مغالطات علاء البطاينة
جو 24 : قال وزير الطاقة والثروة المعدنية في الاردن علاء البطاينة ان قانون الطاقة المتجددة الذي اقر مؤخرا اتاح للمواطن امكانية توليد طاقة كهربائية بما يعادل 25 بالمئة من حاجته للكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة.
واكد البطاينة خلال لقاء نظمته جمعية ادامة للطاقة والمياه والبيئة اليوم اهمية تطوير مشاريع توليد الطاقة المتجددة والاسراع في البدء باستخدامها بشكل اوسع في الاردن لزيادة المصادر المحلية من الطاقة في خليط الطاقة الكلي.
يبدو الكلام للوهلة الاولى لصالح المواطنين الذين يكفل لهم القانون الجديد امكانية توليد الطاقة الكهربائية بحدود قيدها القانون ب ٢٥٪ .
لا نعرف لماذا تم تحديد النسبة وماذا عن الطاقة الزائدة التي يتم توليدها عن طريق الخلايا الشمسية التي سيعتمد عليها المواطنون في توليد الطاقة .
في الدول المتقدمة تعتمد الحكومات وشركات التزويد بالكهرباء نظام المقاصة وبه يتم الاستفادة من الانتاج الزائد من الطاقة الشمسية المولدة في المنازل ويجري حساب الكمية وترصد القيم في حسابات الاشخاص وفي نهاية الشهر تقوم الشركة بحساب كميات الطاقة التي اعتمد فيها المواطن على الشبكة الوطنية وتلك التي قام بتزويدها للشبكة .
القانون الجديد يغبن حق المواطنين ويكرس حالة الكسب غير المشروع لشركات يبدو انها تفاهمت مع الحكومة على معادلة ربحية تعتمد على مبدأ (++ cost ) اي (الكلف زائد الارباح) بصرف النظر عن معدلات مساهمة المواطن من طاقة فائضة عن حاجته عبر الخلايا الشمسية التي يتم انتاجها ذاتيا في المنازل.
الحكومة تنوي بناء محطة برية لانتاج الطاقة من الخلايا الشمسية بكلف ستزيد عن ال ٧ مليارات دولار فلماذا لا تشرع قانونا عادلا يحقق انتاجا كبيرا تستفيد منه جميع الاطراف ؟!
واكد البطاينة خلال لقاء نظمته جمعية ادامة للطاقة والمياه والبيئة اليوم اهمية تطوير مشاريع توليد الطاقة المتجددة والاسراع في البدء باستخدامها بشكل اوسع في الاردن لزيادة المصادر المحلية من الطاقة في خليط الطاقة الكلي.
يبدو الكلام للوهلة الاولى لصالح المواطنين الذين يكفل لهم القانون الجديد امكانية توليد الطاقة الكهربائية بحدود قيدها القانون ب ٢٥٪ .
لا نعرف لماذا تم تحديد النسبة وماذا عن الطاقة الزائدة التي يتم توليدها عن طريق الخلايا الشمسية التي سيعتمد عليها المواطنون في توليد الطاقة .
في الدول المتقدمة تعتمد الحكومات وشركات التزويد بالكهرباء نظام المقاصة وبه يتم الاستفادة من الانتاج الزائد من الطاقة الشمسية المولدة في المنازل ويجري حساب الكمية وترصد القيم في حسابات الاشخاص وفي نهاية الشهر تقوم الشركة بحساب كميات الطاقة التي اعتمد فيها المواطن على الشبكة الوطنية وتلك التي قام بتزويدها للشبكة .
القانون الجديد يغبن حق المواطنين ويكرس حالة الكسب غير المشروع لشركات يبدو انها تفاهمت مع الحكومة على معادلة ربحية تعتمد على مبدأ (++ cost ) اي (الكلف زائد الارباح) بصرف النظر عن معدلات مساهمة المواطن من طاقة فائضة عن حاجته عبر الخلايا الشمسية التي يتم انتاجها ذاتيا في المنازل.
الحكومة تنوي بناء محطة برية لانتاج الطاقة من الخلايا الشمسية بكلف ستزيد عن ال ٧ مليارات دولار فلماذا لا تشرع قانونا عادلا يحقق انتاجا كبيرا تستفيد منه جميع الاطراف ؟!
تابعو الأردن 24 على 
