إحالة الهيئة الإدارية لصندوق إسكان الأطباء للمجلس التأديبي "أسماء"

قرر مجلس نقابة الاطباء في جلسته الطارئة التي عقدها يوم امس السبت23/6/2012 وبعد دراسة تقرير لجنة التحقيق التي كان قد شكلها سابقاً وبعد مناقشات موسعة واقتراحات متعددة قرر احالة كافة الزملاء اعضاء الهيئة الادارية لصندوق الاسكان في نقابة الاطباء الاسماء التالية:

1-  د.محمود جبر-رئيس الصندوق. 

2- د.مؤمن الحديدي-نائب الرئيس.

3- د.محمد المدني-امين الصندوق.

4- د.عبد السلام الزميلي.

5- د.منصور ابو ناصر.

6- د.مازن كرديه.

7- د.ناصر حبيشه.

8- د.عبد الحفيظ الطوالبه.

9- د.سعد حمدان.

الى مجلس التأديب لانه وجد ما يلي:

1- ان الهيئة الادارية قد قامت بعقد عدة اجتماعات بدون نصاب قانوني واتخذت فيها قرارات مالية وادارية الحقت ضرراً مالياً بالصندوق.

2- قامت الهيئة الادارية باضافة اعضاء جدد الى الهيئة بدون علم وموافقة مجلس النقابة وهم ليسوا اعضاء مشتركين في الصندوق وهذا مخالف لنظام الصندوق وقانون النقابة.

3- تغيب بعض الاعضاء عن الاجتماعات لعدة شهور بسبب سفرهم خارج البلاد ولم تقم الهيئة بابلاغ المجلس بهم ولم تقم بفصل عضويتهم او ابلاغ المجلس بذلك.

4- اتخذت قرارات عديدة بأمور مالية مخالفة للنظام الذي عملت على اساسه فأعادت مبلغ (500) دينار للبعض وذلك مخالفة صريحة للنظام كما أعادت مبلغ (10000) عشرة الاف دينار للبعض الاخر وبدون قرارات من الهيئة الادارية بجلسات رسمية او جلسات غير كاملة النصاب مما الحق ضرراً بالغاً بالصندوق.

5- شراء ارض الصندوق وبسعر 90000 تسعون ألف دينار للدونم عن طريق وسيط عقاري والغريب ان الهيئة الادارية اقترضت من الوسيط مبلغ ثمانون ألف دينار؟؟.

6- كل هذه التصرفات ادت الى فشل فكرة مشروع الاسكان للاطباء المشتركين الذي اساء لسمعة النقابة ومشاريعها وشوه ادارتها لقضية الاسكان والحق ضرراً مالياً ومعنوياً بالاطباء المشتركين.

7- عدم تجاوب كافة اعضاء الهيئة الادارية مع لجنة التحقيق حيث رفضوا حضور جلساتها، كما رفضوا جميعاً اجابة اسئلة لجنة التحقيق التي وجهت اليهم خطياً.

8- عدم تنفيذ قرارات مجلس النقابة التي طلبت منهم حضور جلسات التحقيق.

9- قامت اللجنة باعاقة بيع الارض المملوكة للصندوق من خلال عدم تكليفها رئيس الهيئة الادارية للصندوق ببيعها الامر الذي ألحق ضرراً مالياً كبيراً بأعضاء الصندوق وحرمهم من استعادة اموالهم.

10- اذا بيعت الارض بالسعر الحالي فهناك خسارة كبيرة تقدر بعشرات آلاف سوف تلحق بالصندوق ويتحملها الاعضاء.

11- ان الهيئة العامة للصندوق وباجتماعها الرسمي لم تبرئ ذمة الهيئة الادارية مالياً وادارياً وطلبت منها الاستمرار في عملها حتى يتم استكمال التحقيق في الامور المالية والادارية الا ان الهيئة الادارية رفضت تنفيذ قرار الهيئة العامة للصندوق لذلك كله فان سوء الادارة المالية والادارية والقرارات الغير قانونية التي قامت بها الهيئة الادارية للصندوق الحق ضرراً مالياً ومعنوياً بالصندوق وبالاعضاء المشتركين ورتب على الصندوق خسارة مالية كبيرة يجب على الهيئة الادارية تحملها وسيبقى المجلس محتفظاً بحقه باتخاذ الاجراءات القانونية الاخرى في حال ظهور حقائق ومعلومات جديدة وتحويلها للجهات ذات العلاقة.

نقيب الاطباء

الدكتور احمد العرموطي