عسكر مصر: نقف إلى جانب مرسي

أكد القائد العام للقوات المسلحة المصرية المشير محمد حسين طنطاوي الاثنين وقوفه مع الرئيس الشرعي المنتخب بإرادة الشعب، وأن القوات المسلحة ستتعامل معه من أجل استقرار البلاد وإعلاء دولة القانون. جاء ذلك خلال لقاء جمعه بالرئيس محمد مرسي في مقر وزارة الدفاع.

ونقلت "بوابة الأهرام" الإلكترونية عن مصدر مسؤول قوله إن رئيس الأركان وأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة -الذين حضروا اللقاء- قدموا التهنئة لمرسي على انتخابه كأول رئيس مدني للجمهورية الثانية، مؤكدين أن ذلك الاختيار هو "الخطوة الأولى نحو الديمقراطية التي نسعى إليها جميعا". في حين حرص الرئيس المنتخب على تقديم الشكر للقوات المسلحة.

وأضاف المصدر أن المشير شدد على وقوف القوات المسلحة على مسافة متساوية من كل القوى والتيارات السياسية، وأنها حددت منذ بداية الثورة هدفها في حماية المصالح العليا للبلاد، وإعلاء مبدأ الحرية للشعب المصري الذي ثار من أجل الحرية والكرامة وتحقيق العدالة.

يأتي ذلك في أعقاب تقديم حكومة رئيس الوزراء كمال الجنزوري استقالتها إلى طنطاوي، الذي قام بدوره بتكليف الحكومة المستقيلة بتسيير الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

من جهته، علم مدير مكتب الجزيرة بالقاهرة عبد الفتاح فايد أن الرئيس الجديد بدأ مشاورات مع خبراء دستوريين لاستطلاع رأيهم حول الجهة التي يجب أن يؤدي أمامها اليمين الدستورية. وذلك بالتزامن مع تأكيد عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة -في بيان صحفي- أن رئيس الجمهورية المنتخب هو الذي سيحدد الجهة التي سيؤدي اليمين الدستورية أمامها.

ومن المعروف أن الإعلان الدستوري المكمل -الذي أصدره المجلس العسكري أخيرا عقب قراره حل البرلمان- حدد المحكمة الدستورية العليا موضعا للقسم الدستوري الذي سيؤديه الرئيس المنتخب، وهو ما ترفضه قوى ثورية وسياسية تعتصم في ميدان التحرير، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة المنبثق عنها.


اعتصام مستمر
وفي سياق مواز، أكد مراسل الجزيرة في القاهرة أن أعداد المعتصمين لليوم السابع على التوالي لم تتراجع كما كان متوقعا عقب إعلان فوز مرسي بالرئاسة، خاصة في ظل تأكيدات قيادات جماعة الإخوان استمرارهم في الاعتصام لحين تحقق باقي مطالب المعتصمين.

وذكر عدد من المعتصمين للجزيرة أنهم مستمرون في الميدان إلى حين الاستجابة لباقي مطالبهم، وعلى رأسها عودة البرلمان الذي قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلانه، وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل.

وبدورها أعلنت حركة 6 أبريل استمرار اعتصامها في الميدان حتى رحيل المجلس العسكري، وتسليمه السلطة للرئيس المنتخب نهاية الشهر الجاري. وطالبت الحركة مرسي بسرعة إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، وقرار الضبطية القضائية، وقرار تشكيل مجلس الدفاع الوطني.

ووفقا لتعهدات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فمن المقرر أن يتم تنصيب الرئيس الجديد قبل نهاية يونيو/حزيران الحالي، وسيقوم مرسي بدوره بتكليف حكومة جديدة.

وكان مرسي قد تعهد بتشكيل مؤسسة رئاسة تتكون من نواب ومستشارين تضم كافة التوجهات السياسية، وكذلك الفئات التي لاقت تهميشا على مدار الأنظمة المتعاقبة كالمرأة والأقباط. وأكد أنه يسعى لتشكيل حكومة ائتلافية يتم اختيار وزرائها على أساس الخبرة والكفاءة، وأن ترأسها شخصية وطنية لا تنتمي بالضرورة إلى حزب الحرية والعدالة.