دعم "الشركات الكرتونية"
جو 24 : في الأردن، ليس من الصعب ان يكون المرء محتالا، فالأنظمة والقوانين -وما جرت عليه العادة- تسهّل خلق المحتالين.. وربما كان أكبر ملف هزّ الأردن واقتصاده وشعبه هو "جريمة" البورصات الوهمية التي استنزفت جيوب وخزائن المواطن والحكومة على حد سواء.
القضية الشهيرة والتي ما زال بعض المتورطين فيها يحاكمون أمام "أمن الدولة" فيما المجني عليهم في حال يرثى لها، يبدو انها لم تختفي، بل انها ولّدت جيلا جديدا من خبراء الاحتيال القادرين على مواءمة أعمالهم مع ظاهر الأنظمة والقوانين دون أي مراعاة لغايات تلك الأنظمة. وستارهم المعلن عادة ما يكون تحت عنوان "شركة استثمارية"..
تلك الشركات، التي نظنّها في البداية "كُبرى" ولكنها في الحقيقة "كرتونية"، يجيد القائمون عليها الاحتيال على المواطن الطامح لجني الأرباح عبر الاستثمار في أسهمها، اعتمادا على قراءته العامة والبريئة لحال الشركة الظاهر. ولا يدرك ذلك المواطن البسيط انه وقع ضحية عملية نصب واحتيال ممنهجة إلا بعد ان يبحث مطوّلا في سبب انخفاض سعر سهم الشركة من 67 دينار -مثلا- إلى 60 قرش!
نعم، تلك الحادثة ليست بعيدة عن بعض الوقائع الفعلية، وفي كل ذلك يكون المواطن هو الخاسر والجهات الرقابية الرسمية هي الحلقة المفقودة.. وتتركز المطالبات على تعويض الحكومة لتلك الشركات الخاسرة -أو المنهوبة- بملايين الدنانير حتى تستعيد توازنها ولا يتحمل القائمون عليها الخسائر وحدهم، ما يفتح الباب أمامهم مجددا لـ"خسارة" جديدة قد تكون مصدر رزق بعضهم، وأما المواطن العادي.. فحسبه الله..
"التعويض الحكومي" مطالبات دائمة للشركات الكبرى المتعثرة -والتي تم بناؤها أصلا من أموال الشعب- ويفتح ذلك التعويض الباب أمام القائمين على تلك الشركات للاحتيال مجددا ونهب أموال الأردنيين مرة أخرى، ولكن في هذه المرة من جيب الحكومة التي تعوّض كل تلك الخسائر من جيب مواطن فقير في ضواحي ومحافظات مهمشة أصلا ويعاني قاطنوها ما يعانوه من ويلات الفقر والبطالة وغياب التنمية.
الحقيقة ان دعم الحكومة للاستثمار أمر غير مرفوض بالمطلق، لكنه يجب ان يقونن أو على الأقل ان تُحسن الحكومة توجيه ذلك الدعم لمستحقيه الأجدر من اولئك المستثمرين الوهميين وهم هنا صغار المستثمرين.. أو على الأقل ان لم توجّه الحكومة الدعم لهم، فلتحمي صغار المستثمرين اولئك من كبار المحتالين.
القضية الشهيرة والتي ما زال بعض المتورطين فيها يحاكمون أمام "أمن الدولة" فيما المجني عليهم في حال يرثى لها، يبدو انها لم تختفي، بل انها ولّدت جيلا جديدا من خبراء الاحتيال القادرين على مواءمة أعمالهم مع ظاهر الأنظمة والقوانين دون أي مراعاة لغايات تلك الأنظمة. وستارهم المعلن عادة ما يكون تحت عنوان "شركة استثمارية"..
تلك الشركات، التي نظنّها في البداية "كُبرى" ولكنها في الحقيقة "كرتونية"، يجيد القائمون عليها الاحتيال على المواطن الطامح لجني الأرباح عبر الاستثمار في أسهمها، اعتمادا على قراءته العامة والبريئة لحال الشركة الظاهر. ولا يدرك ذلك المواطن البسيط انه وقع ضحية عملية نصب واحتيال ممنهجة إلا بعد ان يبحث مطوّلا في سبب انخفاض سعر سهم الشركة من 67 دينار -مثلا- إلى 60 قرش!
نعم، تلك الحادثة ليست بعيدة عن بعض الوقائع الفعلية، وفي كل ذلك يكون المواطن هو الخاسر والجهات الرقابية الرسمية هي الحلقة المفقودة.. وتتركز المطالبات على تعويض الحكومة لتلك الشركات الخاسرة -أو المنهوبة- بملايين الدنانير حتى تستعيد توازنها ولا يتحمل القائمون عليها الخسائر وحدهم، ما يفتح الباب أمامهم مجددا لـ"خسارة" جديدة قد تكون مصدر رزق بعضهم، وأما المواطن العادي.. فحسبه الله..
"التعويض الحكومي" مطالبات دائمة للشركات الكبرى المتعثرة -والتي تم بناؤها أصلا من أموال الشعب- ويفتح ذلك التعويض الباب أمام القائمين على تلك الشركات للاحتيال مجددا ونهب أموال الأردنيين مرة أخرى، ولكن في هذه المرة من جيب الحكومة التي تعوّض كل تلك الخسائر من جيب مواطن فقير في ضواحي ومحافظات مهمشة أصلا ويعاني قاطنوها ما يعانوه من ويلات الفقر والبطالة وغياب التنمية.
الحقيقة ان دعم الحكومة للاستثمار أمر غير مرفوض بالمطلق، لكنه يجب ان يقونن أو على الأقل ان تُحسن الحكومة توجيه ذلك الدعم لمستحقيه الأجدر من اولئك المستثمرين الوهميين وهم هنا صغار المستثمرين.. أو على الأقل ان لم توجّه الحكومة الدعم لهم، فلتحمي صغار المستثمرين اولئك من كبار المحتالين.
تابعو الأردن 24 على 
