أم المعارك النيابية
جو 24 : ينتقل المجلس النيابي من خطأ الى خطيئة , فالمجلس يسعى الى معارك جانبية ووهمية، تارة مع القوى السياسية وتارة مع الاعيان , وأخرى مع الحكومة، والاخطر معركته الخاسرة مع الشارع الشعبي الذي ايقن ان الخلاص الوطني بالخلاص من المجلس , وختمها بعض السادة النواب بحرب مع الاعلام تكررت اكثر من مرة ومرشحة للتكرار ايضا .
يستطيع الجسم النيابي ان يختلق خصوما ويعيد تدويرهم وانتاجهم كلما اراد , لكنه لن يجد الاصدقاء او المقتنعين بجدوى بقائه , او المقتنعين بجديته في الاصلاح ومحاربة الفساد , والعمل وفق نهج برلماني راسخ التقاليد , او بمقدرته على الرقابة والمحاسبة والتشريع القويم , فالتجربة تقول ان الحكومة تقوم بإعداد التشريعات والمجلس يصادق فقط , اللهم الا تلك القوانين التي يجد فيها النواب مصلحتهم .
اخر جولات ام المعارك النيابية كانت مع الاعلام الذي انتقد سعيهم للحصول على جواز احمر مدى الحياة وراتب تقاعدي , دون الالتفات الى ان العمل النيابي يبدأ طوعا وينتهي تشريعا ولا أظن نائبا جاء الى المجلس بضغط شعبي او بعد محاصرة الجماهير لمنزله كي يتقدم بالترشيح , ولكنهم حاصرونا بالقبل والجاهات والمناسبات المفرحة والمحزنة , حتى وصلوا الى مقاعدهم قبل ان ينقلبوا على ناخبيهم , وكل من يقرأ تكرار النواب او عودتهم يصل الى حقيقة التجديد النيابي .
هذا الامر يفسّر اصرار النواب على الجواز الاحمر ويفسّر حرصهم على التشريع لانفسهم , ولكنه لا يفسّر غضبتهم على ما صنعت يداهم من صورة خشنة وملتبسة عن دورهم وحضورهم , خاصة بعد مماطلتهم الاخيرة في اقرار قوانين الاصلاح السياسي , وتورط كثير منهم في التسويف وتهريب النصاب ومحاولة اجراء مقايضات من كل نوع .
على النواب السعي لتكريس صورة ايجابية في اخر عمرهم , فالدعاء بحسن الختام افضل الادعية الان , وان يجعلوا مع الدعاء شيئا من القطران , والقطران هنا السعي لانجاز قوانين الاصلاح السياسي والضغط على الحكومة كي تستعجل في تحويل القوانين الى المجلس , ومراقبة الحكومة وسيرها في الاصلاح الاداري والاقتصادي , بدل الانشغال بحروب وهمية مع خصوم مفترضين .
رحلة المجلس النيابي شارفت على نهايتها وليس من مصلحة المجلس ولا من مصلحة الاعلام الانشغال في معارك هامشية الخاسر فيها صورة الرقابة المدنية والتشريعية وان كان النواب اكثر خسارة , فقد قال تشرشل “ لا تعادي من يملك برميلا من الحبر “ والاعلام يملك براميل من الحبر وفضاءً مفتوحا على كل جهات الكون , وهو يقوم بدور رقابي مصان بقوانين وتشريعات وبسقف حريات لا يملك النواب تقليصه .
النواب عليهم ان يشاركوا الاعلام في القيام بالدور الحقيقي لان الطرفين شركاء في الرقابة , وحراسة حقوق المجتمع وسلوك النواب في احتكار مزيد الامتيازات مرفوض خاصة في الوقت الذي نحاول فيه جميعا لضبط النفقات .
الدستور
يستطيع الجسم النيابي ان يختلق خصوما ويعيد تدويرهم وانتاجهم كلما اراد , لكنه لن يجد الاصدقاء او المقتنعين بجدوى بقائه , او المقتنعين بجديته في الاصلاح ومحاربة الفساد , والعمل وفق نهج برلماني راسخ التقاليد , او بمقدرته على الرقابة والمحاسبة والتشريع القويم , فالتجربة تقول ان الحكومة تقوم بإعداد التشريعات والمجلس يصادق فقط , اللهم الا تلك القوانين التي يجد فيها النواب مصلحتهم .
اخر جولات ام المعارك النيابية كانت مع الاعلام الذي انتقد سعيهم للحصول على جواز احمر مدى الحياة وراتب تقاعدي , دون الالتفات الى ان العمل النيابي يبدأ طوعا وينتهي تشريعا ولا أظن نائبا جاء الى المجلس بضغط شعبي او بعد محاصرة الجماهير لمنزله كي يتقدم بالترشيح , ولكنهم حاصرونا بالقبل والجاهات والمناسبات المفرحة والمحزنة , حتى وصلوا الى مقاعدهم قبل ان ينقلبوا على ناخبيهم , وكل من يقرأ تكرار النواب او عودتهم يصل الى حقيقة التجديد النيابي .
هذا الامر يفسّر اصرار النواب على الجواز الاحمر ويفسّر حرصهم على التشريع لانفسهم , ولكنه لا يفسّر غضبتهم على ما صنعت يداهم من صورة خشنة وملتبسة عن دورهم وحضورهم , خاصة بعد مماطلتهم الاخيرة في اقرار قوانين الاصلاح السياسي , وتورط كثير منهم في التسويف وتهريب النصاب ومحاولة اجراء مقايضات من كل نوع .
على النواب السعي لتكريس صورة ايجابية في اخر عمرهم , فالدعاء بحسن الختام افضل الادعية الان , وان يجعلوا مع الدعاء شيئا من القطران , والقطران هنا السعي لانجاز قوانين الاصلاح السياسي والضغط على الحكومة كي تستعجل في تحويل القوانين الى المجلس , ومراقبة الحكومة وسيرها في الاصلاح الاداري والاقتصادي , بدل الانشغال بحروب وهمية مع خصوم مفترضين .
رحلة المجلس النيابي شارفت على نهايتها وليس من مصلحة المجلس ولا من مصلحة الاعلام الانشغال في معارك هامشية الخاسر فيها صورة الرقابة المدنية والتشريعية وان كان النواب اكثر خسارة , فقد قال تشرشل “ لا تعادي من يملك برميلا من الحبر “ والاعلام يملك براميل من الحبر وفضاءً مفتوحا على كل جهات الكون , وهو يقوم بدور رقابي مصان بقوانين وتشريعات وبسقف حريات لا يملك النواب تقليصه .
النواب عليهم ان يشاركوا الاعلام في القيام بالدور الحقيقي لان الطرفين شركاء في الرقابة , وحراسة حقوق المجتمع وسلوك النواب في احتكار مزيد الامتيازات مرفوض خاصة في الوقت الذي نحاول فيه جميعا لضبط النفقات .
الدستور
تابعو الأردن 24 على 
