الدين العام وصندوق استثمار أموال الضمان

قد يستغرب البعض من عنوان الموضوع، ولإزالة استغرابهم أحيلهم إلى نشرة الدين العام للربع الرابع للأعوام 2007 و 2013 والتي تشير إلى أن صافي رصيد الدين العام قد بلغ 8199.64 مليون دينار في نهاية عام 2007 وبنسبة زيادة 11.56% عن صافي رصيد الدين العام في نهاية عام 2006 والذي بلغ 7349.67 مليون دينار.

أما رصيد الدين العام في نهاية عام 2013 فقد بلغ 19096.77 مليون دينار، وبنسبة زيادة 132.9% عن رصيد الدين العام في نهاية 2007.

72.23% هي نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2007، أي أن الناتج المحلي الإجمالي بحدود 11352 مليون دينار في نهاية عام 2007، مما يجعل نصيب الفرد من الدين العام في نهاية العام 2007 بحدود 1433 دينار وبنسبة زيادة 9.22% عن نصيبه البالغ 1312 دينار في نهاية عام 2006.

أما في نشرة الدين العام 2013، فقد بلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 79.6% وبنسبة زيادة 10.2% بالمقارنة مع نسبة عام 2007، وكما بلغ نصيب الفرد من الدين العام 2924 دينار في نهاية عام 2013 وبنسبة زيادة 104.05% بالمقارنة مع نصيبه في نهاية عام 2007.

أما الناتج المحلي الإجمالي فقد بلغ بحدود 24 مليار في نهاية عام 2013 وبنسبة زيادة 111.33% بالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2007، أي أن نسبة نمو الدين العام أكبر من نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي، وهذا بحد ذاته يضع مليون علامة سؤال على أداء الحكومات المتعاقبة خلال الفترة الواقعة ما بين عام 2007 ولتاريخه.

الدين العام مقسم إلى قسمين، قسم الدين الخارجي وقسم الدين الداخلي، وللوقوف على بعض تفاصيل القسمين، أضع بين أيديكم المعلومات التالية:

الدين الخارجي
بلغ الدين الخارجي 5253.29 مليون دينار في نهاية عام 2007 وبنسبة زيادة 1.29% عن رصيد الدين الخارجي في نهاية عام 2006 البالغ 5186.5 مليون دينار، بينما بلغ الدين الخارجي 7234.52 مليون دينار في نهاية عام 2013 وبنسبة زيادة 39.49% عن رصيد الدين الخارجي لعام 2007.
بلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 46.28% في نهاية عام 2007، بينما بلغت النسبة 30.16% لعام 2013 والسبب هو لجوء الحكومة إلى الدين الداخلي وبصورة سندات خزينة على الأغلب والتي يشارك فيها صندوق استثمار أموال الضمان بصورة كبيرة وكما سنوضحه لاحقاً.
بلغ نصيب الفرد من الدين الخارجي 918 دينار في نهاية عام 2007، بينما بلغ نصيبه 1108 دينار في نهاية عام 2013 وبنسبة زيادة 20.7% عن نصيبه في نهاية عام 2007.

بلغت خدمة الدين الخارجي 618.77 مليون دينار في نهاية عام 2007 منها مبلغ 405.55 مليون دينار أقساط ومبلغ 213.21 مليون دينار فوائد، وبنسبة زيادة 4.23% و 3.1% و 6.45% على التوالي بالمقارنة مع أرقام نهاية عام 2006، كما وبلغت خدمة الدين الخارجي 598.87 مليون دينار في نهاية عام 2013 منها مبلغ 469.07 مليون دينار أقساط ومبلغ 129.8 مليون دينار فوائد.

الدين الداخلي
بلغ الدين الداخلي 2946.35 مليون دينار في نهاية عام 2007 وبنسبة زيادة 36.21% عن رصيد الدين الداخلي في نهاية عام 2006 البالغ 2163.17 مليون دينار، بينما بلغ الدين الداخلي 11862.25 مليون دينار في نهاية عام 2013 وبنسبة زيادة 302.61% عن رصيد الدين الداخلي لعام 2007.
بلغت نسبة الدين الداخلي إلى الناتج المحلي الإجمالي 25.95% في نهاية عام 2007، بينما بلغت النسبة 49.45% لعام 2013.
بلغ نصيب الفرد من الدين الداخلي 515 دينار في نهاية عام 2007، بينما بلغ نصيبه 1817 دينار في نهاية عام 2013 وبنسبة زيادة 252.82% عن نصيبه في نهاية عام 2007.

أشارت نشرة الدين العام للربع الرابع 2007 بأن حجم إصدار سندات وأذونات الخزينة خلال العام قد بلغ 1404.5 مليون دينار منه مبلغ 542.5 مليون دينار إصدار سندات خزينة، وأن حجم الإطفاء الإجمالي قد بلغ 680 مليون دينار منه مبلغ 100 مليون دينار إطفاء سندات خزينة، وأن حجم الفوائد المسددة خلال العام قد بلغ 174.36 مليون دينار منه مبلغ 129.89 مليون دينار فوائد سندات خزينة.

أشارت نشرة الدين العام للربع الرابع 2013 بأن حجم إصدار سندات وأذونات الخزينة خلال العام قد بلغ 5020 مليون دينار وبنسبة زيادة 257.42% عن حجم الإصدار خلال عام 2007، منه مبلغ 4325 مليون دينار إصدار سندات خزينة وبنسبة زيادة 697.24% عن حجم إصدار سندات الخزينة خلال عام 2007، وأن حجم الإطفاء الإجمالي قد بلغ 4181.68 مليون دينار وبنسبة زيادة 514.95% عن حجم إطفاء عام 2007، منه مبلغ 2433.4 مليون دينار إطفاء سندات خزينة وبنسبة زيادة 2333.4% عن حجم إطفاء سندات الخزينة عام 2007، وأن حجم الفوائد المسددة خلال عام 2013 قد بلغ 697.28 مليون دينار وبنسبة زيادة 299.91% عن حجم الفوائد المسددة خلال عام 2007، منه مبلغ 593.82 مليون دينار فوائد سندات خزينة وبنسبة زيادة 357.17% عن حجم الفوائد المسددة خلال عام 2007.

وبالنتيجة بلغ رصيد سندات الخزينة 2393 مليون دينار ورصيد أذونات الخزينة 800 مليون دينار في نهاية عام 2007 وبنسبة زيادة 6.36% و 77.78% على التوالي بالمقارنة مع الأرصدة في نهاية عام 2006، أما رصيد سندات الخزينة في نهاية عام 2013 فقد بلغ 10353 مليون دينار وبنسبة زيادة 332.64% بالمقارنة مع رصيد نهاية عام 2007، وبلغ رصيد أذونات الخزينة 515 مليون دينار في نهاية عام 2013 وبنسبة انخفاض 35.63% بالمقارنة مع الرصيد في نهاية عام 2007.

لنأتي الآن إلى البيانات المالية الموحدة لصندوق استثمار أموال الضمان، فقد أظهرت البيانات المالية لعام 2008 أن رصيد سندات وأذونات الخزينة قد بلغ 681 مليون دينار والذي يشكل ما نسبته 15.02% من إجمالي استثمارات الصندوق، ارتفع الرصيد في عام 2009 ليصبح 839 مليون دينار والذي يشكل 18.42% من إجمالي استثمارات الصندوق، وارتفع في عام 2010 ليصبح 1084 مليون دينار وبنسبة 21.2%، وارتفع في عام 2011 ليصبح 1252.27 مليون دينار وبنسبة 24.17%، وارتفع في عام 2012 ليصبح 1572 مليون دينار وبنسبة 28.07%، وأخيراً ارتفع في عام 2013 ليصبح 2223.22 مليون دينار والذي يشكل نسبة 36.21% من إجمالي استثمارات الصندوق.

نلاحظ من البيانات المالية بان إدارة الصندوق تزيد من حجم إقراض الحكومة سنوياً على صورة سندات خزينة، هذا التركيز على استثمارات السندات سيؤدي بالنهاية إلى تدمير الصندوق واستثماراته والخاسر الوحيد هو المواطن مالك هذه الأموال المستثمرة. هذه الزيادة السنوية في السندات لها تفسير واحد هو أن حجم الاصدارات السنوية الجديدة التي زاود عليها الصندوق كان أكبر من حجم الاطفاء للسندات السابقة، مما سيؤدي بالنهاية إلى مضاعفة المديونية بصورة هائلة، ولهذا أتوقع بأن مديونية الحكومة للصندوق هي أحد الأسباب الرئيسة لاتخاذ قرار رفع نسبة الإشتراك في الضمان بمعدل 3% وحرمان متقاعدي المبكر من زيادة التضخم السنوية.

بالنهاية أتمنى من إدارة الصندوق التوقف فوراً عن زيادة هذا النوع من الإستثمار بهذه الصورة المركزة لحين استرداد الرصيد القائم مع توجيه السيولة النقدية الفائضة نحو إقامة مشاريع استثمارية يكون لها الأثر الإيجابي في تخفيف حجم البطالة والفقر، وأختم بطرح بعض الأسئلة على إدارة الصندوق، لماذا إدارة الصندوق لم تنشر حتى الآن البيانات المالية غير الموحدة لعام 2012؟ لماذا قامت إدارة الصندوق بشطب البيانات المالية غير الموحدة للسنوات السابقة عن الموقع الألكتروني؟ لماذا إدارة الصندوق لم تنشر تقريرها السنوي 2012 حتى الآن؟