قلق حقوقي على حياة المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال
وقال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في بيان صحفي تلقاه مراسل وكالة الانباء الاردنية (بترا) في غزة الى ان أكثر من 90 معتقلاً إدارياً في مختلف السجون والمعتقلات الإسرائيلية يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 24 نيسان الماضي، مطالبين بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري بحقهم، فيما انضم في أوقات لاحقة عشرات المعتقلين للإضراب تضامناً معهم.
ووفق ما أعلنه المعتقلون المحكومون من خطوات إسنادية تصاعدية للمضربين عن الطعام، فإن نحو 80 معتقلاً سينضمون اليوم للإضراب.
ورغم دخول الإضراب اليوم شهره الثاني، واتساع نطاقه ، إلا أن سلطات السجون الإسرائيلية ترفض تلبية المطالب المشروعة للمعتقلين، حيث صعدت من الإجراءات العقابية بحقهم، بما في ذلك نقل المعتقلين المضربين عن الطعام في أقسام وعزلهم عن باقي المعتقلين، والاعتداء على بعضهم بالضرب، وعدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، رغم تردي الحالة الصحية للكثير منهم، وعدم السماح لهم بأخذ الفسحة "الفورة."
واشار البيان إلى أن نحو 200 فلسطيني يخضع للاعتقال الإداري في سجون الاحتلال، بينهم (9) نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني، في انتهاك صارخ لحق المتهم في المحاكمة العادلة، بما يشمله ذلك من حقه في معرفة ما هية الاتهام والمخالفة التي يجري توقيفه وفقها، وحقه في الدفاع عنها بصورة لائقة.
وطالب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان المجتمع الدولي بالضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري عنهم إنقاذاً لحياتهم ووقف عمليات الاعتقال الإداري التي تتم دون توجيه تهمة أو إجراء محاكمة بحق المعتقل داعيا الى تكثيف الجهود من قبل منظمات حقوق الإنسان ومنظمات التضامن الدولية لوقف استخدام دولة الاحتلال للاعتقال وفق الاعتقال الإداري الذي ينتهك الحق الأساسي في محاكمة عادلة.
كما اشار بقلق إلى استمرار تدهور الظروف المعيشية لأكثر من 5000 معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
تابعو الأردن 24 على 
