الرواشدة يتحدث عن اسهم "ميقاتي".. وخسائر "صندوق الاستثمار" سببها الادارة الحالية
جو 24 : محمود الشمايلة- ظهرت على الساحة مؤخرا القضية المعروفة باسهم "ميقاتي" حيث تشير الانباء ان الحكومة ستعمل على شراء اسهم المستثمر اللبناني نجيب ميقاتي والتي تقتضي أن تشتري الحكومة أسهمه في شركة الملكية الأردنية بضعف سعر السوق او أكثر قليلاً، على أن يستعمل الثمن البالغ 16 مليون دينار في الاستحواذ على أسهم بنوك رابحة يرجح أن تأتي من محفظة مؤسسة الضمان الاجتماعي.
لجنة النزاهة والشفافية النيابية ممثلة برئيسها مصطفى الرواشدة تحملت على عاتقها ملف "الملكية" بما يحمله من قضايا تثير الكثير من التساؤلات.
وتحدث الرواشدة الى jo24 ان الملكية بشكل عام "تتعرض الى خسائر كبيرة وقد تصل الى حد الافلاس" لذلك لماذا مثل هذه الصفقات – ميقاتي- والمعروفة مسبقا انها خاسرة.
وقال الرواشدة ان اسهم ميقاتي تشكل ما نسبته 19% والحكومة ستعمل على شرائها بتمويل من صندوق الاستثمار ضمان الاجتماعي وذلك يعني ان نضيف خسائر فادحة فوق خسائر الصندوق اساسا.
وبين الرواشدة انه تقدم برفع مذكرة نيابية يستفسر فيها عن العديد من الملفات المتعلقة بالملكية ومن ضمنها ملف اسهم "ميقاتي" مؤكدا ان المذكرة تجاوزت المدة القانونية – 8 ايام- ولغاية اللحظة لم يأتي الرد وهذا يثير "الكثير من الشكوك".
واضاف الرواشدة انها ليست المرة الاولى التي توجه فيها اموال الضمان في استثمارات غير مجدية اقتصاديا في استغلال لأموال المساهمين قد تصل الى الحد الفاضح والمستهتر.
واوضح الرواشدة ان هذه الاموال ربما وضعت في استثمارات ناجحة كما هو الحال بالفنادق حيث يملك صندوق الاستثمار اربعة فنادق لكن لا فائدة مادية منها وذلك "بسبب فشل الادارات المتعاقبة على استثمار هذه الاموال".
وشدد الرواشدة في نهاية حديثه ان النجاح في هذه الاستثمارات يكمن " بتغيير الادارات الحالية و وضع ادارة اكثر دراية وخبرة في استثمار اموال المواطنين و وقف هذا الاستهتار والخسائر المتعاقبة".
و بالعودة لصفقة "ميقاتي " لغاية اللحظة لم تتضح معالم هذه الصفقة او يخرج علينا احد الاطراف المسؤولة بتأكيد او نفي هذا الصفقة " الخاسرة " بنظر الكثير من المتابعين والمحللين.
لجنة النزاهة والشفافية النيابية ممثلة برئيسها مصطفى الرواشدة تحملت على عاتقها ملف "الملكية" بما يحمله من قضايا تثير الكثير من التساؤلات.
وتحدث الرواشدة الى jo24 ان الملكية بشكل عام "تتعرض الى خسائر كبيرة وقد تصل الى حد الافلاس" لذلك لماذا مثل هذه الصفقات – ميقاتي- والمعروفة مسبقا انها خاسرة.
وقال الرواشدة ان اسهم ميقاتي تشكل ما نسبته 19% والحكومة ستعمل على شرائها بتمويل من صندوق الاستثمار ضمان الاجتماعي وذلك يعني ان نضيف خسائر فادحة فوق خسائر الصندوق اساسا.
وبين الرواشدة انه تقدم برفع مذكرة نيابية يستفسر فيها عن العديد من الملفات المتعلقة بالملكية ومن ضمنها ملف اسهم "ميقاتي" مؤكدا ان المذكرة تجاوزت المدة القانونية – 8 ايام- ولغاية اللحظة لم يأتي الرد وهذا يثير "الكثير من الشكوك".
واضاف الرواشدة انها ليست المرة الاولى التي توجه فيها اموال الضمان في استثمارات غير مجدية اقتصاديا في استغلال لأموال المساهمين قد تصل الى الحد الفاضح والمستهتر.
واوضح الرواشدة ان هذه الاموال ربما وضعت في استثمارات ناجحة كما هو الحال بالفنادق حيث يملك صندوق الاستثمار اربعة فنادق لكن لا فائدة مادية منها وذلك "بسبب فشل الادارات المتعاقبة على استثمار هذه الاموال".
وشدد الرواشدة في نهاية حديثه ان النجاح في هذه الاستثمارات يكمن " بتغيير الادارات الحالية و وضع ادارة اكثر دراية وخبرة في استثمار اموال المواطنين و وقف هذا الاستهتار والخسائر المتعاقبة".
و بالعودة لصفقة "ميقاتي " لغاية اللحظة لم تتضح معالم هذه الصفقة او يخرج علينا احد الاطراف المسؤولة بتأكيد او نفي هذا الصفقة " الخاسرة " بنظر الكثير من المتابعين والمحللين.
تابعو الأردن 24 على 
