غضب الضفة وسلطتها ومجلسها التشـريعي
ياسر الزعاترة
جو 24 : حملة اعتقالات واسعة شنتها سلطات الاحتلال الصهيوني بحق رموز وكوادر حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، وبعض العناصر الأخرى خلال الأسابيع الماضية، بدأت بعد أسر المستوطنين الثلاثة، وطالت ما يقرب من ألف من كوادر الحركة.
فجر الإثنين الماضي، كانت مدن الضفة على موعد مع وجبة اعتقالات جديدة طالت 11 نائبا من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني (من حماس طبعا)، وطالت العشرات من الكوادر، كما طالت وهنا المفارقة الدكتور عبد الستار قاسم، أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح، وأحد الرموز المشهود لهم بالوطنية والصلابة، وهو رجل كما يعلم الجميع مستقل ولا ينتمي لأي تنظيم. بعد ذلك بأيام اعتقل نائبان آخران، مع تواصل الحملة بوتيرة متفاوتة.
ثمة الكثير مما يمكن أن يقال في هذا السياق الذي نحن بصدده، لكن الذي يعنينا أولا هيدلالة هذه الاعتقالات من حيث التوقيت، أعني الوجبة الأخيرة التي لا تأتي بهدف الانتقام من حماس وحسب، إذ تم الأمر قبل ذلك، بل تأتي خشية تصعيد الوضع في الضفة الغربية ضد الاحتلال بما يمكن أن يؤثر جوهريا على مسار العملية الجارية ضد قطاع غزة.
لاشيء كما قلنا من قبل يمكن أن يوقف العدوان على قطاع غزة مثل انتفاضة عارمة في الضفة الغربية، لكن السلطة التي لم تلوح حتى بوقف التنسيق الأمني؛ لها موقفها الحاسم ضد الانتفاضة، وبالطبع خشية أن تتحول إلى انتقاضة مستمرة، ومن هنا فهي لا تجد حرجا في محاصرة آفاق الانتفاضة، إلى جانب التأييد الضمني لاعتقال سلطات الاحتلال لكل من يدعم مسار الانتفاضة والمقاومة، وهذا ما يفسر اعتقال الدكتور عبد الستار قاسم كما أشير من قبل.
البعد الآخر الذي يعنينا هنا في سياق الحديث عن هذه الوجبة من الاعتقالات هو دلالاتها على مسار الوضع الفلسطيني برمته، أعني السلطة ووجودها وديمقراطيتها التي ينادون الآن باستعادتها بعد المصالحة وحكومة التوافق.
للتذكير فقط، يوجد الآن في سجون الاحتلال 38 نائبا من نواب المجلس التشريعي؛36 منهم من حركة حماس، إضافة إلى نائب فتح مروان البرغوثي، ونائب الجبهة الشعبية أحمد سعدات.
هل يستحق الأمر كثير تفكير لكي ندرك أن هذه ديمقراطية مصممة لخدمة الاحتلال، تماما كما هو حال السلطة ذاتها؟ وحين تقاعست السلطة عن أداء واجبها في التنسيق الأمني، ودعم قائدها (عرفات رحمه الله) انتفاضة الأقصى، استباح الاحتلال الضفة الغربية من جديد، ضمن ما يعرف بعملية السور الواقي، وبعد ذلك جرى اغتيال الرجل وجيء بخليفة يرفض المقاومة رفضا “عقائديا”!!، وعندها عاد جيش الاحتلال إلى مسار إعادة انتشاره من جديد، ولكن مع بقاء حقه في دخول أية منطقة يريد من أجل أن يعتقل من يريد، ربما بعد إخطار أجهزة السلطة التي لا تحرك ساكنا في مواجهته، ولكنها لا توقف التنسيق الأمني معه.
أما الديمقراطية التي تتبناها السلطة، فهي أيضا مصممة لتكريس واقعها (أعني السلطة) في خدمة الاحتلال، فمن يريد المجلس التشريعي، ومن ثم الحكومة عليه أن يدفع الثمن بالتوقف عن المقاومة ومنح الاحتلال الأمان وانتظار عطاياه.
نفس حملة الاعتقالات التي شهدناها مؤخرا تكررت سابقا بعد اختطاف الجندي شاليط قبل حوالي عشر سنوات، وها هي تتكرر بعد أسر المستوطنين الثلاثة وقتلهم، والآن من أجل منع أي تفاعل في الضفة مع قطاع غزة الذي يواجه العدوان، ما يعني أن هذه السلطة ستبقى مستباحة، وكذلك ديمقراطيتها في حال فكرت في المقاومة، وهذا بالطبع ما يفسر تسهيل الاحتلال لانتخابات 2006، بما في ذلك إجراؤها في القدس.
إنها كما وصفها كاتب إسرائيلي “الاختراع العبقري المسمى سلطة فلسطينية”، وهي بالفعل كذلك، ما يعني أن أية مصالحة على قاعدة انتخابات لها، ومن ثم حكومة إنما تعني تكريس هذا الواقع البائس. على حماس بعد هذه الجولة البطولية الرائعة أن ترفض ذلك رفضا باتا، وتتحدث في المقابل عن انتخابات في الداخل والخارج لاختيار قيادة للشعب الفلسطيني. أما السلطة فتقوم على الشؤون الإدارية للشعب، وتُدار بالتوافق، ولا تقرر المسار النضالي.
الدستور
فجر الإثنين الماضي، كانت مدن الضفة على موعد مع وجبة اعتقالات جديدة طالت 11 نائبا من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني (من حماس طبعا)، وطالت العشرات من الكوادر، كما طالت وهنا المفارقة الدكتور عبد الستار قاسم، أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح، وأحد الرموز المشهود لهم بالوطنية والصلابة، وهو رجل كما يعلم الجميع مستقل ولا ينتمي لأي تنظيم. بعد ذلك بأيام اعتقل نائبان آخران، مع تواصل الحملة بوتيرة متفاوتة.
ثمة الكثير مما يمكن أن يقال في هذا السياق الذي نحن بصدده، لكن الذي يعنينا أولا هيدلالة هذه الاعتقالات من حيث التوقيت، أعني الوجبة الأخيرة التي لا تأتي بهدف الانتقام من حماس وحسب، إذ تم الأمر قبل ذلك، بل تأتي خشية تصعيد الوضع في الضفة الغربية ضد الاحتلال بما يمكن أن يؤثر جوهريا على مسار العملية الجارية ضد قطاع غزة.
لاشيء كما قلنا من قبل يمكن أن يوقف العدوان على قطاع غزة مثل انتفاضة عارمة في الضفة الغربية، لكن السلطة التي لم تلوح حتى بوقف التنسيق الأمني؛ لها موقفها الحاسم ضد الانتفاضة، وبالطبع خشية أن تتحول إلى انتقاضة مستمرة، ومن هنا فهي لا تجد حرجا في محاصرة آفاق الانتفاضة، إلى جانب التأييد الضمني لاعتقال سلطات الاحتلال لكل من يدعم مسار الانتفاضة والمقاومة، وهذا ما يفسر اعتقال الدكتور عبد الستار قاسم كما أشير من قبل.
البعد الآخر الذي يعنينا هنا في سياق الحديث عن هذه الوجبة من الاعتقالات هو دلالاتها على مسار الوضع الفلسطيني برمته، أعني السلطة ووجودها وديمقراطيتها التي ينادون الآن باستعادتها بعد المصالحة وحكومة التوافق.
للتذكير فقط، يوجد الآن في سجون الاحتلال 38 نائبا من نواب المجلس التشريعي؛36 منهم من حركة حماس، إضافة إلى نائب فتح مروان البرغوثي، ونائب الجبهة الشعبية أحمد سعدات.
هل يستحق الأمر كثير تفكير لكي ندرك أن هذه ديمقراطية مصممة لخدمة الاحتلال، تماما كما هو حال السلطة ذاتها؟ وحين تقاعست السلطة عن أداء واجبها في التنسيق الأمني، ودعم قائدها (عرفات رحمه الله) انتفاضة الأقصى، استباح الاحتلال الضفة الغربية من جديد، ضمن ما يعرف بعملية السور الواقي، وبعد ذلك جرى اغتيال الرجل وجيء بخليفة يرفض المقاومة رفضا “عقائديا”!!، وعندها عاد جيش الاحتلال إلى مسار إعادة انتشاره من جديد، ولكن مع بقاء حقه في دخول أية منطقة يريد من أجل أن يعتقل من يريد، ربما بعد إخطار أجهزة السلطة التي لا تحرك ساكنا في مواجهته، ولكنها لا توقف التنسيق الأمني معه.
أما الديمقراطية التي تتبناها السلطة، فهي أيضا مصممة لتكريس واقعها (أعني السلطة) في خدمة الاحتلال، فمن يريد المجلس التشريعي، ومن ثم الحكومة عليه أن يدفع الثمن بالتوقف عن المقاومة ومنح الاحتلال الأمان وانتظار عطاياه.
نفس حملة الاعتقالات التي شهدناها مؤخرا تكررت سابقا بعد اختطاف الجندي شاليط قبل حوالي عشر سنوات، وها هي تتكرر بعد أسر المستوطنين الثلاثة وقتلهم، والآن من أجل منع أي تفاعل في الضفة مع قطاع غزة الذي يواجه العدوان، ما يعني أن هذه السلطة ستبقى مستباحة، وكذلك ديمقراطيتها في حال فكرت في المقاومة، وهذا بالطبع ما يفسر تسهيل الاحتلال لانتخابات 2006، بما في ذلك إجراؤها في القدس.
إنها كما وصفها كاتب إسرائيلي “الاختراع العبقري المسمى سلطة فلسطينية”، وهي بالفعل كذلك، ما يعني أن أية مصالحة على قاعدة انتخابات لها، ومن ثم حكومة إنما تعني تكريس هذا الواقع البائس. على حماس بعد هذه الجولة البطولية الرائعة أن ترفض ذلك رفضا باتا، وتتحدث في المقابل عن انتخابات في الداخل والخارج لاختيار قيادة للشعب الفلسطيني. أما السلطة فتقوم على الشؤون الإدارية للشعب، وتُدار بالتوافق، ولا تقرر المسار النضالي.
الدستور
تابعو الأردن 24 على 
