تحديات الإصلاح في المنطقة
خالد الزبيدي
جو 24 : خلال العقود الماضية تشابهت السياسات الاقتصادية في معظم دول المنطقة وبرامجها التنموية، وكان القاسم المشترك لها الاخفاق، وضعف عدالة التوزيع في الاقتصاد، وتراكمت الديون الخارجية والمحلية، وعجوز الموازنة واختلال ميزان التجارة الخارجية، واستفحال الفقر وارتفاع البطالة، وهذه مجتمعة كفيلة بزعزعة الاستقرار والانزلاق الى المجهول، وهذا ما نجده ماثلا امامنا في المنطقة العربية تحت عناوين ومسميات مختلفة.
والمتعارف عليه ان الامم والشعوب تمر في منعطفات مهمة، لكنها تعود الى التقدم، وقراءة فاحصة لما يجري في العالم من حولنا نستطيع القول ان المنطقة العربية تعاني منذ مئات السنين من الاحتلال وفرض الوصاية ونهب خيراتها واستعباد العباد والبلاد، ومع كل تقدم نحرزه هنا او هناك خلال مرحلة زمنية ما نجد عملية التفاف واخفاق، تدفعنا الى الوراء سنوات وعقود، وما يجري في عواصم التحول العربي اكبر مثال على ذلك، فمصر كانت قبل 50 الى 100 عام افضل بكثير من اليوم.
يبدو ان هناك قوى كامنة تحاصر مستقبل المنطقة وشعوبها، وتمنع اي تقدم متراكم، وتوسع فجوة الثقة بين الحكومات وشعوبها، تارة تستخدم لقمة العيش ومتطلبات الحياة، وتستخدم الاماني الوطنية والقومية والدينية والحرية تارة اخرى، وتجتاح بقسوة مكوناتنا الثقافية والمجتمعية والاستهلاكية، وبعيدا عن ذهنية المؤامرة تم تحويل شعوب المنطقة الى ماكينة استهلاكية، والاغرب من ذلك ان تتوجه لاستهلاك ما لا تنتجه، اي ان هذا النوع من الاستهلاك يضر النمو ولا ينشيط الاقتصاد.
هناك حالة من الفراغ لقوى الضغط والتوعية لشعوب دول المنطقة، كما ان الحكومات لاتضع اولويات التوعية وحماية المستهلكين الذين يقعون تحت رحمة شركات وماركات عالمية لا يهمها سوى جني الارباح واجتياح الاسواق وجيوب المستهلكين التي تتضاءل قدرتها عاما بعد آخر، وفي هذا السياق فان العامل الرئيسي الذي يقوم السلوك الاستهلاكي هو نقص الاموال وتقلص مواد سلة المستهلكين، اما الحكومات فهي منشغلة بزيادة الضرائب واعداد برامج مالية جبائية الطابع لجسر الفجوة المالية التي تتسع بصورة مستمرة.
وبالعودة الى سياسات الاصلاح المالي والاقتصادي التي تغيب وتعود دفعة واحدة لمعالجة اوضاع متردية، وتحتاج هذه البرامج سنوات طويلة تصل حد كسر ظهر المستثمرين والمستهلكين، وتضعف القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، والرابح الاول والاخير جراء هذه السياسات الشركات العابرة التي لديها قدرات كبيرة تقنية وادارية وطرق فعالة لخفض الكلف، وهنا الخاسر الاول الاقتصاد الكلي والمجتمع، وهذا ما نراه في معظم الدول العربية باستثناء الدول النفطية التي لا تتأثر من المتغيرات الاقليمية والعالمية، فالقيمة المضافة لاقتصاداتها وان كانت احادية القاعدة الاقتصادية الا انها تقف على تريليونات من البترو دولار.
برامج الاصلاح في المنطقة هي بمثابة دورة مالية تغيب وتعود الى دول المنطقة وشعوبها بدون نتائج لها طابع الاستدامة...فالعجوز على تفاقم والتحديات تتعاظم.!
(الدستور)
والمتعارف عليه ان الامم والشعوب تمر في منعطفات مهمة، لكنها تعود الى التقدم، وقراءة فاحصة لما يجري في العالم من حولنا نستطيع القول ان المنطقة العربية تعاني منذ مئات السنين من الاحتلال وفرض الوصاية ونهب خيراتها واستعباد العباد والبلاد، ومع كل تقدم نحرزه هنا او هناك خلال مرحلة زمنية ما نجد عملية التفاف واخفاق، تدفعنا الى الوراء سنوات وعقود، وما يجري في عواصم التحول العربي اكبر مثال على ذلك، فمصر كانت قبل 50 الى 100 عام افضل بكثير من اليوم.
يبدو ان هناك قوى كامنة تحاصر مستقبل المنطقة وشعوبها، وتمنع اي تقدم متراكم، وتوسع فجوة الثقة بين الحكومات وشعوبها، تارة تستخدم لقمة العيش ومتطلبات الحياة، وتستخدم الاماني الوطنية والقومية والدينية والحرية تارة اخرى، وتجتاح بقسوة مكوناتنا الثقافية والمجتمعية والاستهلاكية، وبعيدا عن ذهنية المؤامرة تم تحويل شعوب المنطقة الى ماكينة استهلاكية، والاغرب من ذلك ان تتوجه لاستهلاك ما لا تنتجه، اي ان هذا النوع من الاستهلاك يضر النمو ولا ينشيط الاقتصاد.
هناك حالة من الفراغ لقوى الضغط والتوعية لشعوب دول المنطقة، كما ان الحكومات لاتضع اولويات التوعية وحماية المستهلكين الذين يقعون تحت رحمة شركات وماركات عالمية لا يهمها سوى جني الارباح واجتياح الاسواق وجيوب المستهلكين التي تتضاءل قدرتها عاما بعد آخر، وفي هذا السياق فان العامل الرئيسي الذي يقوم السلوك الاستهلاكي هو نقص الاموال وتقلص مواد سلة المستهلكين، اما الحكومات فهي منشغلة بزيادة الضرائب واعداد برامج مالية جبائية الطابع لجسر الفجوة المالية التي تتسع بصورة مستمرة.
وبالعودة الى سياسات الاصلاح المالي والاقتصادي التي تغيب وتعود دفعة واحدة لمعالجة اوضاع متردية، وتحتاج هذه البرامج سنوات طويلة تصل حد كسر ظهر المستثمرين والمستهلكين، وتضعف القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، والرابح الاول والاخير جراء هذه السياسات الشركات العابرة التي لديها قدرات كبيرة تقنية وادارية وطرق فعالة لخفض الكلف، وهنا الخاسر الاول الاقتصاد الكلي والمجتمع، وهذا ما نراه في معظم الدول العربية باستثناء الدول النفطية التي لا تتأثر من المتغيرات الاقليمية والعالمية، فالقيمة المضافة لاقتصاداتها وان كانت احادية القاعدة الاقتصادية الا انها تقف على تريليونات من البترو دولار.
برامج الاصلاح في المنطقة هي بمثابة دورة مالية تغيب وتعود الى دول المنطقة وشعوبها بدون نتائج لها طابع الاستدامة...فالعجوز على تفاقم والتحديات تتعاظم.!
(الدستور)
تابعو الأردن 24 على 
