تحذيرات من سن قانون "التغذية القسرية" للأسرى للمضربين

جو 24 : أكد مدير دائرة الإحصاء في وزارة الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة، أن قانون التغذية القسرية وإطعام الأسرى المضربين عن الطعام عنوة من قبل إدارة سجون الاحتلال، يحمل مخاطر قانونية وسياسية وصحية وإنسانية كثيرة على نضال الأسرى وقضيتهم برمتها.

واعتبرفروانة أن الخطورة الكبرى تكمن في حال إقراره والمصادقة النهائية عليه، بأن ذلك سيعطيه الصبغة والغطاء القانوني وسيمنح ممارسيه الحصانة القضائية، ما سيفتح المجال لتطبيقه واستخدامه على نطاق واسع دون محاسبة أو ملاحقة قضائية.

وأقرت اللجنة الوزارية للتشريعات مؤخراً قانون التغذية القسرية وإطعام الأسرى المضربين عن الطعام عنوة، ومن ثم أقر بالقراءة التمهيدية الأولى في الكنيست الإسرائيلي خلافاً للقوانين الدولية، ونال موافقة المستشار القضائي للمحكمة الإسرائيلية "يهودا فانيشتاين".

وأشار فروانة إلى أن كافة مركبات النظام السياسي في إسرائيل، مجتمعة ومتوافقة وموحدة على الانتقام من الأسرى والتضييق عليهم ومصادرة حقوقهم الإنسانية والأساسية في ظل حملة تحريض غير مسبوقة من قبل رجال الساسة والدين والإعلام في إسرائيل وصلت إلى درجة دعوة أحد الوزراء لقتل الأسرى.

وبين أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تصر ومن خلال مجموعة من الإجراءات على الربط ما بين الأسرى في سجن "غوانتانامو" الأمريكي وبين الأسرى الفلسطينيين في سجونها، وتشويه صورة الأسير الفلسطيني ونضالاته ومقاومته المشروعة للاحتلال، وتقديمه للعالم بذات الصورة المرتبطة بأذهانهم عن أسرى "غوانانامو".

وقال: "إن انتهاج هذا الشكل من التغذية القسرية يشكل خطراً على صحة وحياة الأسرى، ويعيد للأذهان ما كان يمارس بحق الأسرى المضربين عن الطعام وإطعامهم عنوة عبر ما تعرف بـ (الزندة) في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، والتي أدت إلى استشهاد العديد من الأسرى أمثال راسم حلاوة وعلي الجعفري واسحق مراغة، وألحق أذى بصحة عشرات الأسرى".

وأضاف: "التغذية القسرية للأسرى، يعتبر قانون للقمع والقتل العلني وإرهاب للأسرى، وإلحاق الأذى المتعمد بهم، وينطوي إقراره واللجوء لترجمته على مخالفات قانونية خطيرة، ويشكل تجاوزاً ومساساً خطيراً ومتطرفاً حتى بـالمقاييس الإسرائيلية".

وذكر فروانة أن القانون يعد ضربة غاية في الخطورة للحقوق الأساسية والدستورية، إذ لا يحترم إرادة الأسير واحتياجاته ومطالبه المشروعة، خلافا للقوانين الدولية التي لا تعطي الحق لدولة الاحتلال باستخدام القوة لإجبار المعتقلين المضربين على تناول الطعام أو إطعامهم عنوة، ومصادرة حقهم في الاحتجاج على اعتقالهم غير القانوني وظروف احتجازهم المأساوية.

وشدد على أن نقاش القانون وإقراره بشكل أولي وموافقة المستشار القضائي ومباركة "نتنياهو" له، رسالة تهديد للأسرى المضربين عن الطعام، وورقة ضغط جديدة تستخدمها ضدهم، معتبراً ذلك جزءاً مما تمارسه إدارة المؤسسة الأمنية الاحتلالية من ضغوطات جسدية ونفسية وإجراءات تعسفية ضد الأسرى، لـ "لجم" إضرابهم وثنيهم عن مواصلته وتقليص حدود نطاقه الآخذ بالاتساع يوما بعد يوم.

ويواص الأسرى الإداريون منذ ما يزيد عن شهر ونصف إضرابا مفتوحا عن الطعام، احتجاجاً على استمرار اعتقالهم الاداري، الذي يتم دون تهمة أو محاكمة، بذريعة الملفات السرية.

موقع القدس نت