المجالي: تلاعب مالي خفي ومستمر في "الرأي"
جو 24 : كتب: نصوح المجالي - يأتي هذا التوضيح تعليقاً على ما ورد في مقال فهد الفانك، في الثاني من حزيران الجاري، بعنوان «الرأي نجاح وأرباح».
وذلك بحكم إطلاعي على الحقائق؛ فبتاريخ 18/12/2011 وبناء على قرار مجلس الإدارة برئاسة الزميل سمير الحياري آنذاك، قرر المجلس تشكيل لجنة برئاستي، وعضوية السادة زيدون أبو حسان، وعلي الصمادي، لفحص الأوضاع المالية والتسويقية، وشؤون الإعلان في الرأي، وكان الزميل الحياري مطلعاً على ذلك.
يخلص الأستاذ فهد الفانك، أن المشكلة المالية في الرأي كانت إجرائية وأن الرأي قد ظلمت من قبل محاسبيها مما أنعكس على سعر سهمها.
لقد ظلمت الرأي، ولكن ليس للأسباب التي أوردها الأستاذ فهد، ولا لخسائر دفترية وقيود جائرة كما ذكر وإنما لتلاعب مالي، خفي ومنظم ومستمر لسنوات طويلة في دائرة الإعلان أدى إلى هدر ملايين الدنانير من حقوق مؤسسة الرأي، وتجييرها إلى أرباح إضافية لبعض وكلاء الإعلان.
وهناك بنود وضعت في بعض الإتفاقيات، كانت مجحفة للرأي ؛ أستنزفت بغير حق أيضاً ملايين الدنانير.
وقد وجدت اللجنة المكلفة بالتحقيق، أن بعض قيود الإعلان المالية السابقة حُذفت من الكمبيوتر، مما استوجب تشكيل لجنة فنية، للعودة إلى الهارد دسك Harddesk لفحص قيود السنوات الخمس التي سبقت عام 2011، ومطابقتها على مساحات الإعلان الفعلية في الصحيفة.
وعندها ظهرت الفروق الهائلة، بين مطالبات دائرة الإعلان، وبين الديون الحقيقية التي أغفلت بشكل متعمد وذلك في حسابات عدة شركات مما أهدر ملايين الدنانير من دخل المؤسسة.
وأعطي مثلاً ودون أن أسمي الشركات، لأن الأمر معروض الآن على القضاء، فإحدى هذه الشركات كانت المطالبة المالية المستحقة عليها في نهاية عام 2011 بحسب مدير الإعلان (132437) ديناراً، وعندما عادت اللجنة الفنية لـ «الهارد ديسك» تبين أن هناك مبلغا إضافيا وفرق مقداره مليون ومائتان وستة عشر ديناراً، شطبت بدون حق عن هذه الشركة مما يجعل الدين المستحق (1348437) ديناراً.
ومع استمرار التدقيق والتحقيق، تبين أن لمؤسسة الرأي ديونا أخرى، وصلت بمجموعها على هذه الشركة إلى مليونين وثلاثمائة ألف دينار ولما ووجه مدير الشركة المعني بالحقائق هرب إلى خارج البلاد.
هذه ليست قيودا جائرة بل اختلاسات جائرة تسبب فيها التسيب الإداري والمالي في دائرة الإعلان.
هناك شركة أخرى، كانت مطالبتها بحسب مدير الإعلان في نهاية 2011 مبلغ 35.751 ديناراً، ولدى التدقيق الفني وجد أن هناك فرقا إضافيا لصالح الرأي مقداره 889885 ديناراً أيضاً وفي شركة ثالثة كان الفرق بين مطالبة دائرة الإعلان وما هو مطلوب 181 ألف دينار، وهناك مطالبات مماثلة لشركات أخرى.
أما ديون الشركات فكانت تتراكم وتدور مرة تلو أخرى بشيكات، ولا يحصل منها إلا القليل.
إحدى الشركات مثلاً، منذ عام 2007 وعام 2009 وديونها تدور بشيكات بدل مرتجع ولا تحصل، ومن أصل 1900000 (مليون وتسعماية ألف دينار) بقي مليون ونصف مليون لم تحصل حتى الآن، والشركة أعلنت إفلاسها.
هذه الشركات ليست مليئة، وبعضها لم يعد موجوداً وهدر الأموال بسبب سوء الإدارة، لا يختلف عن تسهيل الإختلاس بأساليب مختلفة؛ ثم أن هناك مطالبات كانت تخفض بنسبة كبيرة قبل إدخالها في الكمبيوتر كما تبين في التحقيق بأمر من مدير الإعلان، وبدون أي مسوغ قانوني، التفاصيل برمتها لدى القضاء.
إضافة إلى ذلك، كان هناك مخالفات، ترتبت على بنود جائرة في بعض الاتفاقيات، منحت بعض الشركات بدون حق حسومات وصلت في إحدى الحالات إلى 50% وحالة أخرى 65% أي ضعف ما تسمح به تعليمات مجلس الإدارة وهذه إذا حسبت على مدى عدة سنوات، ترتب خسارة ملايين للرأي تحولت إلى أرباح لبعض شركات الإعلان دون وجه حق.
ونتيجة للحقائق التي كشفتها اللجنة المكلفة بدراسة أوضاع دائرة الإعلان، تم الغاء الاتفاقيات، وإعادة تنظيم دائرة الإعلان وأساليب العمل فيها والمطالبة بالفروق المالية وأجريت تغييرات شاملة في إدارة الرأي وإدارة الإعلان والرقابة الداخلية والخارجية كما تم تعديل أنظمة المؤسسة أيضاً.
وقد أكتفت اللجنة بفحص حسابات خمس سنوات سابقة لعام 2011، ولو عادت خمس سنوات أخرى للوراء لاكتشفنا ربما ملايين أخرى هدرت من أموال الرأي.
أخيراً أحب أن أؤكد أنني لا أقصد الغمز من قناة الأستاذ فهد عندما كان رئيساً لمجلس الإدارة في هذه الفترة ولا الغمز الشخصي من أحد، فقد كنت عضواً في مجلس الإدارة في الأربع سنوات قبل عام 2013، ولم يكن مجلس الإدارة يطلع إلا على ما يقدم له من تقارير من المدير العام، فلا رئيس المجلس ولا المجلس كان على علم أو إطلاع ولو لم تشكل لجنة خاصة، للتدقيق والتحقيق في الأمر، لما تم التوصل للحقيقة.
وما أتخذه المجلس من قرارات بناء على توصيات اللجنة هو الذي صوب أوضاع الرأي المالية ومهد لأن تتعافى سريعاً.
كان يمكن للمحاسب القانوني توزيع الديون على عدة سنوات تخفيفاً لأعباء الرأي لكنه لم يفعل.
أخيراً مع احترامي لشخص الاستاذ فهد الانطباعات الصحفية شيء والحقائق شيءٌ آخر ومع ذلك نؤكد اعتزازنا بمؤسسة الرأي واثقين من قدرتها على استمرار التطور والتقدم لتبقى إحدى مؤسساتنا الإعلامية الرائدة ونقدم لها وللعاملين فيها ولإدارتها التهنئة بعيدها الرابع والأربعين.
عضو مجلس الإدارة السابق
رئيس اللجنة المكلفة في الأمر
نصوح المجالي
وكان الفانك كتب يوم الاثنين ما يلي:
بالرغم من احتفالنا سنوياً بعيد ميلاد (الرأي) في مثل هذا اليوم قبل 43 عاماً بمبادرة من الشهيد وصفي التل، فإن (الرأي) اليوم ليست (الرأي) التي ولدت في ذلك التاريخ، فقد تطورت من مؤسسة حكومية، إلى شركة خاصة يملكها خمسة مساهمين، ثم إلى شركة مساهمة عامة يملكها الآلاف من المواطنين.
تداولت على (الرأي) مجموعات كبيرة من رؤساء التحرير والمدراء العامين ورؤساء مجلس الإدارة، الذين يمتلئ بهو الجريدة بصورهم، ولكن (الرأي) لم تتوقف عن حمل رسالتها المهنية والوطنية، وتحقيق النجاح والتفوق بصرف النظر عن الأشخاص الذين يأتون ويذهبون، فهي مؤسسة تستوعب الأشخاص ولا يستوعبونها.
وبالرغم من التكريم الذي تناله (الرأي) وتستحقه باعتبارها صحيفة الأردن الأولى، فقد ظلمت على أكثر من مستوى. أبسط هذه المستويات أن سهمها الذي كان يتداول بضعف القيمة الدفترية أصبح يتداول بنصف تلك القيمة.
وأسوأ هذه المستويات أنها تعرضت للظلم ليس من بعض أبنائها فقط بل من إدراتها المالية ومدققي حساباتها، الذين قلبوا أرباحها الحقيقية عمداًً إلى خسائر دفترية، فقد أراد مدقق الحسابات الجديد أن يسجل نقطة على زميله السابق بالإدعاء أن معظم الذمم مشكوك في تحصيلها، وجميع قطع الغيار فاقدة لقيمتها، وبذلك أخذ استدراكاً تعسفياً بمبلغ 25ر6 مليون دينار على ذمم مجموعها 7ر7 مليون دينار، مع أن اكثر المدينين من وكلاء الإعلان العاملين والمليئين، كما شطب قيمة قطع الغيار بمبلغ مليون دينار مع أنها تخص مطبعة الرأي القديمة التي ما زالت عاملة ولا يمكن بيعها بدون قطع غيارها التي لا تتحرك، فما تحرك منها تحملته النفقات وتم شطبه.
الخسائر الدفترية في السنة السابقة أربعة ملايين دينار، وفي السنة الاخيرة مليون دينار، هي خسائر ورقية تعود لقيود جائرة طلبها مدقق الحسابات من قبيل المنافسة مع سلفه الذي كان أكثر تفهماً للواقع.
انتهز الفرصة لأطلب من مجلس الإدارة والهيئة العامة، وعلى رأسها صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، أن يغيروا مدقق الحسابات، وأن يعيدوا تقييم الذمم وقطع الغيار، ويعكسوا الاستدراكات الزائدة عن الحاجة لتظهر (الرأي) على حقيقتها ناجحة ورابحة كما كانت دائمأً، وكما ستظل تحت جميع الظروف.
يكفي العلم أن (الرأي) تدفع ضريبة دخل لأن خسائرها المزعومة ناشئة عن قيود غير قانونية ولا مبرر لها.
كل عام والرأي وقراؤها ومحرروها ومعلنوها بخير.
وذلك بحكم إطلاعي على الحقائق؛ فبتاريخ 18/12/2011 وبناء على قرار مجلس الإدارة برئاسة الزميل سمير الحياري آنذاك، قرر المجلس تشكيل لجنة برئاستي، وعضوية السادة زيدون أبو حسان، وعلي الصمادي، لفحص الأوضاع المالية والتسويقية، وشؤون الإعلان في الرأي، وكان الزميل الحياري مطلعاً على ذلك.
يخلص الأستاذ فهد الفانك، أن المشكلة المالية في الرأي كانت إجرائية وأن الرأي قد ظلمت من قبل محاسبيها مما أنعكس على سعر سهمها.
لقد ظلمت الرأي، ولكن ليس للأسباب التي أوردها الأستاذ فهد، ولا لخسائر دفترية وقيود جائرة كما ذكر وإنما لتلاعب مالي، خفي ومنظم ومستمر لسنوات طويلة في دائرة الإعلان أدى إلى هدر ملايين الدنانير من حقوق مؤسسة الرأي، وتجييرها إلى أرباح إضافية لبعض وكلاء الإعلان.
وهناك بنود وضعت في بعض الإتفاقيات، كانت مجحفة للرأي ؛ أستنزفت بغير حق أيضاً ملايين الدنانير.
وقد وجدت اللجنة المكلفة بالتحقيق، أن بعض قيود الإعلان المالية السابقة حُذفت من الكمبيوتر، مما استوجب تشكيل لجنة فنية، للعودة إلى الهارد دسك Harddesk لفحص قيود السنوات الخمس التي سبقت عام 2011، ومطابقتها على مساحات الإعلان الفعلية في الصحيفة.
وعندها ظهرت الفروق الهائلة، بين مطالبات دائرة الإعلان، وبين الديون الحقيقية التي أغفلت بشكل متعمد وذلك في حسابات عدة شركات مما أهدر ملايين الدنانير من دخل المؤسسة.
وأعطي مثلاً ودون أن أسمي الشركات، لأن الأمر معروض الآن على القضاء، فإحدى هذه الشركات كانت المطالبة المالية المستحقة عليها في نهاية عام 2011 بحسب مدير الإعلان (132437) ديناراً، وعندما عادت اللجنة الفنية لـ «الهارد ديسك» تبين أن هناك مبلغا إضافيا وفرق مقداره مليون ومائتان وستة عشر ديناراً، شطبت بدون حق عن هذه الشركة مما يجعل الدين المستحق (1348437) ديناراً.
ومع استمرار التدقيق والتحقيق، تبين أن لمؤسسة الرأي ديونا أخرى، وصلت بمجموعها على هذه الشركة إلى مليونين وثلاثمائة ألف دينار ولما ووجه مدير الشركة المعني بالحقائق هرب إلى خارج البلاد.
هذه ليست قيودا جائرة بل اختلاسات جائرة تسبب فيها التسيب الإداري والمالي في دائرة الإعلان.
هناك شركة أخرى، كانت مطالبتها بحسب مدير الإعلان في نهاية 2011 مبلغ 35.751 ديناراً، ولدى التدقيق الفني وجد أن هناك فرقا إضافيا لصالح الرأي مقداره 889885 ديناراً أيضاً وفي شركة ثالثة كان الفرق بين مطالبة دائرة الإعلان وما هو مطلوب 181 ألف دينار، وهناك مطالبات مماثلة لشركات أخرى.
أما ديون الشركات فكانت تتراكم وتدور مرة تلو أخرى بشيكات، ولا يحصل منها إلا القليل.
إحدى الشركات مثلاً، منذ عام 2007 وعام 2009 وديونها تدور بشيكات بدل مرتجع ولا تحصل، ومن أصل 1900000 (مليون وتسعماية ألف دينار) بقي مليون ونصف مليون لم تحصل حتى الآن، والشركة أعلنت إفلاسها.
هذه الشركات ليست مليئة، وبعضها لم يعد موجوداً وهدر الأموال بسبب سوء الإدارة، لا يختلف عن تسهيل الإختلاس بأساليب مختلفة؛ ثم أن هناك مطالبات كانت تخفض بنسبة كبيرة قبل إدخالها في الكمبيوتر كما تبين في التحقيق بأمر من مدير الإعلان، وبدون أي مسوغ قانوني، التفاصيل برمتها لدى القضاء.
إضافة إلى ذلك، كان هناك مخالفات، ترتبت على بنود جائرة في بعض الاتفاقيات، منحت بعض الشركات بدون حق حسومات وصلت في إحدى الحالات إلى 50% وحالة أخرى 65% أي ضعف ما تسمح به تعليمات مجلس الإدارة وهذه إذا حسبت على مدى عدة سنوات، ترتب خسارة ملايين للرأي تحولت إلى أرباح لبعض شركات الإعلان دون وجه حق.
ونتيجة للحقائق التي كشفتها اللجنة المكلفة بدراسة أوضاع دائرة الإعلان، تم الغاء الاتفاقيات، وإعادة تنظيم دائرة الإعلان وأساليب العمل فيها والمطالبة بالفروق المالية وأجريت تغييرات شاملة في إدارة الرأي وإدارة الإعلان والرقابة الداخلية والخارجية كما تم تعديل أنظمة المؤسسة أيضاً.
وقد أكتفت اللجنة بفحص حسابات خمس سنوات سابقة لعام 2011، ولو عادت خمس سنوات أخرى للوراء لاكتشفنا ربما ملايين أخرى هدرت من أموال الرأي.
أخيراً أحب أن أؤكد أنني لا أقصد الغمز من قناة الأستاذ فهد عندما كان رئيساً لمجلس الإدارة في هذه الفترة ولا الغمز الشخصي من أحد، فقد كنت عضواً في مجلس الإدارة في الأربع سنوات قبل عام 2013، ولم يكن مجلس الإدارة يطلع إلا على ما يقدم له من تقارير من المدير العام، فلا رئيس المجلس ولا المجلس كان على علم أو إطلاع ولو لم تشكل لجنة خاصة، للتدقيق والتحقيق في الأمر، لما تم التوصل للحقيقة.
وما أتخذه المجلس من قرارات بناء على توصيات اللجنة هو الذي صوب أوضاع الرأي المالية ومهد لأن تتعافى سريعاً.
كان يمكن للمحاسب القانوني توزيع الديون على عدة سنوات تخفيفاً لأعباء الرأي لكنه لم يفعل.
أخيراً مع احترامي لشخص الاستاذ فهد الانطباعات الصحفية شيء والحقائق شيءٌ آخر ومع ذلك نؤكد اعتزازنا بمؤسسة الرأي واثقين من قدرتها على استمرار التطور والتقدم لتبقى إحدى مؤسساتنا الإعلامية الرائدة ونقدم لها وللعاملين فيها ولإدارتها التهنئة بعيدها الرابع والأربعين.
عضو مجلس الإدارة السابق
رئيس اللجنة المكلفة في الأمر
نصوح المجالي
وكان الفانك كتب يوم الاثنين ما يلي:
بالرغم من احتفالنا سنوياً بعيد ميلاد (الرأي) في مثل هذا اليوم قبل 43 عاماً بمبادرة من الشهيد وصفي التل، فإن (الرأي) اليوم ليست (الرأي) التي ولدت في ذلك التاريخ، فقد تطورت من مؤسسة حكومية، إلى شركة خاصة يملكها خمسة مساهمين، ثم إلى شركة مساهمة عامة يملكها الآلاف من المواطنين.
تداولت على (الرأي) مجموعات كبيرة من رؤساء التحرير والمدراء العامين ورؤساء مجلس الإدارة، الذين يمتلئ بهو الجريدة بصورهم، ولكن (الرأي) لم تتوقف عن حمل رسالتها المهنية والوطنية، وتحقيق النجاح والتفوق بصرف النظر عن الأشخاص الذين يأتون ويذهبون، فهي مؤسسة تستوعب الأشخاص ولا يستوعبونها.
وبالرغم من التكريم الذي تناله (الرأي) وتستحقه باعتبارها صحيفة الأردن الأولى، فقد ظلمت على أكثر من مستوى. أبسط هذه المستويات أن سهمها الذي كان يتداول بضعف القيمة الدفترية أصبح يتداول بنصف تلك القيمة.
وأسوأ هذه المستويات أنها تعرضت للظلم ليس من بعض أبنائها فقط بل من إدراتها المالية ومدققي حساباتها، الذين قلبوا أرباحها الحقيقية عمداًً إلى خسائر دفترية، فقد أراد مدقق الحسابات الجديد أن يسجل نقطة على زميله السابق بالإدعاء أن معظم الذمم مشكوك في تحصيلها، وجميع قطع الغيار فاقدة لقيمتها، وبذلك أخذ استدراكاً تعسفياً بمبلغ 25ر6 مليون دينار على ذمم مجموعها 7ر7 مليون دينار، مع أن اكثر المدينين من وكلاء الإعلان العاملين والمليئين، كما شطب قيمة قطع الغيار بمبلغ مليون دينار مع أنها تخص مطبعة الرأي القديمة التي ما زالت عاملة ولا يمكن بيعها بدون قطع غيارها التي لا تتحرك، فما تحرك منها تحملته النفقات وتم شطبه.
الخسائر الدفترية في السنة السابقة أربعة ملايين دينار، وفي السنة الاخيرة مليون دينار، هي خسائر ورقية تعود لقيود جائرة طلبها مدقق الحسابات من قبيل المنافسة مع سلفه الذي كان أكثر تفهماً للواقع.
انتهز الفرصة لأطلب من مجلس الإدارة والهيئة العامة، وعلى رأسها صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، أن يغيروا مدقق الحسابات، وأن يعيدوا تقييم الذمم وقطع الغيار، ويعكسوا الاستدراكات الزائدة عن الحاجة لتظهر (الرأي) على حقيقتها ناجحة ورابحة كما كانت دائمأً، وكما ستظل تحت جميع الظروف.
يكفي العلم أن (الرأي) تدفع ضريبة دخل لأن خسائرها المزعومة ناشئة عن قيود غير قانونية ولا مبرر لها.
كل عام والرأي وقراؤها ومحرروها ومعلنوها بخير.
تابعو الأردن 24 على 
