء الشخصيات التي توافقت عليها الحركتين، والحصول على موافقة تلك الشخصيات، في العاصمة المصرية "القاهرة".
وذكر المصدر أن حركة فتح أبلغت حماس، موافقتها على تولي عناصر من جهاز "أمن الرئاسة" من سكان قطاع غزة، مسؤولية إدارة معبر رفح، بعد أن كانت قد طلبت أن يكون هؤلاء العناصر من سكان الضفة الغربية.
وأوضح أن الجانبين اتفقا على أن تدفع الحكومة القادمة، رواتب كل موظفي حكومة حماس في غزة الحاليين، شريطة أن تعمل حركة حماس على توفير شبكة "أمان مالي"، من "خلال حلفائها في المنطقة".
وحول الأسماء التي تم التوافق حولها لتولي مناصب وزارية، كشف المصدر أن حركة حماس، تقدمت بعدة أسماء، أبرزها جمال الخضري، النائب المستقل في المجلس التشريعي.
وأضاف:" تقدمت حماس بعدة أسماء، ومنها بالإضافة إلى الخضري: كمالين شعث (رئيس الجامعة الإسلامية بغزة "مستقل")، وعمر شعبان (رئيس مؤسس بال ثينك للدراسات الاستراتيجية "مستقل")، ومحمود العجرمي (نائب وزير الخارجية الفلسطيني السابق "مستقل").
لكن المصدر قال مستدركا:" الأسماء الواردة مقترحة، وقد لا تُقبل، أو ترفض هي المشاركة، وهي قابلة للتغيير".
يذكر أن حركة "حماس" قالت في بيان أصدرته مساء الأربعاء إن وفدها "قطع شوطا كبيرا في الجولة الحالية من مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني مع وفد حركة فتح".
وأوضح المتحدث باسم حركة "حماس" سامي أبو زهري في تصريح وصل مراسل "الأناضول" نسخة عنه، مساء اليوم الأربعاء، أن الجولة الحالية من اللقاءات بين حماس وفتح انتهت في ظل أجواء إيجابية.
ووقع وفد فصائلي من منظمة التحرير الفلسطينية، اتفاقاً مع حركة "حماس" في غزة، في 23 أبريل/ نيسان الماضي، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتشكيل حكومة توافقية في غضون خمسة أسابيع، يتبعها إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.
وأوضح المصدر الذي رفض ذكر اسمه-لحساسية منصبه-لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، أن الجانبين اتفقا على غالبية التفاصيل المتعلقة بتشكيل الحكومة، لكنهما لم يتمكنا من التوصل لاتفاق بخصوص ملف "الأجهزة الأمنية"، التي ستعمل في قطاع غزة.
وعقد عزام الأحمد، رئيس ملف المصالحة في حركة فتح، لقاءين أمس، واليوم، مع قيادة حركة حماس في قطاع غزة، قبل أن يغادر القطاع.
وذكر المصدر الذي تحدث للأناضول أن عزام الأحمد غادر القطاع بهدف التشاور مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حول عدة قضايا أهمها، "المقترحات الخاصة بعمل الأجهزة الأمنية في قطاع غزة"، و"أسماء الوزراء المقترحة".
وأضاف:" الأحمد سيستشير عباس حول وضع تصور تفصيلي لإدارة المرحلة الانتقالية بعد تشكيل الحكومة، ومدتها 6 شهور، وعمل أجهزة الأمن، وإقرار طريقة إعلان التوصل لتشكيل الحكومة"
وأشار المصدر إلى أن الرئيس عباس، لم يحسم أمره بخصوص توليه منصب رئاسة الحكومة حتى اللحظة، حسبما نص إتفاق "الشاطئ" الأخير.
وأوضح المصدر أن حركة حماس أكدت موافقتها على تولي عباس أو "رامي الحمد الله" (رئيس الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية)، للمنصب.
ورجح المصدر أن يتم إعلان تشكيل الحكومة، بعد موافقة الرئيس عباس، على أسماء الشخصيات التي توافقت عليها الحركتين، والحصول على موافقة تلك الشخصيات، في العاصمة المصرية "القاهرة".
وذكر المصدر أن حركة فتح أبلغت حماس، موافقتها على تولي عناصر من جهاز "أمن الرئاسة" من سكان قطاع غزة، مسؤولية إدارة معبر رفح، بعد أن كانت قد طلبت أن يكون هؤلاء العناصر من سكان الضفة الغربية.
وأوضح أن الجانبين اتفقا على أن تدفع الحكومة القادمة، رواتب كل موظفي حكومة حماس في غزة الحاليين، شريطة أن تعمل حركة حماس على توفير شبكة "أمان مالي"، من "خلال حلفائها في المنطقة".
وحول الأسماء التي تم التوافق حولها لتولي مناصب وزارية، كشف المصدر أن حركة حماس، تقدمت بعدة أسماء، أبرزها جمال الخضري، النائب المستقل في المجلس التشريعي.
وأضاف:" تقدمت حماس بعدة أسماء، ومنها بالإضافة إلى الخضري: كمالين شعث (رئيس الجامعة الإسلامية بغزة "مستقل")، وعمر شعبان (رئيس مؤسس بال ثينك للدراسات الاستراتيجية "مستقل")، ومحمود العجرمي (نائب وزير الخارجية الفلسطيني السابق "مستقل").
لكن المصدر قال مستدركا:" الأسماء الواردة مقترحة، وقد لا تُقبل، أو ترفض هي المشاركة، وهي قابلة للتغيير".
يذكر أن حركة "حماس" قالت في بيان أصدرته مساء الأربعاء إن وفدها "قطع شوطا كبيرا في الجولة الحالية من مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني مع وفد حركة فتح".
وأوضح المتحدث باسم حركة "حماس" سامي أبو زهري في تصريح وصل مراسل "الأناضول" نسخة عنه، مساء اليوم الأربعاء، أن الجولة الحالية من اللقاءات بين حماس وفتح انتهت في ظل أجواء إيجابية.
ووقع وفد فصائلي من منظمة التحرير الفلسطينية، اتفاقاً مع حركة "حماس" في غزة، في 23 أبريل/ نيسان الماضي، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتشكيل حكومة توافقية في غضون خمسة أسابيع، يتبعها إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.
تابعو الأردن 24 على 
