من اضعف هيبة الدولة؟
جو 24 : يقول رئيس الوزراء الدكتور فايز الطروانة في مقابلة مع صحيفة الرأي نشرت يوم الاحد بأن عدم تطبيق القانون أضعف هيبة الدولة، بمعنى أن التجاوز الذي يحدث مرارا وتكرارا على القانون الاردني قلل من مكانة واحترام المنصب العام ومؤسسات الدولة الأمر الذي يدفع الكثيرين للتساؤل حول كيف يمكن استعادة الهيبة المفقودة للدولة.
نتفق مع رئيس الوزراء في أن هيبة الدولة قد تراجعت، ونتقف معه بأن أحد الأسباب الهامة هو عدم تطبيق القانون، لكننا نختلف مع دولته في تحديد هوية الذين تطاولوا على القانون. فدولة الرئيس يعتقد أن المواطن العادي هو من يتطاول وبالتالي فإن تطبيق القانون كاف لاستعادة هيبة الدولة، وهو بذلك كحال من يغمس خارج الصحن.
الذين يعتدون على القانون وفي احيان كثيرة على الدستور نفسه هم رجالات الدولة الذين لم يجدوا لغاية الآن من يوقفهم عند حدهم ولا من يمتلك الجرأة لتطبيق القانون ضد تجاوزاتهم الكثيرة. على علمنا فإن الحالات المحدودة التي تم فيها التطاول على القانون من قبل المواطن العادي عرضت على القضاء، اما الحالات الكثيرة التي اعتدى فيها رجالات الدولة على الممتلكات العامة ونهب المال العام واستغلال الوظيفة فإننا لم نر لغاية الان ادانة واحدة لأي منهم، واطلب من دولة رئيس الوزراء ان يذكرنا باسم فاسد واحد من علية القوم تمت محاكمته وادانته، ونتحدى دولة الرئيس ان يجرؤ على تحويل ملف واحد من الملفات الدسمة التي يعرفها جيدا والتي تورط بها علية القوم للقضاء (موارد ، برنامج التحول ، الفوسفات ما بعد الخصخصة وما قبلها ، البوتاس ، ....) .
لاستعادة هيبة الدولة والنظام نحتاج احالة عدد كبير من رجالات الحكم والسياسة والاقتصاد الى القضاء، فهل تفعلها أم انك تتكلم لغايات الاستهلاك الاعلامي ؟ اذا كنت جادا وراغبا وقادرا على ملاحقتهم فسنرفع قبعاتنا احتراما لك . أما اذا كنت فقط تتكلم كلاما فإننا ننصح بعدم تكراره لأنك في هذا الحالة ستفاقم من سوء مكانة رجل الدولة وستضرب هيبتها اكثر واكثر !
ولا يكفي يا دولة الرئيس ان تكسب تأييد عشيرتك فانت اليوم رئيس حكومة ولم تحقق شيئا يستحق التأييد فجل ما فعلت هو رفعك للاسعار ودعمك المطلق لقانون انتخاب بائس اضطر الملك ليتدخل حتى يداري سوأته ولم ينجح ...
نتفق مع رئيس الوزراء في أن هيبة الدولة قد تراجعت، ونتقف معه بأن أحد الأسباب الهامة هو عدم تطبيق القانون، لكننا نختلف مع دولته في تحديد هوية الذين تطاولوا على القانون. فدولة الرئيس يعتقد أن المواطن العادي هو من يتطاول وبالتالي فإن تطبيق القانون كاف لاستعادة هيبة الدولة، وهو بذلك كحال من يغمس خارج الصحن.
الذين يعتدون على القانون وفي احيان كثيرة على الدستور نفسه هم رجالات الدولة الذين لم يجدوا لغاية الآن من يوقفهم عند حدهم ولا من يمتلك الجرأة لتطبيق القانون ضد تجاوزاتهم الكثيرة. على علمنا فإن الحالات المحدودة التي تم فيها التطاول على القانون من قبل المواطن العادي عرضت على القضاء، اما الحالات الكثيرة التي اعتدى فيها رجالات الدولة على الممتلكات العامة ونهب المال العام واستغلال الوظيفة فإننا لم نر لغاية الان ادانة واحدة لأي منهم، واطلب من دولة رئيس الوزراء ان يذكرنا باسم فاسد واحد من علية القوم تمت محاكمته وادانته، ونتحدى دولة الرئيس ان يجرؤ على تحويل ملف واحد من الملفات الدسمة التي يعرفها جيدا والتي تورط بها علية القوم للقضاء (موارد ، برنامج التحول ، الفوسفات ما بعد الخصخصة وما قبلها ، البوتاس ، ....) .
لاستعادة هيبة الدولة والنظام نحتاج احالة عدد كبير من رجالات الحكم والسياسة والاقتصاد الى القضاء، فهل تفعلها أم انك تتكلم لغايات الاستهلاك الاعلامي ؟ اذا كنت جادا وراغبا وقادرا على ملاحقتهم فسنرفع قبعاتنا احتراما لك . أما اذا كنت فقط تتكلم كلاما فإننا ننصح بعدم تكراره لأنك في هذا الحالة ستفاقم من سوء مكانة رجل الدولة وستضرب هيبتها اكثر واكثر !
ولا يكفي يا دولة الرئيس ان تكسب تأييد عشيرتك فانت اليوم رئيس حكومة ولم تحقق شيئا يستحق التأييد فجل ما فعلت هو رفعك للاسعار ودعمك المطلق لقانون انتخاب بائس اضطر الملك ليتدخل حتى يداري سوأته ولم ينجح ...
تابعو الأردن 24 على 
