الى وزير المالية ..

جو 24 : شكا مقاولون ومتعاملون مع مختلف الوزارات والجهات الرسمية من تأخر حصولهم على مستحقاتهم المالية لاسباب قيل لهم انها مرتبطة بعدم اقرار قانون الموازنة العامة للعام ٢٠١٢حيث لم يوشح حتى الان بالارادة الملكية ..

سؤالنا لوزير المالية ما الذي يؤخر مرور مشروع القانون بكامل مراحله الدستورية وما ذنب المواطنين ؟!!