2024-07-30 - الثلاثاء
Weather Data Source: het weer vandaag Amman per uur
jo24_banner
jo24_banner

64 % من الأردنيين يتوقعون اقتصادا أكثر سوءا في عام 2014

64  من الأردنيين يتوقعون اقتصادا أكثر سوءا في عام 2014
جو 24 : اظهر استفتاء غير علمي للرأي قامت به وزارة المالية على موقعها الالكتروني ان 64 % من المشاركين في الاستفتاء صوتوا على ان الوضع الاقتصادي سيكون الى الاسوأ بعدد اصوات وصل الى 2200 صوت.


ووفقا لنتائج الاستفتاء المفتوح عبر الموقع الالكتروني لوزارة المالية حول توقع الاردنيين للوضع الاقتصادي في الاردن لعام 2014 الذي شارك فيه 3821 مشتركا حتى ظهر التاسع والعشرين من حزيران الجاري، قيم 14 % من المشاركين ان الوضع الاقتصادي لن يتحسن بعدد اصوات 550 صوتا، وصوت 21 % على ان الاقتصاد الاردني سيشهد تحسنا ملحوظا بعدد اصوات 815 صوتا. ولا يوضح الاستفتاء الالكتروني الاسس التي يعتمد عليها المصوتون في الادلاء بآرائهم وتقييمهم للوضع الاقتصادي الاردني خلال العام الحالي.


وتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره الاسبوع الماضي، نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 3.5 % العام الحالي مقارنة بنحو 2.9 % العام الماضي، وفي السياق نفسه، أعلن البنك المركزي الأردني تخفيض سعر الفائدة في ظل تحسن الأداء الاقتصادي.


كما توقع صندوق النقد في ضوء مراجعته الدورية لأداء الاقتصاد الأردني للنصف الأول من العام الحالي، تراجع معدل التضخم في الأردن إلى 2.5 % في نهاية العام الحالي، مقارنة مع 3.3 % في نهاية 2013، وأن يواصل عجز الحساب الجاري الانحسار باستثناء المنح. وأكد بيان الصندوق أن البعثة ستقوم بجولة مراجعة أخرى لأداء الاقتصاد الوطني في أيلول المقبل، إذ يتطلع الصندوق قدما إلى مواصلة حواره مع الحكومة الأردنية ودعم البرنامج الوطني الأردني للإصلاحات الاقتصادية، وبحث كيفية الحفاظ على جهود ضبط أوضاع المالية العامة والتكيف مع توزيع عادل للأعباء المالية، الأمر الذي سيخفض عجز الموازنة على المدى المتوسط.


وجاء قرر البنك المركزي الأردني تخفيض سعر فائدة نافذة الإيداع بالدينار بواقع 50 نقطة أساس لتصبح 2.75 % سنويا، وتخفيض سعر اتفاقيات إعادة الشراء لأجل أسبوع أو أكثر بواقع 50 نقطة أساس لتصبح 3.00 % سنويا في ظل استمرار التحسن في معظم المتغيرات الأساسية للاقتصاد الوطني وتوقع بقاء معدلات التضخم عند مستويات ملائمة، وزيادة جاذبية الأدوات الادخارية بالدينار الأردني والتحسن الكبير في وضع الحساب الجاري لميزان المدفوعات الذي انعكس على وضع الاحتياطات الأجنبية وبلوغها مستويات قياسية ومريحة.


ويأمل البنك المركزي أن يسهم هذا القرار في تحفيز الاستثمار وتوفير الائتمان الكافي وتخفيض كلفته لمختلف الأنشطة الاقتصادية بما ينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي والتشغيل.العرب اليوم
تابعو الأردن 24 على google news