أبناء الأردنيات.. كلاكيت عاشر مرة
جو 24 : لم يخلو التقرير الذي نشرته صحيفة "الغد"، الأربعاء، حول "الأرقام الوطنية لأبناء الأردنيات" من بعض المغالطات والمحاولات لاسقاط حالات ووقائع "انسانية" محدودة على ملف "سياسي" ضخم وشائك، يُعرف "بأبناء الأردنيات".
الصحيفة التي اعتادت الاستعانة بحالات انسانية فردية صعبة في مثل تلك المواد توجهت بالأمس إلى صندوق المعونة الوطنية -حيث منجم الحالات الانسانية الصعبة- للبحث في ملف أبناء الأردنيات، فوجدت ان متلقي المعونة من الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين بلغ 343 سيدة، وهي نسبة ضيئلة اذا ما قورنت بـ90 ألف أسرة أردنية تتلقى المعونة من الصندوق.
وضمن سلسلة الأرقام التي أوردتها الصحيفة في التقرير، قالت "الغد" ان عدد المتزوجات من غير أردنيين يبلغ 48.711 ألف أردنية، بينما العدد الحقيقي لهن يبلغ 84.711 أردنية -أي نحو ضعف الرقم الذي أوردته الصحيفة- ربما كان ذلك الخطأ مطبعيا ولا يمكن تداركه في العدد المطبوع من الصحيفة، لكنه لم يُعدّل حتى على النسخة الالكترونية من "الغد".
اللافت أيضا، أن "الغد" وفي افتتاحية المادة بدت وكأنها تستنكر اعتبار أبناء "غير الأردنيين" أنصاف أردنيين، مع ان ذلك الأمر حقيقة لا يمكن تجاوزها؛ فكيف يكون ابن المصري أو العراقي أو الفلسطيني أو السوري أردنيا؟! وكيف تجاوزت في ذلك المسلّمة القائلة بأن الولد يُنسب لأبيه؟!
وعودة إلى ملف "أبناء الأردنيات"، السياسي بامتياز، فيبدو ان المطلوب من الحكومة بعد اقرارها للمزايا الخدماتية ليس حقوقا مدنية كما يحاول البعض تصويره، إنما أرقام وطنية وجنسيات، وهو أمر خطير للغاية يفتح باب التغيير الديموغرافي للأردن ويضيع الهوية الأردنية، بخاصة في ظل أرقام مهولة وخطيرة تتضخم يوما بعد يوم.
تلك الأرقام تقول ان عدد أبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين يبلغ نحو 338844 ابنا وابنة، وتقول ان نسبة الأردنيات المتزوجات من أبناء الضفة الغربية وقطاع غزة يبلغ 60%، وتقول أيضا ان الأردن يحتضن اليوم نحو 1.3 مليون لاجئ سوري أي نحو 20% من عدد المواطنيين الأردنيين نصفهم ذكور..
وهو ما يعني اننا في الأردن مقبلون على تغيير ديموغرافي حتمي اذا ما تم منح أبناء أولئك جنسيات أردنية في حال تزوجوا من أردنيين.
الصحيفة التي اعتادت الاستعانة بحالات انسانية فردية صعبة في مثل تلك المواد توجهت بالأمس إلى صندوق المعونة الوطنية -حيث منجم الحالات الانسانية الصعبة- للبحث في ملف أبناء الأردنيات، فوجدت ان متلقي المعونة من الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين بلغ 343 سيدة، وهي نسبة ضيئلة اذا ما قورنت بـ90 ألف أسرة أردنية تتلقى المعونة من الصندوق.
وضمن سلسلة الأرقام التي أوردتها الصحيفة في التقرير، قالت "الغد" ان عدد المتزوجات من غير أردنيين يبلغ 48.711 ألف أردنية، بينما العدد الحقيقي لهن يبلغ 84.711 أردنية -أي نحو ضعف الرقم الذي أوردته الصحيفة- ربما كان ذلك الخطأ مطبعيا ولا يمكن تداركه في العدد المطبوع من الصحيفة، لكنه لم يُعدّل حتى على النسخة الالكترونية من "الغد".
اللافت أيضا، أن "الغد" وفي افتتاحية المادة بدت وكأنها تستنكر اعتبار أبناء "غير الأردنيين" أنصاف أردنيين، مع ان ذلك الأمر حقيقة لا يمكن تجاوزها؛ فكيف يكون ابن المصري أو العراقي أو الفلسطيني أو السوري أردنيا؟! وكيف تجاوزت في ذلك المسلّمة القائلة بأن الولد يُنسب لأبيه؟!
وعودة إلى ملف "أبناء الأردنيات"، السياسي بامتياز، فيبدو ان المطلوب من الحكومة بعد اقرارها للمزايا الخدماتية ليس حقوقا مدنية كما يحاول البعض تصويره، إنما أرقام وطنية وجنسيات، وهو أمر خطير للغاية يفتح باب التغيير الديموغرافي للأردن ويضيع الهوية الأردنية، بخاصة في ظل أرقام مهولة وخطيرة تتضخم يوما بعد يوم.
تلك الأرقام تقول ان عدد أبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين يبلغ نحو 338844 ابنا وابنة، وتقول ان نسبة الأردنيات المتزوجات من أبناء الضفة الغربية وقطاع غزة يبلغ 60%، وتقول أيضا ان الأردن يحتضن اليوم نحو 1.3 مليون لاجئ سوري أي نحو 20% من عدد المواطنيين الأردنيين نصفهم ذكور..
وهو ما يعني اننا في الأردن مقبلون على تغيير ديموغرافي حتمي اذا ما تم منح أبناء أولئك جنسيات أردنية في حال تزوجوا من أردنيين.
تابعو الأردن 24 على 
