اتفاقية لقرض ياباني بقيمة 150 مليون دولار لدعم الموازنة الأسبوع الجاري

علمت «الرأي» من مصدر مطلع أنه سيجري الاسبوع الحالي الاعلان عن منح الاردن قرضا ميسرا لدعم الموازنة من قبل الحكومة اليابانية بقيمة 150 مليون دولار، وسيتم توقيع الاتفاقية بين الجانبين في عمان.

ويأتي هذا القرض من الجانب الياباني ادراكا منه لأهمية هذا القرض في التخفيف من التحديات المالية التي تواجه الاردن وتعزيز قدرات الحكومة في المضي قدما بسياسة الاصلاح.

وكانت اليابان بعثت بفريق متخصص خلال آذار الماضي لدراسة طلب المملكة وتوفير تمويل لمشاريع رأسمالية مدرجة في قانون الموازنة لهذا العام وذلك بهدف التخفيف من عبء تمويل المشاريع الرأسمالية.

ويشار الى أن اليابان اعتمدت في قرار منح القرض على دراسة البنك الدولي التي نفذها للموافقة على طلب القرض الذي تقدمت به المملكة لدعم الموازنة بقيمة 250 مليون دولار، واعتمد الجانب الياباني آلاليات المتفق عليها بين المملكة والبنك الدولي. وكان اليابان قدمت منحتين اضافيتين بقيمة تزيد عن 10 ملايين دولار خلال العام الحالي، حيث تأتي المنحة الأولى، والتي تبلغ قيمتها 3,2 مليون دولار أمريكي ضمن برنامج المساعدات اليابانية الجديد (Japan’s Grant Aid for Provision of Industrial Products )، الذي أطلقته الحكومة اليابانية مؤخراً ضمن سياستها الرامية إلى تشجيع تسويق المنتجات الصناعية لمناطق شرق اليابان التي ضربها الزلزال المدمر في اذار 2011، حيث سيتم استغلال أموال هذه المنحة لشراء اجهزة وخدمات لدعم جهود الحكومة الأردنية في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمنحة الثانية بقيمة 7 ملايين دولار أمريكي لتوفير الدعم اللازم لتنفيذ مشروع تعزيز الإجراءات الأمنية في مركز حدود الكرامة ضمن برنامج المساعدات اليابانية للحماية الأمنية.

ويشار الى أن المملكة قد تقدمت ايضا، بطلب برنامج منح لمشاريع تنموية تشمل قطاعات المياه والثقافة وغيرها للأعوام 2012 و2013 وبقيمة 65 مليون دولار.
ويذكر أن حجم المساعدات اليابانية للأردن بلغ منذ عام 2004 ولغاية عام 2011 حوالي 244,5 مليون دولار أمريكي، منها 184,5 مليون دولار على شكل منح والباقي على شكل قروض ميسرة بالإضافة إلى المساعدات الفنية المقدمة للأردن من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا). "الرأي"