"التنمية الاجتماعية" تخصص 500 كاميرا مراقبة في مراكز الرعاية
حصرت وزارة التنمية الاجتماعية احتياجاتها من الكاميرات اللازم تركيبها في جميع مراكز ومؤسسات الرعاية التابعة للوزارة، حيث قررت تخصيص 500 كاميرا لهذا الغرض، بحسب مصدر مطلع في الوزارة.
وأكد المصدر لـ»الدستور» أن الوزارة تبحث حاليا مصادر التمويل لتأمين شراء الكاميرات، مشيرا الى أن الوزارة ستباشر أعمالها بالشراء والتركيب فور الحصول على التمويل اللازم للشراء.
وبين المصدر أن الوزارة ممثلة بلجنة التخطيط ستقر التعليمات الخاصة بتشغيل الكاميرات في جميع مراكز الرعاية يوم الاربعاء، نظرا لوجوب إقرار تعليمات تنظم عملية المراقبة والاشخاص المخولين بادارة تلك الكاميرات بالاضافة الى عدد الموظفين القائمين على ذلك. وأكد المصدر الانتهاء من تركيب 215 كاميرا على نفقة الديوان الملكي في مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لمديرية الدفاع الاجتماعي بالوزارة، مشيرا الى أنها ستباشر عملية تشغيلها فور إقرار التعليمات.
وأشار الى أن تركيب كاميرات مراقبة في مؤسسات الرعاية سيشمل مراكز تأهيل الأحداث ومركز تأهيل ورعاية المتسولين ودار الوفاق الأسري إلى جانب جزء من دور رعاية الأيتام.
وأضاف أن الهدف من المراقبة الالكترونية هو الحد من تعرض نزلاء مراكز الرعاية الاجتماعية ومتلقي الخدمات فيها إلى انتهاكات وتجاوزات لحقوقهم.
وأكد أنّ كاميرات المراقبة ستراعي في تركيبها متطلبات معايير حقوق الإنسان، مشيرا إلى عقد لقاء بهذا الشأن مع المركز الوطني لحقوق الإنسان في غضون الأيام المقبلة.
وحددت الوزارة مدة شهر أمام كل من مديريتي التطوير المؤسسي، والأبنية والمساكن لتجهيز أنظمة المراقبة الالكترونية في مراكز ومؤسسات الرعاية الاجتماعية بحسب خطة تحسين خدمات قطاع الرعاية الاجتماعية التي أقرتها الوزارة بعد زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني في الرابع من الشهر الحالي لمبنى الوزارة.
وتطلع وزارة التنمية حاليا على تجارب الدول في هذا الشأن بهدف اعتماد تعليمات للمراقبة الالكترونية في مراكز ومؤسسات الرعاية الاجتماعية تتفق مع معايير حقوق الإنسان. الدستور
