المصري: قانون البلديات يكفل "عدم حلّ المجالس البلدية" أو الغاء بلديات
جو 24 : قال وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري ان مشروع قانون البلديات المقترح ومشروع نظام اللامركزية يعززان اوضاع البلديات اداريا وماليا ويمنحاها صلاحيات اوسع مقارنة بأعمالها الحالية.
وطمأن المصري خلال الجلسة الختامية لجلسات عمل عقدها برنامج الامم المتحدة الانمائي(يو ان دي بي) بالتعاون مع وزراتي الشؤون البلدية والداخلية بعنوان المناقشة التشاركية حول مشروع قانون البلديات وعلاقته باللامركزية رؤساء بلديات اقليم الوسط بعدم وجود نية لإلغاء اي بلدية قائمة بما فيها تلك التي تتداخل حدودها او تعمل ضمن الهيئات المستقلة كسلطة منطقة العقبة الاقتصادية او اقليم البترا او المناطق التنموية موضحا ان مشروع قانون البلديات اقترح مجالس محلية على مستوى المناطق التابعة للبلديات وهي بجميع الظروف ليست بديلا للبلديات بل ستعمل تحت سلطتها وميزانياتها وادارتها بالكامل.
واعتبر مشروعي قانون البلديات ونظام اللامركزية خطوة متقدمة على طريق الاصلاح في حال تطبيقها.
واكد ان الوزارة ستتعامل مع كامل المقترحات والآراء التي قدمت وتقدم بخصوص مشروع القانون ، مبديا استعداده بتبني اي مقترح بديل لمشروع القانون في حال كان افضل او يتضمن مقترحات افضل من تلك التي وردت بمشروع القانون.
وتابع المصري خلال اجابته على اسئلة المشاركين من رؤساء بلديات ان مجلس المحافظة (وفقا لمشروع القانون) لن يسلب البلديات دورها بل سيعززه من خلال قيامه بدور المخطط والمنسق بين مشروعاتها وتوزيع ادوارها.
واضاف ان مشروع القانون الجديد الغى مسألة حل المجالس البلدية قبل الموعد المقرر للانتخابات البلدية وتشكيل لجان لإدارة البلديات، معتبرا ان هذه الخطوة لصالح البلديات والمجالس البلدية لاستكمال اعمالها الى موعد الانتخابات التي تعقب فترتها، اضافة الى اشارته الى ان التجربة اثبتت فشل اللجان بإدارة البلديات ما ادى الى تراجع اعمالها.
وهدفت الجلسات الى الوصول الى افضل الممارسات التنسيقية بين اللامركزية والادارة البلدية، والخروج بتوصيات عملية تساهم في اغناء الاطار القانوني. من جهته عرض مدير مديرية التنمية المحلية في وزارة الداخلية الدكتور رائد العدوان لأهم التطورات الادارية والتشريعية المرتبطة باللامركزية محليا، مؤكدا العلاقة الوثيقة بين الادارة المحلية والقيادات الادارية في المحافظات.
وتناول ابرز الموضوعات التي تضمنها مشروع نظام اللامركزية وعلاقة رؤساء البلديات ودورهم المقترح والايجابيات التي ستعود على اوضاع البلديات عقب التطبيق.
وعرض مدير الدائرة القانونية في وزارة الشؤون البلدية نضال العدوان ابرز التعديلات التي تناولها مشروع قانون البلديات والصلاحيات الجديدة لرؤساء البلديات التي أدخلت حديثا الى نصوص المشروع.
واثنى منسق المشروع في وزارة الشؤون البلدية المهندس سلام الطوال بختام جلسات العمل على الحوارات التي سادت خلال ايام الجلسات الثلاث .
وحضر جلسة اليوم ممثلون عن أمانة عمان الكبرى.
(بترا)
وطمأن المصري خلال الجلسة الختامية لجلسات عمل عقدها برنامج الامم المتحدة الانمائي(يو ان دي بي) بالتعاون مع وزراتي الشؤون البلدية والداخلية بعنوان المناقشة التشاركية حول مشروع قانون البلديات وعلاقته باللامركزية رؤساء بلديات اقليم الوسط بعدم وجود نية لإلغاء اي بلدية قائمة بما فيها تلك التي تتداخل حدودها او تعمل ضمن الهيئات المستقلة كسلطة منطقة العقبة الاقتصادية او اقليم البترا او المناطق التنموية موضحا ان مشروع قانون البلديات اقترح مجالس محلية على مستوى المناطق التابعة للبلديات وهي بجميع الظروف ليست بديلا للبلديات بل ستعمل تحت سلطتها وميزانياتها وادارتها بالكامل.
واعتبر مشروعي قانون البلديات ونظام اللامركزية خطوة متقدمة على طريق الاصلاح في حال تطبيقها.
واكد ان الوزارة ستتعامل مع كامل المقترحات والآراء التي قدمت وتقدم بخصوص مشروع القانون ، مبديا استعداده بتبني اي مقترح بديل لمشروع القانون في حال كان افضل او يتضمن مقترحات افضل من تلك التي وردت بمشروع القانون.
وتابع المصري خلال اجابته على اسئلة المشاركين من رؤساء بلديات ان مجلس المحافظة (وفقا لمشروع القانون) لن يسلب البلديات دورها بل سيعززه من خلال قيامه بدور المخطط والمنسق بين مشروعاتها وتوزيع ادوارها.
واضاف ان مشروع القانون الجديد الغى مسألة حل المجالس البلدية قبل الموعد المقرر للانتخابات البلدية وتشكيل لجان لإدارة البلديات، معتبرا ان هذه الخطوة لصالح البلديات والمجالس البلدية لاستكمال اعمالها الى موعد الانتخابات التي تعقب فترتها، اضافة الى اشارته الى ان التجربة اثبتت فشل اللجان بإدارة البلديات ما ادى الى تراجع اعمالها.
وهدفت الجلسات الى الوصول الى افضل الممارسات التنسيقية بين اللامركزية والادارة البلدية، والخروج بتوصيات عملية تساهم في اغناء الاطار القانوني. من جهته عرض مدير مديرية التنمية المحلية في وزارة الداخلية الدكتور رائد العدوان لأهم التطورات الادارية والتشريعية المرتبطة باللامركزية محليا، مؤكدا العلاقة الوثيقة بين الادارة المحلية والقيادات الادارية في المحافظات.
وتناول ابرز الموضوعات التي تضمنها مشروع نظام اللامركزية وعلاقة رؤساء البلديات ودورهم المقترح والايجابيات التي ستعود على اوضاع البلديات عقب التطبيق.
وعرض مدير الدائرة القانونية في وزارة الشؤون البلدية نضال العدوان ابرز التعديلات التي تناولها مشروع قانون البلديات والصلاحيات الجديدة لرؤساء البلديات التي أدخلت حديثا الى نصوص المشروع.
واثنى منسق المشروع في وزارة الشؤون البلدية المهندس سلام الطوال بختام جلسات العمل على الحوارات التي سادت خلال ايام الجلسات الثلاث .
وحضر جلسة اليوم ممثلون عن أمانة عمان الكبرى.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
