حماية صغار مساهمي الشركات ..بنك الإسكان مثالا
كتب محمد عربيات - في ظاهرة ملفتة للنظر وعند تأسيس أي شركة ومن خلال نشرة الاصدار يتبين ان المؤسسين قد اكتتبوا بما لايقل عن 75% من اسهم الشركة ويتم طرح الباقي بواقع 25% للاكتتاب العام بمعنى ان المؤسسين ومهما بلغ عددهم استأثروا بنصيب الاسد من رأسمال الشركة المسجل تحت ذرائع تبدو ظاهريا انها قانونية.
ولكن اي شركة يستأثر 75% من مؤسسيها من رأسمالها بظني انها ليست شركة مساهمة عامة وهي اقرب الى مصادره لحقوق باقي المساهمين ولا ندري ان كان هذا الاجراء يتفق مع قانون الشركات او يتساوق مع حوكمة الشركات والتي نعرف ان في جانب منها العمل على حماية حقوق الاقلية من المساهمين ولكن هذا الامر غير مفعل عدا عن ذلك فان هذا الاستئثار بنصيب الاسد يحرم الاقليه من الاعتراض على سياسات الشركه وبياناتها الماليه السنويه من خلال التقرير السنوي الذي تعده وتقدمه لهيئتها العامه فطالما تملك هذه المجموعه نسبة تفوق 75% من راسمال الشركة فاي اعتراض من الاقليه لاقيمة له .
بنك الاسكان للتجارة والتمويل تبلغ المساهمة غير الأردنية فيه بواقع 76.5 % من رأسمال البنك البالغ 252 مليون دينار بعد رفعه لاكثر من مره ويعقد البنك اجتماعه السنوي كل عام بدون اي معيقات لوجود القوة التصويتيه للاغلبيه فاجتماع الهيئه العامه الذي عقد عام 2013 والذي شهد جلبة واحتجاجا من مساهمين وهم بالمناسبه موظفون سابقون بالبنك طلبوا من رئيس مجلس ادارة البنك وبحضور مراقب الشركات وبوثائق رسميه ابرزوها تظهر استغلاله لمنصبه من خلال احالة عطاءات الاعلان على شركة تعود لزوج ابنته ولم يرد عليهم رئيس المجلس بالرغم من قيمة هذه العطاءات بمبالغ ضخمه مما يعني ان هناك فسادا مستشريا بالبنك ولا ندري ما عليه الامر في باقي الامور وتعامل البنك مع شركات اخرى هل يتم وفق الاصول الامر الذي يضع العبء على وزارة الصناعة والتجارة دائرة مراقبة الشركات لتفعيل دورها حماية للاقليه كما تنص عليه تعليمات وانظمة الحوكمه التي وضعتها في هذا المجال وهنا فعلى الاقل ان تبادر مراقبة الشركات بفتح ملف المخالفات التي طلب مساهمون بالتحقيق فيها ولم يتم اي اجراء بالرغم من قيام هؤلاء المساهمين بمراجعة مراقب الشركات بعد اجتماع الهيئه العامه بعام 2013 وللاسف لم تقم دائرة مراقبة الشركات بدورها المطلوب مما يوحي بتخليها عن دورها بهذا المجال وحسب ما تنامى لمسامعنا حول اجتماع الهيئه العامه للبنك للعام الحالي فانتهى بوقت قصير جدا باقل من ساعه وكانت ادارة البنك تتحرى تحركات موظفيها السابقين اللذين يملكون اسهم بالبنك ومنهم من ابلغنا بتلقيه اتصالات من البنك والتحدث معهم بان اداره البنك حريصه على مرور اجتماع العام الحالي 2014 بدون ان يتكرر نفس الموقف للعام الماضي وان كان لديكم اية ملاحظات فادارة البنك على استعداد لبحثها معكم خارج اجتماع الهيئه العامه وقد سمعت حديثا مسجلا بمثل هذا الكلام .
فامتلاك عدد بسيط لنسبة كبيره من الاسهم ايضا يحرم القله من الترشح لعضوية مجالس ادارة الشركه او الاعتراض على اي امر قد يكون له تاثير على المركز المالي للشركه فتركيبة المجلس يقررها من يملكون النسبة العظمى من الاسهم ويوجد الكثير من الحالات التي اتحدث عنها فشركات تراجع ادائها وشركات خسرت واصبح سهمها دون القيمه الاسميه نتيجة تلاعب من ملاك الشركه فمن يحمي صغار المساهمين اذن .
للاسف الجهات الرقابيه لم تتخذ خطوات ملموسه لحمايه حقوق صغار المساهمين في الشركات المختلفه والحوكمه الرشيدة مازالت ضعيفه في معظم الشركات المساهمه العامه والعقوبات التي يتم اتخاذها بحق ادارات الشركات المساهمه العامه المخالفة ماتزال ضعيفه ان تم اتخاذ اجراء اصلا فكما اشرنا لما جرى باجتماع الهيئه العامه لبنك الاسكان عام 2013 خير دليل فالمخالفات التي تم ابراز وثائقها امام مراقب الشركات عدا عن زيارته بوازرة الصناعه والتجاره وتسليمه الوثائق الا انه على ما يبدوا فان لبنك الاسكان سطوه على الجهات الرسميه ايضا ونامل ان نسمع جوابا على هذا الامر اللهم الا اذا اذا صدقت فيروز بما غنته ذات يوم قائلة لاتندهي ما في حدا او كما قال المثل عند عمك طحنا فهل نرى ونسمع باجراء ؟؟؟؟
