أحداث الكالوتي..

جو 24 : لم يقف تجاوب الأردن مع الأحداث الدائرة في غزة على ادانة الحكومة أو مجلس النواب لما يرتكبه جيش الاحتلال من جرائم بحق الأهل هناك، عند حد التصريح وحسب، بل اننا شهدنا تحركا رسميا معهودا في مثل هذه الحالات..

بالأمس، ولما توجه المحتجون على جرائم الاحتلال إلى منطقة الرابية للاعتصام والتعبير عن غضبهم، جاءت التعليمات بمنع سير المحتجين باتجاه السفارة الصهيونية خطوة واحدة، واستجابت قوات الدرك لذلك بعنف وقوة مفرطة، تسببت بوقوع اصابات نقل على اثرها مواطنون للمستشفى، اضافة لاعتقال 11 مشاركا.

لم تكن تلك المرة الأولى التي يقابل فيها المحتجون أمام السفارة الصهيونية بذلك العنف، وربما كان واجبا على الحكومة حماية "أي سفارة"على الأراضي الأردنية، لكن الواجب الأكبر الملقى على عاتقها هو الدفاع والانتصار للأشقاء العرب في مواجهة أي عدوان أو احتلال.. واتخاذ موقف حاسم تجاه تلك الاعتداءات، ولا شكّ ان وجود مظاهر غضب شعبي قد يدعم الأردن الرسمي لاتخاذ أي موقف "مشرّف" وألّا يكتفي بتنديد يأتي على استحياء.

كان يمكن لصاحب قرار مواجهة المحتجين بالقوة ان يعطي تعليماته بالسماح لهم بالسير نحو السفارة وتشكيل حاجز أمني بين الشارع الرئيس ومدخل "الطريق المنفذ إلى شارع السفارة"، وهو يعلم تماما أن لا أحد من المحتجين يرضى ان يعتدي أحدهم على قوات الأمن أو أي مواطن عادي في الطريق العام.. لكن يبدو ان التنكيل بالمحتجين على جرائم الاحتلال الصهيوني كان مدروسا وجاء بالاتفاق!

بالأمس ادانة خجولة.. واليوم ضرب واعتقال للمحتجين.. وغدا تبرع للدم ومستشفى ميداني!