النواب يفقد نصاب جلسته ويستثني العقبة من قانون الإستثمار
جو 24 : فقدت جلسة مجلس النواب نصابها بعد مرور ساعة و45 على انعقادها، حيث أعلن رئيس مجلس النواب بالإنابة أحمد الصفدي رفع الجلسة، مطالباً من وسائل الإعلام نشر أسماء النواب الذين غابوا عن الجلسة.
وكان المجلس بصدد استكمال مناقشة قانون الاستثمار، إذ رفض مقترحا قدمه النائب عبد الرحيم البقاعي برفض قانون الاستثمار لسنة 2012 في المخالفة التي قدمها على مشروع القانون وتلاها في مستهل مناقشات المجلس له صباح اليوم الاربعاء.
واقر المجلس تعريف"المستثمر" وفقا لما اقرته اللجنة بانه"الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يمارس نشاطا اقتصاديا في المملكة وفق احكام القانون "، ولم تنجح مقترحات اشترطت ان يودع المستثمر 100 الف دينار في البنوك الأردنية.
واقر المجلس تعريف الرخصة بأنها"اي تصريح او موافقة او إذن او ترخيص يصدر عن الجهة الرسمية لأي شخص للسماح له بمزاولة نشاط اقتصادي معين".
وعرف القانون النشاط الإقتصادي بانه"اي نشاط صناعي او زراعي او سياحي او اعلامي او حرفي او خدمي بما فيها تكنولوجيا المعلومات"، كما عرف النافذة الاستثمارية بانها" النافذة الإستثمارية المنشأة في الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون"، وعرف اللجنة الفنية بأنها"اللجنة الفنية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون".
وحظيت المادة 3 من القانون التي تستثني منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وفقا لما صادقت عليه اللجنة بنقاش مطول حيث دعا العديد من النواب الى شطب هذه المادة واخضاع منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة، وشمولها باحكام القانون.
وفشل اقتراح نيابي بشطب المادة بعد ان صوت معه 38 نائبا من 82 حضروا الجلسة، كما فشل اقتراح قدمه النائب عبد الكريم الدغمي باعادة صياغة المادة بعد ان دعمه 31 نائبا من اصل 82 نائبا، ونجح قرار لجنة الاستثمار باستثناء منطقة العقبة من احكام القانون بعد ان صوت لصالحه 45 نائبا من أصل 82 نائبا وكان منبين المصوتين رئيس مجلس النواب عاطف الطراونه.
وكان المجلس بصدد استكمال مناقشة قانون الاستثمار، إذ رفض مقترحا قدمه النائب عبد الرحيم البقاعي برفض قانون الاستثمار لسنة 2012 في المخالفة التي قدمها على مشروع القانون وتلاها في مستهل مناقشات المجلس له صباح اليوم الاربعاء.
واقر المجلس تعريف"المستثمر" وفقا لما اقرته اللجنة بانه"الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يمارس نشاطا اقتصاديا في المملكة وفق احكام القانون "، ولم تنجح مقترحات اشترطت ان يودع المستثمر 100 الف دينار في البنوك الأردنية.
واقر المجلس تعريف الرخصة بأنها"اي تصريح او موافقة او إذن او ترخيص يصدر عن الجهة الرسمية لأي شخص للسماح له بمزاولة نشاط اقتصادي معين".
وعرف القانون النشاط الإقتصادي بانه"اي نشاط صناعي او زراعي او سياحي او اعلامي او حرفي او خدمي بما فيها تكنولوجيا المعلومات"، كما عرف النافذة الاستثمارية بانها" النافذة الإستثمارية المنشأة في الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون"، وعرف اللجنة الفنية بأنها"اللجنة الفنية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون".
وحظيت المادة 3 من القانون التي تستثني منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وفقا لما صادقت عليه اللجنة بنقاش مطول حيث دعا العديد من النواب الى شطب هذه المادة واخضاع منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة، وشمولها باحكام القانون.
وفشل اقتراح نيابي بشطب المادة بعد ان صوت معه 38 نائبا من 82 حضروا الجلسة، كما فشل اقتراح قدمه النائب عبد الكريم الدغمي باعادة صياغة المادة بعد ان دعمه 31 نائبا من اصل 82 نائبا، ونجح قرار لجنة الاستثمار باستثناء منطقة العقبة من احكام القانون بعد ان صوت لصالحه 45 نائبا من أصل 82 نائبا وكان منبين المصوتين رئيس مجلس النواب عاطف الطراونه.
تابعو الأردن 24 على 
