حادث عمل كل 33 دقيقة
جو 24 : قال مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إننا في مؤسسة الضمان لا نزال ننظر بقلق إلى أوضاع السلامة والصحة المهنية في منشآت الأعمال، ولا سيما لدى القطاعات الإنشائية، والفندقية، والصناعية، ونعتقد أن قضايا السلامة المهنية تحتاج إلى مزيد من الاهتمام من قبل كافة الجهات المعنية والتنسيق فيما بينها، مشيراً إلى أن الانخفاض النسبي في إصابات العمل بين عامي 2012 و 2013 لا يعني أننا راضون عن هذا الانخفاض، فلا يزال عدد إصابات العمل مرتفعاً، معزياً الانخفاض في عدد إصابات العمل إلى الحملات الإعلامية التي أطلقتها المؤسسة لتجذير ثقافة السلامة المهنية في المجتمع، والحملات التفتيشية المكثفة التي تقوم بها المؤسسة لضمان التزام المنشآت بمعايير السلامة والصحة المهنية.
وأضاف في مؤتمر صحفي لعرض تقرير تحليلي لإصابات العمل أصدرته إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية في المؤسسة حول إصابات العمل المسجّلة في الضمان خلال عامي 2012 و 2013، وبحضور مدير إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية ياسر عكروش، أن أوضاع السلامة والصحة المهنية في المنشآت المختلفة ليست على ما يرام، وأن العمال يتعرضون لمخاطر كثيرة في بيئات عملهم؛ ما يوجب أن تتحمل كل الأطراف مسؤولياتها كاملة تجاه حماية الطبقة العاملة في المجتمع، وهي مسؤولية مشتركة ينبغي أن تضطلع بحملها كافة الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، ولا سيما في ضوء تجربة المؤسسة التي كشفت عن مؤشرات خطيرة لحوادث وإصابات عمل أصبحت تشكّل عامل قلق حقيقياً في سوق العمل، وتهديداً لسلامة الإنسان العامل، وأثّرت سلباً على الاقتصاد الوطني بكلفها المباشرة وغير المباشرة، ناهيك عن آثارها المعنوية والنفسية الأكثر خطورة على الأفراد والمؤسسات، حيث سجّلت بيانات الضمان الاجتماعي وقوع حادثة عمل كل (33) دقيقة في الأردن خلال عام 2013، ووقوع وفاة ناجمة عن حادث عمل كل (5) أيام، كما وصلت أعداد إصابات العمل المسجلة في الضمان الاجتماعي منذ نشأة المؤسسة إلى ما يزيد على (430) ألف إصابة، وبمعدل سنوي يصل إلى حوالي (14) ألف إصابة عمل، ناهيك عن أن نسبة كبيرة من الإصابات تحدث بسبب نقص تدريب وتأهيل العامل، وضعف وعيه بقضايا السلامة والصحة المهنية قبل دخوله إلى سوق العمل ومزاولته لمهنته.
ولفت إلى أن قطاع الفنادق والمطاعم الكبرى التي تشغّل ما بين (200 – 499) عاملاً سجّلت أعلى معدل لوقوع الإصابات بلغ (71) إصابة عمل لكل ألف مؤمن عليه، وهو ما يدق ناقوس الخطر إلى أوضاع السلامة والصحة المهنية في هذا القطاع !
وأشار الصبيحي إلى أن النفقات التراكمية المباشرة لإصابات العمل التي تحمّلتها المؤسسة منذ بداية عملها وحتى تاريخه وصلت إلى حوالي (190) مليون دينار، من ضمنها (15) مليون و(500) ألف دينار خلال عام 2013 فقط، مضيفاً أن أيام التعطيل للمصابين انخفضت عام 2013 لتصل إلى (105911) يوم عمل، بينما بلغت (156619) يوماً في عام 2012؛ مما يعكس انخفاضاً في شدة الإصابات، وبالتالي؛ انخفاضاً في كلف الإصابات على المؤسسة، وأصحاب العمل باستمرار الإنتاج في منشآتهم، وكذلك الأفراد أنفسهم بمحافظتهم على كامل دخولهم الشهرية، وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأضاف أنه تم إجراء (21) زيارة تقييمية للمنشآت للتأكد من مدى التزامها بمعايير السلامة والصحة المهنية منذ بداية هذا العام، حيث تم تقييم (17) منشأة، وإعادة تقييم أربع منشآت أخرى، مؤكداً أن المعايير التي تعتمدها المؤسسة لتحديد المنشآت الواجب زيارتها وتقييمها تتمثل في طبيعة القطاع الذي تندرج ضمنه المنشأة، من حيث حجم العمالة، وبيئة العمل، ومعدلات الخطورة في هذا القطاع، بالإضافة إلى معدلات الإصابة والوفاة الإصابية فيه، وكذلك المنشآت ذات معدلات الإصابة المرتفعة في كل قطاع، وطبيعة إصابات العمل، وشدّتها، بناء على نسب العجز، والتعطل عن العمل لكل قطاع.
وأضاف أن المؤسسة أدرجت ضمن الخطة التنفيذية لإستراتيجيتها مشروع التوعية الوطنية بمعايير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، حيث سيتم قياس نسبة المواطنين والمنشآت الذين لديهم وعي بقضايا السلامة المهنية، وكذلك؛ قياس نسبة التزام المنشآت بتعليمات السلامة والصحة المهنية.
وأكد أننا سنعمل بكل جهدنا لتحفيز المنشآت على الاهتمام بقضايا السلامة والصحة المهنية، وتبني سياسات وبرامج واضحة ومكتوبة لذلك، ومشاركة العمال في جوانب السلامة المختلفة، وتدريبهم وإخضاعهم لفحوصات دورية طبية، وسنقوم برصد الإصابات، ومدى تكرارها، وشدتها، وطبيعتها، وتقييم بيئة العمل لمواقع العمل، مضيفاً أننا أطلقنا عدة حملات إعلامية للتوعية بمخاطر حوادث العمل، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في أوساط بيئات العمل.
وأضاف الصبيحي أننا سنستمر بإطلاق حملات إعلامية توعوية بقضايا السلامة والصحة المهنية موجّهة لأصحاب العمل والعمّال، وكذلك؛ تكثيف الزيارات التفتيشية لتطبيق تعليمات السلامة المهنية التي تقضي برفع الاشتراكات على المنشآت غير الملتزمة بمعايير السلامة والصحة المهنية؛ لدفعها إلى الالتزام وضبط أمور السلامة لديها، مع التركيز على قطاعات الإنشاءات، والصناعات التحويلية، والفنادق والمطاعم.
وأشار إلى أننا كمؤسسة ضمان نكرر دعوتنا السابقة لوضع وتبني إستراتيجية وطنية شاملة للسلامة والصحة المهنية على مستوى المملكة خاضعة للقياس والمراجعة، وتكون في إطار عمل مؤسسي مشترك، يحدد المسؤوليات ويقّيّم عملية التقدّم والإنجاز في كافة قطاعات العمل، وتوحيد التشريعات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، بحيث يلمس المجتمع آثارها الإيجابية بتقدّم مستويات السلامة والصحة المهنية.
وأضاف أن دور الدولة يكمن في توفير مظلة حماية للإنسان، ولا سيما الإنسان العامل، وصون حقوقه العمّالية، وضمان سلامته، ومن ضمنها توفير بيئة عمل سليمة وآمنة، ومتابعة التحقّق من توفر هذه البيئة وديمومتها وتعزيزها، وبالمقابل يكمن دور المواطن في أن يعمل وينتج بتفانٍ وإخلاص.
وأشار إلى أن مؤسسة الضمان قرعت ناقوس الخطر إزاء أوضاع السلامة والصحة المهنية، وما تزال تؤكد ضرورة إيلاء موضوعات السلامة المهنية الاهتمام الكافي، ومن هنا؛ طرحت فكرة جائزة التميز في السلامة والصحة المهنية، والتي تبنّتها منذ عدة سنوات، وقامت بتنفيذها ضمن معايير وأسس واضحة ورصينة تشجّع الأفراد والمنشآت على الالتزام والتميّز في قضايا السلامة والصحة المهنية، واضعةً نصب عينيها هدف حماية الإنسان والمكتسبات الوطنية، من خلال توفير بيئة وظروف عمل ملائمة قليلة المخاطر، تحافظ على صحة وسلامة الإنسان العامل، وتضمن استمرار العملية الإنتاجية دون تعطّل، مشيراً إلى أن المؤسسة ستنهي في أواخر حزيران الحالي عملية تقييم المنشآت المتقدّمة للجائزة لهذا العام، حيث تم تشكيل فريق التقييم من خبراء مختصين بالسلامة المهنية يمثلون الضمان الاجتماعي، ووزارة العمل، ووزارة الصحة، ومعهد السلامة والصحة المهنية التابع لمؤسسة التدريب المهني.
وأوضح الصبيحي أن المؤسسة عكست اهتمامها بموضوعات السلامة والصحة المهينة على شكل مبادرات عملية، سواء من خلال جائزة التميّز، أو ما تم تضمينه في قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 من نصوص تشريعية أكّدت ضرورة توفير بيئات سلامة وصحة مهنية سليمة ومتطورة لدى المنشآت المشمولة بقانون الضمان، وألزمت أصحاب العمل بذلك، ويترتب بموجب هذا التشريع قيام المؤسسة برفع نسبة الاشتراكات على المنشآت غير الملتزمة بمعايير وشروط السلامة والصحة المهنية التي تتزايد لديها حوادث وإصابات العمل، في خطوة تعدّها المؤسسة ضرورية ومتقدمة ضمن قانون الضمان، أخذت على عاتقها من خلاله توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم، وتوفير فرص أوسع من الأمان والاستقرار للطبقة العاملة، وأكّد أن المؤسسة بدأت مطلع العام الحالي بتفعيل العمل بالتعليمات التنفيذية للسلامة والصحة المهنية الصادرة عن مجلس الوزراء وفقاً لقانون الضمان، والتفتيش على المنشآت المسجّلة في الضمان، والتحقق من مدى التزامها بمعايير وشروط السلامة والصحة المهنية، وستبدأ عملياً برفع نسبة الاشتراك عن تأمين إصابات العمل على المنشآت غير الملتزمة التي تسجّل وقوع حوادث وإصابات عمل فوق المعدلات الطبيعية، مضيفاً أن الكثير من الدول تفرض تشريعاتها اشتراكاً إضافياً على المنشآت التي لا تلتزم بشريعات الوقاية والسلامة المهنية، وتمنح حوافز تشجيعية للمنشآت الملتزمة، ومؤسسة الضمان لا تبتدع جديداً في هذا الشأن.
وأشار إلى أن مشروع القانون الموحد للتأمينات الاجتماعية العربية الذي أعدته الجامعة العربية في وقت سابق أنحى بالمسؤولية على أصحاب العمل عن حوادث وإصابات العمل التي تقع نتيجة مخالفة منشآتهم لتشريعات الأمن الصناعي، أو في حال تقصيرها في اتخاذ الاحتياطات الوقائية اللازمة لتجنب الإصابات، ومنح المشروع لمؤسسات الضمان الحق بأن تعود على صاحب العمل في مثل هذه الحالات بكافة التكاليف الناجمة عن الإصابة، والأخذ بهذا التوجه خطوة نعدّها ضرورية ومتقدمة ضمن تشريعات تأمينية تسعى إلى الحماية وتوسيع قاعدة المشمولين بها.
وأضاف أن المؤسسة تتطلّع إلى بناء شراكات حقيقية تكون قائمة على المتابعة والتعاون والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية في هذا الجانب؛ بهدف الحد ما أمكن من وقوع حوادث وإصابات العمل حمايةً للإنسان والوطن، كما ستقوم بدور أكثر فاعلية في إطلاق حملات إعلامية للتوعية بمخاطر حوادث وإصابات العمل، وتعزيز نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في أوساط بيئات العمل المختلفة.
وأكد أن المؤسسة تسعى جاهدة من أجل أن يظل هذا الموضوع حاضراً في وسائل الإعلام، وموضع اهتمامها الدائم؛ لتحفيز كافة المنشآت الإنتاجية في ربوع الوطن على توفير كل متطلبات وشروط السلامة والصحة المهنية للعاملين لديها، وصولاً إلى نتيجة "صفر" من حوادث العمل، وهو هدف ليس مستحيلاً، إذا توفرت لدينا الإرادة، وكنا مؤمنين بأهمية حماية الإنسان العامل والحفاظ على سلامته لكي يظل قادراً على العطاء والإنتاج، متمتعاً بظروف عمل صحية وملائمة.
واستعرض الصبيحي بعض المؤشرات والبيانات الخاصة بإصابات العمل لعامي2011 و 2012التي خلصت إلى انخفاض عدد حوادث العمل التي سجلت لدى المؤسسة من (16626) عام 2012 إلى (15822) عام 2013، وبنسبة انخفاض مقدارها (5%)، كما أن المعدل العام لوقوع الإصابات لعام 2013 بلغ (11.7) إصابة عمل لكل (1000) مؤمن عليه مقارنة مع (14) إصابة للعدد ذاته عام 2012، لافتاً إلى أن الأردنيين كانوا خلال عام 2013 الأكثر عرضة لحوادث وإصابات العمل في قطاع الفنادق والمطاعم بمعدل (43.1) إصابة لكل ألف مؤمن عليه.
وأشار مدير إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية في المؤسسة ياسر عكروش إلى أن مؤسسة الضمان تعدّ من أكبر الجهات المعنية بإصابات العمل والسلامة المهنية؛ بصفتها الجهة الوحيدة التي تترجم ناتج هذه المفاهيم إلى كلف نقدية؛ أي أن الأعباء التي تتحملها المؤسسة تعدّ أعباءً كثيرة حالياً، وفي المستقبل، ولهذا؛ فإن المؤسسة معنية بوضع معايير واضحة ومحددة فيما يتعلق بإصابات العمل ومفاهيم السلامة المهنية (الوقائية)، ليس فقط لارتفاع كلفتها المادية، وإنما لأن المؤسسة معنية أساساً بضمان توفير أجواء صحية وسليمة داخل موضع العمل؛ لأنها تتعامل مع أهم رأس مال وطني، ألا وهو العامل. وهنا يأتي انحياز إدارة المؤسسة للتشديد على هذه التشريعات الجديدة في مجال إصابات العمل والسلامة المهنية.
وأوضح مدير مديرية السلامة المهنية في إدارة إصابات العمل فراس الشطناوي أن عينة الدراسة تمحورت حول حوادث العمل الواردة للمؤسسة خلال عام 2012 وعددها (16626) حادثاً، تم اعتماد (13101) حادثاً منها كإصابة عمل بنسبة (78.8%) من إجمالي الحوادث، وكذلك؛ حوادث العمل الواردة للمؤسسة عام 2013 وعددها (15822)، حيث تم اعتماد (11502) حادثاً منها كإصابة عمل بنسبة (72.7%) من إجمالي الحوادث، حيث شكّلت نسبة إصابات العمل التي نجم عنها حالات شافية (85.6%) من إجمالي الإصابات في عام 2013 مقابل (83.7%) في عام 2012، وشكّلت حالات الإصابة بعجز إصابي دائم ووفاة إصابية ما نسبته (12.6%) من إجمالي الإصابات في عام 2013، مقابل (15.4%) في عام 2012، مع الإشارة إلى أن بعض الإصابات التي لم تستقر حالتها بلغت (1.8%) من إجمالي الإصابات في عام 2013، مقابل (0.9%) في عام 2012، في حين شكّلت الإصابات الخاصة بالإناث ما نسبته (6.8%) من إجمالي إصابات العمل في عام 2013، مقارنة مع (6.3%) في عام 2012, وبمعدل وقوع (3.1) إصابة عمل لكل 1000 مؤمن عليها في عام 2013، مقارنة مع (3.5) إصابة لكل 1000 مومن عليها عام 2012، بينما بلغ معدل وقوع الإصابات للذكور (14.6) إصابة عمل لكل 1000 مؤمن عليه في عام 2013، مقارنة بـ(17.6) إصابة للعدد ذاته في عام 2012، في حين أن (17.8%) من إصابات العمل التي وقعت للإناث نجم عنها وفاة إصابية وعجز إصابي دائم عام 2013 مقابل (17.5%) في عام 2012، و (12.3%) من إصابات العمل التي وقعت للذكور نجم عنها وفاة إصابية وعجز إصابي دائم في عام 2013 مقابل (15.2%) في عام 2012.
وأشار الشطناوي إلى انخفاض عدد إصابات العمل للمؤمن عليهم الأردنيين ليصل إلى (9243) إصابة في عام 2013، مقارنة بـ(10507) عام 2012، في حين انخفض عدد إصابات العمل لغير الأردنيين ليصل إلى (2263) إصابة في عام 2013 مقارنة بـ(2585) إصابة في عام 2012، حيث تساوت نسبة الإصابات لغير الأردنيين خلال العامين الماضيين، وبنسبة (19.7%) من مجموع إصابات العمل، مقابل (80.3) نسبة الإصابات للأردنيين، بينما بلغ معدل وقوع إصابات العمل للأردنيين (10.7) إصابة عمل لكل 1000 مؤمن عليه أردني في عام 2013، مقارنة بـ(12.9) في عام 2012، في حين بلغ معدل وقوع إصابات العمل لكل 1000 مؤمن عليه غير أردني (17.8) في عام 2013، مقارنة بـ(21.1) عام 2012.
أما بالنسبة للقطاعات الاقتصادية التي وقعت فيها الإصابات؛ فقد أوضح الشطناوي أن قطاعات الإنشاءات، والفنادق والمطاعم، والزراعة والصيد والحراجة احتلت أعلى معدل إصابات بمعدل (33.7/ 33.1/ 31.9) إصابة عمل لكل 1000 مؤمن عليه على التوالي في عام 2013، في حين بلغ أعلى معدل وقوع إصابات العمل لعام 2012 في كل من الصناعات التحويلية، والفنادق والمطاعم، والزراعة والصيد والحراجة بمعدل وقوع (41.5/ 38.7 / 38)، ومن حيث الجنسية؛ فإن أعلى معدل لوقوع إصابات العمل للأردنيين كان في قطاع الفنادق والمطاعم وبمعدل (43.1) إصابة عمل لكل 1000 مؤمن عليه أردني لعام 2013، مقابل قطاع الصناعات التحويلية بمعدل (51.3) في عام 2012، ولغير الأردنيين كانت في قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والماء وبمعدل (39.7) إصابة عمل لكل 1000 مؤمن عليه غير أردني لعام 2013، مقابل قطاع الزراعة والصيد والحراجة بمعدل (35.0) إصابة عمل لعام 2012.
وفيما يتعلق بأسباب حدوث الإصابات؛ فقد بيّن الشطناوي أن أعلى نسبة لوقوع إصابات العمل لعامي 2012 و 2013 كانت بسبب سقوط الأشخاص، وبلغ عددهما (3733) و (3455) على التوالي، وبنسبة (28%) و(30%) من مجموع الإصابات خلال العامين الماضيين، في حين أن نسبة (60.0%) و (58.4%) من الوفيات الإصابية لعامي 2012 و2013 على التوالي نجمت عن حوادث الطرق، وكذلك (28.6%) من حالات الإصابة بعجز (30%) فأكثر لعام 2012 نجمت عن الآلات والماكنات مقارنة بـ(31.4%) ناجمة عن حوادث الطريق في عام 2012، في حين شكلت الإصابات بعجز أقل من (30%) الناجمة عن سقوط الأشخاص أعلى نسبة عامي 2012 و2013 وبنسبة بلغت (29.4%) و (28.9%) من إجمالي الإصابات.
وفيما يتعلق بأنواع الإصابات؛ فقد أوضح الشطناوي أن إصابات العمل تركزت في الرضوض بنسبة (36.1%) و(36.5%) من إجمالي الإصابات لعامي 2012 و 2013 على التوالي، تليها الجروح بنسبة (27.2%) و( 28.5%) على التوالي للأعوام ذاتها.
وفيما يتعلق بمواعيد وقوع إصابات العمل، فقد أشار الشطناوي إلى أن الوفيات الإصابية التي وقعت يوم الجمعة شكّلت ما نسبته (7.5%) من إجمالي الوفيات الإصابية لعام 2013 مقارنة بـ (12.2%) لعام 2012، في حين شكلت أعلى نسبة وقوع لإصابات العمل في شهري آذار وحزيران، وبما نسبته (9.6%) من إجمالي إصابات العمل في عام 2013، وفي شهري أيار وحزيران لعام 2012، وبما نسبته (10.1%) و(9.3%) من إجمالي الإصابات.
أما بالنسبة للإصابات بناءً على فترة عمل المصاب، فقد أوضح الشطناوي أن (18.2%) من حالات الوفاة الإصابية هي لمصابين فترة عملهم تقل عن (6) شهور في عام 2013، مقابل (23.3%) في عام 2012، و (3.9%) من حالات الوفاة الإصابية لمصابين فترة عملهم أقل من شهر في عام 2013، مقابل (7.8%) في عام 2012، في حين أن (40.0%) من حالات الإصابة بعجز (30%) فأكثر هي لمصابين تقل فترة عملهم عن (6) شهور في عام 2013، مقابل (31.4%) في عام 2012، و (17.1%) من حالات الإصابة بعجز (30%) فأكثر هي لمصابين تقل فترة عملهم عن شهر في عام 2013، مقابل (9.8%) في عام 2012.
وفيما يتعلق بنسب الإصابات من حيث مهنة المصاب؛ فقد بيّن الشطناوي أن إصابات العمل لمشغلي المصانع وعمال التجميع شكّلت أعلى معدل خلال عامي 2012 و2013، وبنسبة (31.4%) و (31.7%) من إجمالي إصابات العمل على التوالي، مبيناً أن (30.7%) من الوفيات الإصابية هي لمصابين في هذه المهنة, وشكلت حالات الإصابة بعجز (30%) فأكثر لهذا القطاع ما نسبته (32.8%).
وشكّلت إصابات العمل التي لم ينتج عنها تعطل عن العمل أعلى نسبة خلال عامي 2012 و 2013 وبنسبة (47.2%) و (54.9%) من إجمالي إصابات العمل على التوالي.
أما فيما يتعلق بنسب الإصابات وفقاً لحجم العمالة في المنشأة، فقد أوضح الشطناوي أن إصابات العمل في المنشآت ذات حجم عمالة من 200 إلى 499 سجلت أعلى نسبة خلال عامي 2012 و 2013، وبنسبة (25.2%) و (24.7%) من إجمالي إصابات العمل على التوالي، بالمقابل؛ فإن نسبة حالات الإصابة بالوفاة الإصابية والعجز الإصابي الدائم في المنشآت الصغيرة كانت أعلى منها في المنشآت الكبيرة.
وأضاف في مؤتمر صحفي لعرض تقرير تحليلي لإصابات العمل أصدرته إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية في المؤسسة حول إصابات العمل المسجّلة في الضمان خلال عامي 2012 و 2013، وبحضور مدير إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية ياسر عكروش، أن أوضاع السلامة والصحة المهنية في المنشآت المختلفة ليست على ما يرام، وأن العمال يتعرضون لمخاطر كثيرة في بيئات عملهم؛ ما يوجب أن تتحمل كل الأطراف مسؤولياتها كاملة تجاه حماية الطبقة العاملة في المجتمع، وهي مسؤولية مشتركة ينبغي أن تضطلع بحملها كافة الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، ولا سيما في ضوء تجربة المؤسسة التي كشفت عن مؤشرات خطيرة لحوادث وإصابات عمل أصبحت تشكّل عامل قلق حقيقياً في سوق العمل، وتهديداً لسلامة الإنسان العامل، وأثّرت سلباً على الاقتصاد الوطني بكلفها المباشرة وغير المباشرة، ناهيك عن آثارها المعنوية والنفسية الأكثر خطورة على الأفراد والمؤسسات، حيث سجّلت بيانات الضمان الاجتماعي وقوع حادثة عمل كل (33) دقيقة في الأردن خلال عام 2013، ووقوع وفاة ناجمة عن حادث عمل كل (5) أيام، كما وصلت أعداد إصابات العمل المسجلة في الضمان الاجتماعي منذ نشأة المؤسسة إلى ما يزيد على (430) ألف إصابة، وبمعدل سنوي يصل إلى حوالي (14) ألف إصابة عمل، ناهيك عن أن نسبة كبيرة من الإصابات تحدث بسبب نقص تدريب وتأهيل العامل، وضعف وعيه بقضايا السلامة والصحة المهنية قبل دخوله إلى سوق العمل ومزاولته لمهنته.
ولفت إلى أن قطاع الفنادق والمطاعم الكبرى التي تشغّل ما بين (200 – 499) عاملاً سجّلت أعلى معدل لوقوع الإصابات بلغ (71) إصابة عمل لكل ألف مؤمن عليه، وهو ما يدق ناقوس الخطر إلى أوضاع السلامة والصحة المهنية في هذا القطاع !
وأشار الصبيحي إلى أن النفقات التراكمية المباشرة لإصابات العمل التي تحمّلتها المؤسسة منذ بداية عملها وحتى تاريخه وصلت إلى حوالي (190) مليون دينار، من ضمنها (15) مليون و(500) ألف دينار خلال عام 2013 فقط، مضيفاً أن أيام التعطيل للمصابين انخفضت عام 2013 لتصل إلى (105911) يوم عمل، بينما بلغت (156619) يوماً في عام 2012؛ مما يعكس انخفاضاً في شدة الإصابات، وبالتالي؛ انخفاضاً في كلف الإصابات على المؤسسة، وأصحاب العمل باستمرار الإنتاج في منشآتهم، وكذلك الأفراد أنفسهم بمحافظتهم على كامل دخولهم الشهرية، وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأضاف أنه تم إجراء (21) زيارة تقييمية للمنشآت للتأكد من مدى التزامها بمعايير السلامة والصحة المهنية منذ بداية هذا العام، حيث تم تقييم (17) منشأة، وإعادة تقييم أربع منشآت أخرى، مؤكداً أن المعايير التي تعتمدها المؤسسة لتحديد المنشآت الواجب زيارتها وتقييمها تتمثل في طبيعة القطاع الذي تندرج ضمنه المنشأة، من حيث حجم العمالة، وبيئة العمل، ومعدلات الخطورة في هذا القطاع، بالإضافة إلى معدلات الإصابة والوفاة الإصابية فيه، وكذلك المنشآت ذات معدلات الإصابة المرتفعة في كل قطاع، وطبيعة إصابات العمل، وشدّتها، بناء على نسب العجز، والتعطل عن العمل لكل قطاع.
وأضاف أن المؤسسة أدرجت ضمن الخطة التنفيذية لإستراتيجيتها مشروع التوعية الوطنية بمعايير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، حيث سيتم قياس نسبة المواطنين والمنشآت الذين لديهم وعي بقضايا السلامة المهنية، وكذلك؛ قياس نسبة التزام المنشآت بتعليمات السلامة والصحة المهنية.
وأكد أننا سنعمل بكل جهدنا لتحفيز المنشآت على الاهتمام بقضايا السلامة والصحة المهنية، وتبني سياسات وبرامج واضحة ومكتوبة لذلك، ومشاركة العمال في جوانب السلامة المختلفة، وتدريبهم وإخضاعهم لفحوصات دورية طبية، وسنقوم برصد الإصابات، ومدى تكرارها، وشدتها، وطبيعتها، وتقييم بيئة العمل لمواقع العمل، مضيفاً أننا أطلقنا عدة حملات إعلامية للتوعية بمخاطر حوادث العمل، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في أوساط بيئات العمل.
وأضاف الصبيحي أننا سنستمر بإطلاق حملات إعلامية توعوية بقضايا السلامة والصحة المهنية موجّهة لأصحاب العمل والعمّال، وكذلك؛ تكثيف الزيارات التفتيشية لتطبيق تعليمات السلامة المهنية التي تقضي برفع الاشتراكات على المنشآت غير الملتزمة بمعايير السلامة والصحة المهنية؛ لدفعها إلى الالتزام وضبط أمور السلامة لديها، مع التركيز على قطاعات الإنشاءات، والصناعات التحويلية، والفنادق والمطاعم.
وأشار إلى أننا كمؤسسة ضمان نكرر دعوتنا السابقة لوضع وتبني إستراتيجية وطنية شاملة للسلامة والصحة المهنية على مستوى المملكة خاضعة للقياس والمراجعة، وتكون في إطار عمل مؤسسي مشترك، يحدد المسؤوليات ويقّيّم عملية التقدّم والإنجاز في كافة قطاعات العمل، وتوحيد التشريعات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، بحيث يلمس المجتمع آثارها الإيجابية بتقدّم مستويات السلامة والصحة المهنية.
وأضاف أن دور الدولة يكمن في توفير مظلة حماية للإنسان، ولا سيما الإنسان العامل، وصون حقوقه العمّالية، وضمان سلامته، ومن ضمنها توفير بيئة عمل سليمة وآمنة، ومتابعة التحقّق من توفر هذه البيئة وديمومتها وتعزيزها، وبالمقابل يكمن دور المواطن في أن يعمل وينتج بتفانٍ وإخلاص.
وأشار إلى أن مؤسسة الضمان قرعت ناقوس الخطر إزاء أوضاع السلامة والصحة المهنية، وما تزال تؤكد ضرورة إيلاء موضوعات السلامة المهنية الاهتمام الكافي، ومن هنا؛ طرحت فكرة جائزة التميز في السلامة والصحة المهنية، والتي تبنّتها منذ عدة سنوات، وقامت بتنفيذها ضمن معايير وأسس واضحة ورصينة تشجّع الأفراد والمنشآت على الالتزام والتميّز في قضايا السلامة والصحة المهنية، واضعةً نصب عينيها هدف حماية الإنسان والمكتسبات الوطنية، من خلال توفير بيئة وظروف عمل ملائمة قليلة المخاطر، تحافظ على صحة وسلامة الإنسان العامل، وتضمن استمرار العملية الإنتاجية دون تعطّل، مشيراً إلى أن المؤسسة ستنهي في أواخر حزيران الحالي عملية تقييم المنشآت المتقدّمة للجائزة لهذا العام، حيث تم تشكيل فريق التقييم من خبراء مختصين بالسلامة المهنية يمثلون الضمان الاجتماعي، ووزارة العمل، ووزارة الصحة، ومعهد السلامة والصحة المهنية التابع لمؤسسة التدريب المهني.
وأوضح الصبيحي أن المؤسسة عكست اهتمامها بموضوعات السلامة والصحة المهينة على شكل مبادرات عملية، سواء من خلال جائزة التميّز، أو ما تم تضمينه في قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 من نصوص تشريعية أكّدت ضرورة توفير بيئات سلامة وصحة مهنية سليمة ومتطورة لدى المنشآت المشمولة بقانون الضمان، وألزمت أصحاب العمل بذلك، ويترتب بموجب هذا التشريع قيام المؤسسة برفع نسبة الاشتراكات على المنشآت غير الملتزمة بمعايير وشروط السلامة والصحة المهنية التي تتزايد لديها حوادث وإصابات العمل، في خطوة تعدّها المؤسسة ضرورية ومتقدمة ضمن قانون الضمان، أخذت على عاتقها من خلاله توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم، وتوفير فرص أوسع من الأمان والاستقرار للطبقة العاملة، وأكّد أن المؤسسة بدأت مطلع العام الحالي بتفعيل العمل بالتعليمات التنفيذية للسلامة والصحة المهنية الصادرة عن مجلس الوزراء وفقاً لقانون الضمان، والتفتيش على المنشآت المسجّلة في الضمان، والتحقق من مدى التزامها بمعايير وشروط السلامة والصحة المهنية، وستبدأ عملياً برفع نسبة الاشتراك عن تأمين إصابات العمل على المنشآت غير الملتزمة التي تسجّل وقوع حوادث وإصابات عمل فوق المعدلات الطبيعية، مضيفاً أن الكثير من الدول تفرض تشريعاتها اشتراكاً إضافياً على المنشآت التي لا تلتزم بشريعات الوقاية والسلامة المهنية، وتمنح حوافز تشجيعية للمنشآت الملتزمة، ومؤسسة الضمان لا تبتدع جديداً في هذا الشأن.
وأشار إلى أن مشروع القانون الموحد للتأمينات الاجتماعية العربية الذي أعدته الجامعة العربية في وقت سابق أنحى بالمسؤولية على أصحاب العمل عن حوادث وإصابات العمل التي تقع نتيجة مخالفة منشآتهم لتشريعات الأمن الصناعي، أو في حال تقصيرها في اتخاذ الاحتياطات الوقائية اللازمة لتجنب الإصابات، ومنح المشروع لمؤسسات الضمان الحق بأن تعود على صاحب العمل في مثل هذه الحالات بكافة التكاليف الناجمة عن الإصابة، والأخذ بهذا التوجه خطوة نعدّها ضرورية ومتقدمة ضمن تشريعات تأمينية تسعى إلى الحماية وتوسيع قاعدة المشمولين بها.
وأضاف أن المؤسسة تتطلّع إلى بناء شراكات حقيقية تكون قائمة على المتابعة والتعاون والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية في هذا الجانب؛ بهدف الحد ما أمكن من وقوع حوادث وإصابات العمل حمايةً للإنسان والوطن، كما ستقوم بدور أكثر فاعلية في إطلاق حملات إعلامية للتوعية بمخاطر حوادث وإصابات العمل، وتعزيز نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في أوساط بيئات العمل المختلفة.
وأكد أن المؤسسة تسعى جاهدة من أجل أن يظل هذا الموضوع حاضراً في وسائل الإعلام، وموضع اهتمامها الدائم؛ لتحفيز كافة المنشآت الإنتاجية في ربوع الوطن على توفير كل متطلبات وشروط السلامة والصحة المهنية للعاملين لديها، وصولاً إلى نتيجة "صفر" من حوادث العمل، وهو هدف ليس مستحيلاً، إذا توفرت لدينا الإرادة، وكنا مؤمنين بأهمية حماية الإنسان العامل والحفاظ على سلامته لكي يظل قادراً على العطاء والإنتاج، متمتعاً بظروف عمل صحية وملائمة.
واستعرض الصبيحي بعض المؤشرات والبيانات الخاصة بإصابات العمل لعامي2011 و 2012التي خلصت إلى انخفاض عدد حوادث العمل التي سجلت لدى المؤسسة من (16626) عام 2012 إلى (15822) عام 2013، وبنسبة انخفاض مقدارها (5%)، كما أن المعدل العام لوقوع الإصابات لعام 2013 بلغ (11.7) إصابة عمل لكل (1000) مؤمن عليه مقارنة مع (14) إصابة للعدد ذاته عام 2012، لافتاً إلى أن الأردنيين كانوا خلال عام 2013 الأكثر عرضة لحوادث وإصابات العمل في قطاع الفنادق والمطاعم بمعدل (43.1) إصابة لكل ألف مؤمن عليه.
وأشار مدير إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية في المؤسسة ياسر عكروش إلى أن مؤسسة الضمان تعدّ من أكبر الجهات المعنية بإصابات العمل والسلامة المهنية؛ بصفتها الجهة الوحيدة التي تترجم ناتج هذه المفاهيم إلى كلف نقدية؛ أي أن الأعباء التي تتحملها المؤسسة تعدّ أعباءً كثيرة حالياً، وفي المستقبل، ولهذا؛ فإن المؤسسة معنية بوضع معايير واضحة ومحددة فيما يتعلق بإصابات العمل ومفاهيم السلامة المهنية (الوقائية)، ليس فقط لارتفاع كلفتها المادية، وإنما لأن المؤسسة معنية أساساً بضمان توفير أجواء صحية وسليمة داخل موضع العمل؛ لأنها تتعامل مع أهم رأس مال وطني، ألا وهو العامل. وهنا يأتي انحياز إدارة المؤسسة للتشديد على هذه التشريعات الجديدة في مجال إصابات العمل والسلامة المهنية.
وأوضح مدير مديرية السلامة المهنية في إدارة إصابات العمل فراس الشطناوي أن عينة الدراسة تمحورت حول حوادث العمل الواردة للمؤسسة خلال عام 2012 وعددها (16626) حادثاً، تم اعتماد (13101) حادثاً منها كإصابة عمل بنسبة (78.8%) من إجمالي الحوادث، وكذلك؛ حوادث العمل الواردة للمؤسسة عام 2013 وعددها (15822)، حيث تم اعتماد (11502) حادثاً منها كإصابة عمل بنسبة (72.7%) من إجمالي الحوادث، حيث شكّلت نسبة إصابات العمل التي نجم عنها حالات شافية (85.6%) من إجمالي الإصابات في عام 2013 مقابل (83.7%) في عام 2012، وشكّلت حالات الإصابة بعجز إصابي دائم ووفاة إصابية ما نسبته (12.6%) من إجمالي الإصابات في عام 2013، مقابل (15.4%) في عام 2012، مع الإشارة إلى أن بعض الإصابات التي لم تستقر حالتها بلغت (1.8%) من إجمالي الإصابات في عام 2013، مقابل (0.9%) في عام 2012، في حين شكّلت الإصابات الخاصة بالإناث ما نسبته (6.8%) من إجمالي إصابات العمل في عام 2013، مقارنة مع (6.3%) في عام 2012, وبمعدل وقوع (3.1) إصابة عمل لكل 1000 مؤمن عليها في عام 2013، مقارنة مع (3.5) إصابة لكل 1000 مومن عليها عام 2012، بينما بلغ معدل وقوع الإصابات للذكور (14.6) إصابة عمل لكل 1000 مؤمن عليه في عام 2013، مقارنة بـ(17.6) إصابة للعدد ذاته في عام 2012، في حين أن (17.8%) من إصابات العمل التي وقعت للإناث نجم عنها وفاة إصابية وعجز إصابي دائم عام 2013 مقابل (17.5%) في عام 2012، و (12.3%) من إصابات العمل التي وقعت للذكور نجم عنها وفاة إصابية وعجز إصابي دائم في عام 2013 مقابل (15.2%) في عام 2012.
وأشار الشطناوي إلى انخفاض عدد إصابات العمل للمؤمن عليهم الأردنيين ليصل إلى (9243) إصابة في عام 2013، مقارنة بـ(10507) عام 2012، في حين انخفض عدد إصابات العمل لغير الأردنيين ليصل إلى (2263) إصابة في عام 2013 مقارنة بـ(2585) إصابة في عام 2012، حيث تساوت نسبة الإصابات لغير الأردنيين خلال العامين الماضيين، وبنسبة (19.7%) من مجموع إصابات العمل، مقابل (80.3) نسبة الإصابات للأردنيين، بينما بلغ معدل وقوع إصابات العمل للأردنيين (10.7) إصابة عمل لكل 1000 مؤمن عليه أردني في عام 2013، مقارنة بـ(12.9) في عام 2012، في حين بلغ معدل وقوع إصابات العمل لكل 1000 مؤمن عليه غير أردني (17.8) في عام 2013، مقارنة بـ(21.1) عام 2012.
أما بالنسبة للقطاعات الاقتصادية التي وقعت فيها الإصابات؛ فقد أوضح الشطناوي أن قطاعات الإنشاءات، والفنادق والمطاعم، والزراعة والصيد والحراجة احتلت أعلى معدل إصابات بمعدل (33.7/ 33.1/ 31.9) إصابة عمل لكل 1000 مؤمن عليه على التوالي في عام 2013، في حين بلغ أعلى معدل وقوع إصابات العمل لعام 2012 في كل من الصناعات التحويلية، والفنادق والمطاعم، والزراعة والصيد والحراجة بمعدل وقوع (41.5/ 38.7 / 38)، ومن حيث الجنسية؛ فإن أعلى معدل لوقوع إصابات العمل للأردنيين كان في قطاع الفنادق والمطاعم وبمعدل (43.1) إصابة عمل لكل 1000 مؤمن عليه أردني لعام 2013، مقابل قطاع الصناعات التحويلية بمعدل (51.3) في عام 2012، ولغير الأردنيين كانت في قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والماء وبمعدل (39.7) إصابة عمل لكل 1000 مؤمن عليه غير أردني لعام 2013، مقابل قطاع الزراعة والصيد والحراجة بمعدل (35.0) إصابة عمل لعام 2012.
وفيما يتعلق بأسباب حدوث الإصابات؛ فقد بيّن الشطناوي أن أعلى نسبة لوقوع إصابات العمل لعامي 2012 و 2013 كانت بسبب سقوط الأشخاص، وبلغ عددهما (3733) و (3455) على التوالي، وبنسبة (28%) و(30%) من مجموع الإصابات خلال العامين الماضيين، في حين أن نسبة (60.0%) و (58.4%) من الوفيات الإصابية لعامي 2012 و2013 على التوالي نجمت عن حوادث الطرق، وكذلك (28.6%) من حالات الإصابة بعجز (30%) فأكثر لعام 2012 نجمت عن الآلات والماكنات مقارنة بـ(31.4%) ناجمة عن حوادث الطريق في عام 2012، في حين شكلت الإصابات بعجز أقل من (30%) الناجمة عن سقوط الأشخاص أعلى نسبة عامي 2012 و2013 وبنسبة بلغت (29.4%) و (28.9%) من إجمالي الإصابات.
وفيما يتعلق بأنواع الإصابات؛ فقد أوضح الشطناوي أن إصابات العمل تركزت في الرضوض بنسبة (36.1%) و(36.5%) من إجمالي الإصابات لعامي 2012 و 2013 على التوالي، تليها الجروح بنسبة (27.2%) و( 28.5%) على التوالي للأعوام ذاتها.
وفيما يتعلق بمواعيد وقوع إصابات العمل، فقد أشار الشطناوي إلى أن الوفيات الإصابية التي وقعت يوم الجمعة شكّلت ما نسبته (7.5%) من إجمالي الوفيات الإصابية لعام 2013 مقارنة بـ (12.2%) لعام 2012، في حين شكلت أعلى نسبة وقوع لإصابات العمل في شهري آذار وحزيران، وبما نسبته (9.6%) من إجمالي إصابات العمل في عام 2013، وفي شهري أيار وحزيران لعام 2012، وبما نسبته (10.1%) و(9.3%) من إجمالي الإصابات.
أما بالنسبة للإصابات بناءً على فترة عمل المصاب، فقد أوضح الشطناوي أن (18.2%) من حالات الوفاة الإصابية هي لمصابين فترة عملهم تقل عن (6) شهور في عام 2013، مقابل (23.3%) في عام 2012، و (3.9%) من حالات الوفاة الإصابية لمصابين فترة عملهم أقل من شهر في عام 2013، مقابل (7.8%) في عام 2012، في حين أن (40.0%) من حالات الإصابة بعجز (30%) فأكثر هي لمصابين تقل فترة عملهم عن (6) شهور في عام 2013، مقابل (31.4%) في عام 2012، و (17.1%) من حالات الإصابة بعجز (30%) فأكثر هي لمصابين تقل فترة عملهم عن شهر في عام 2013، مقابل (9.8%) في عام 2012.
وفيما يتعلق بنسب الإصابات من حيث مهنة المصاب؛ فقد بيّن الشطناوي أن إصابات العمل لمشغلي المصانع وعمال التجميع شكّلت أعلى معدل خلال عامي 2012 و2013، وبنسبة (31.4%) و (31.7%) من إجمالي إصابات العمل على التوالي، مبيناً أن (30.7%) من الوفيات الإصابية هي لمصابين في هذه المهنة, وشكلت حالات الإصابة بعجز (30%) فأكثر لهذا القطاع ما نسبته (32.8%).
وشكّلت إصابات العمل التي لم ينتج عنها تعطل عن العمل أعلى نسبة خلال عامي 2012 و 2013 وبنسبة (47.2%) و (54.9%) من إجمالي إصابات العمل على التوالي.
أما فيما يتعلق بنسب الإصابات وفقاً لحجم العمالة في المنشأة، فقد أوضح الشطناوي أن إصابات العمل في المنشآت ذات حجم عمالة من 200 إلى 499 سجلت أعلى نسبة خلال عامي 2012 و 2013، وبنسبة (25.2%) و (24.7%) من إجمالي إصابات العمل على التوالي، بالمقابل؛ فإن نسبة حالات الإصابة بالوفاة الإصابية والعجز الإصابي الدائم في المنشآت الصغيرة كانت أعلى منها في المنشآت الكبيرة.
تابعو الأردن 24 على 
