نقباء: قانون الانتخاب لا يخدم الأردنيين ويعود بالإصلاحات إلى الوراء
أكد نقباء أن مشروع قانون الانتخابات بصورته التي أقرها مجلس الأمة "لا يخدم الأردنيين، وإنما يزجهم في مشاكل سياسية كبيرة، تعود بالإصلاحات المنشودة إلى الوراء".
وناشدوا في حديثهم إلى "الغد" أمس، جلالة الملك برد القانون وعدم المصادقة عليه، مشددين على أن الملك هو الحلقة الأخيرة في هذا السياق.
وقال نقيب المهندسين الزراعيين المهندس محمود أبو غنيمة، إن مشروع قانون الأحزاب السياسية الجديد هو قانون "لا يلبي طموحات الشعب بجميع أطيافه، وإن الحكومة بهذا القانون تعمل على تجاهل المطالب الشعبية بإيجاد قانون عصري توافقي".
وأوضح أبو غنيمة أن القانون يعد "انقلابا" على العملية الإصلاجية السياسية التي دعت إليها مختلف القوى الشعبية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني، الأمر الذي يمكن أن يؤدي بالوطن إلى حالة جديدة يمكن أن تكون سلبية.
بدوره، أشار نقيب المحامين مازن ارشيدات، إلى أن مجلس النقباء أكد في كثير من المناسبات، أن القانون الحالي بصيغته النهائية "لا يرضي مختلف أطياف الشعب، وأن المجلس شدد دوما على ضرورة العودة إلى قانون العام 1989، كونه قانونا توافقيا".
وجدد ارشيدات مناشدته ضرورة أن يقوم الملك برد قانون الانتخاب، كونه "قانونا مشوها في عدد من جزئياته"، مشيرا إلى أن القانون هو "عائق أمام إفراز مجلس نواب قوي يعمل على الاستماع لمطالب الشعب وتحقيقها".
بدوره، اعتبر نائب نقيب المهندسين المهندس ماجد الطباع، أن الحكومة خالفت جميع التوجهات في القانون الجديد، والتي كانت شكلت لجنة حوار وطني، وعمدت إلى لقاء مختلف القوى الحزبية والنقابية، في كثير من الأحيان، للخروج بأفكار جديدة حول قانون توافقي، إلا أنها قامت بوضع قانون لا يلبي الطموحات، و"لا يرضي إلا فئات قليلة لا تعبر عن إرادة الشعب". الغد
