إطلاق سراح هشام قنديل
جو 24 : أطلقت السلطات المصرية مساء اليوم الثلاثاء، سراح هشام قنديل رئيس وزراء الرئيس المصري محمد مرسي بعد انهاء الاجراءات القانونية لإخلاء سبيله.
وأوضحت مصادر قانونية ومقربة من قنديل في حديث لوكالة الأناضول أن قنديل وصل منزله بالدقي (وسط القاهرة) منذ قليل، بعد إطلاق سراحه من قسم شرطة الدقي.
وأشارت مصادر قانونية إلى أن إطلاق سراح قنديل جاء بعد التأكد من عدم وجوده علي ذمة قضية أخرى بعد إلغاء حكم بحبسه السبت.
وكانت محكمة النقض (أعلى درجات التقاضي)، قضت السبت، بقبول طعن قنديل رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وإلغاء حكم حبسه سنة وعزله من وظيفته بتهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، وكفالة ألفي جنيه (285 دولارا أمريكيا تقريبا) لإخلاء سبيله.
وكانت محكمة جنح الدقي قد عاقبت قنديل، بالحبس سنة وعزله من منصبه، في أبريل/ نيسان 2013، لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر من دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، والقاضي ببطلان قرار المجموعة الوزارية المخصصة لبيع 90% من شركة النيل العامة لحليج الأقطان، وتقدم قنديل بمعارضة (طعن عاجل لوقف تنفيذ الحكم) على الحكم لوقفه، إلا أن المحكمة رفضتها، واستأنف قنديل الحكم، إلا أن الاستئناف رفض أيضا وأيدت المحكمة الحكم في سبتمبر/ أيلول 2013.
واعتقلت قوات الأمن المصرية على قنديل في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2013.
وعقب الانقلاب العسكري على مرسي في يوليو/ تموز 2013، رفض قنديل أن يبقى على رأس حكومة تسيير أعمال، وأعلن استقالته، ومعه عدد من الوزراء المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين.
وأوضحت مصادر قانونية ومقربة من قنديل في حديث لوكالة الأناضول أن قنديل وصل منزله بالدقي (وسط القاهرة) منذ قليل، بعد إطلاق سراحه من قسم شرطة الدقي.
وأشارت مصادر قانونية إلى أن إطلاق سراح قنديل جاء بعد التأكد من عدم وجوده علي ذمة قضية أخرى بعد إلغاء حكم بحبسه السبت.
وكانت محكمة النقض (أعلى درجات التقاضي)، قضت السبت، بقبول طعن قنديل رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وإلغاء حكم حبسه سنة وعزله من وظيفته بتهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، وكفالة ألفي جنيه (285 دولارا أمريكيا تقريبا) لإخلاء سبيله.
وكانت محكمة جنح الدقي قد عاقبت قنديل، بالحبس سنة وعزله من منصبه، في أبريل/ نيسان 2013، لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر من دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، والقاضي ببطلان قرار المجموعة الوزارية المخصصة لبيع 90% من شركة النيل العامة لحليج الأقطان، وتقدم قنديل بمعارضة (طعن عاجل لوقف تنفيذ الحكم) على الحكم لوقفه، إلا أن المحكمة رفضتها، واستأنف قنديل الحكم، إلا أن الاستئناف رفض أيضا وأيدت المحكمة الحكم في سبتمبر/ أيلول 2013.
واعتقلت قوات الأمن المصرية على قنديل في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2013.
وعقب الانقلاب العسكري على مرسي في يوليو/ تموز 2013، رفض قنديل أن يبقى على رأس حكومة تسيير أعمال، وأعلن استقالته، ومعه عدد من الوزراء المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين.
تابعو الأردن 24 على 
