قانون الشراكة.. مغامرة تهدّد أمن الوطن
بالأمس القريب تبنّى البرلمان موقف النائب رلى الحروب حول قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولكن بقدرة قادر أو ربّما هاتف، غيّر كثير من النوّاب مواقفهم وأيّدوا بنود هذا القانون التي تتيح للحكومة خصخصة أي شيء، حتّى اتصالات الجيش !!
والأنكى أن القانون يخلو من أيّ بند يفرض الرقابة على جودة الخدمة والأداء وملاءمة السعر، كما أشارت الحروب في مداخلتها يوم الأحد الماضي، أضف إلى ذلك أنّه يتيح لمجلس الوزراء زيادة إجمالي كلفة مشروع الشراكة بأوامر تغييريّة إلى 50%.
الحروب حذّرت من هذه المسألة منوهة بأن الأوامر التغييرية لا يفترض أن تتجاوز في أحسن أحوالها 20%، والا دخلت في باب شبهات الفساد، وبأن نسبة خمسين في المائة تجعل العطاء عطاء جديدا والمشروع مشروعا جديدا وتحمل الخزينة كلفا لم تكن في الحسبان.
كثير من أعضاء المجلس النيابي العتيد غيّروا مواقفهم بعد أن تبنّوا مداخلة الحروب، وانسجموا مع رغبات وأهواء أصحاب رؤوس الأموال الذين وجدوا في عضويتهم بالبرلمان خير فرصة لزيادة ثرواتهم واستثماراتهم على حساب الوطن والمواطن.
ترى ما الذي استجدّ من أمور حتّى يغيّر بعض النواب مواقفهم بهذه السرعة ؟ وهل قدر هذا البلد أن يحدّد مصيره مشرّعون ارتجاليّون لا يستطيعون الثبات على رأي أو موقف ؟!
حتى الآليّة التي حاول عبرها النائب أحمد الصفدي إخراج القانون تفتقر إلى أصول العمل النيابي وتخالف قوانين المجلس، فعندما شعر أن غالبيّة النواب سيصوّتون لصالح موقف الحروب لجأ إلى إتاحة المجال أمام مؤيّدي القانون ومنحهم "نقاط نظام" عوضاً عن المباشرة في التصويت.
قوانين تعارض مصلحة الناس يحاول البعض إقرارها بوسائل غير قانونيّة ثم يتشدّقون ويتغزّلون بالنموذج الأردني للديمقراطيّة !
ظروف إقليميّة خطيرة وتحديات محدقة على الأردن مواجهتها، وفي هذا الظرف بالذات تدفع السلطة الأمور إلى الهاوية عبر إقرار المزيد من القوانين المجحفة وبالمضي بذات النهج الاقتصادي الذي بسببه عانى الناس وخرجوا إلى الشوارع على مدى السنوات الثلاث الماضية..
في هذا الظرف العصيب تعمد السلطة إلى تثوير الشعب لإرضاء ثلّة من المستثمرين الذين لا يمكن إشباعهم مهما تكدّست أموالهم ! تجّار وصل بهم الأمر إلى المغامرة باستقرار ومستقبل الوطن من أجل حفنة دولارات !!
تابعو الأردن 24 على 
