لمن أقرع الاجراس ؟؟
ان المجتمع الاردني منذ تأسيس المملكة الاردنية الهاشمية العريقة، مجتمع يتصف بالتلاحم و الاخلاق و القيم و المبادئ و الانتماء و هذا هو ملخص عن مجتمعنا الاردني الاصيل .
ان الظروف الحالية التي أوجبت أقامة مئات الالاف من الوافدين و غيرهم من التسميات قد تكون السبب الرئيسي في تغير سلوكياتنا التي كان بسببها الوافدون المقيمون في المملكة بالاضافة الى الظروف المعيشية الصعبة و انتشار الفقر و البطالة و تداعيات السلوكيات الخارجة عن مجتمعنا الاصيل و من هنا أقرع الاجراس لكل المجتمع الاردني لجميع أطيافة و منابته و أصوله لينهضوا جميعا للمحافظة على سلوكياتنا المجتمعية و الاسرية التي تربينا عليها منذ تأسيس المملكة و التي تحكمها الضوابط الدينية و الاخلاقية و العشائرية و الأسرية .
و اليوم أرى عجب العجاب من انتشار العنف الاسري و المجتمعي و تغير عاداتنا و سلوكنا الى درجة العنف الغير مسبوق من انتشار استخدام الاسلحة بكافة أنواعها المكدسة بين ايدينا لأستعمالها في المشاجرات التي لا تستحق كل هذا العنف بالسلاح، و قد شاهدنا العنف على كافة وسائل الاعلام و مصيبة المصائب أن هذا العنف كان مبنيا على أتفه الاسباب التي لا تستحق الشجار و العنف بالسلاح و سقوط القتلى و انتشار الجرحى بين المتشاجرين .
و من هنا شاهدنا العنف في الجامعات و الاحياء و في المدن ما يدمي القلب و وصلت الامور الى التحزب و تشكيل جماعات تثير الفتنة المجتمعية بين المتخاصمين، أضافة الى ذلك انتشار السلوكيات التي تتنافى مع عاداتنا و تقاليدنا التي تربينا عليها و كانت منهاجنا و انني اقول و ان مجتمعنا مجتمع ديني يحافظ على سلوكياته و قيميه الاخلاقية .
و اصبح المجتمع و الدولة شريكان بحل هذه الافه من استخدام الاسلحة للمشاجرات و انتشار الموبيقات بين احيائنا و شوارعنا و سببوها الوافدون المقيمون .
و ما علينا الا التكافل مجتمعا و دولة لمحاربة كل الخارجين عن القانون الذين يعرضوننا في اخلاقنا و قيمينا. نريد جميعا حل القضايا بعناوينها الاتية، انتشار الاسلحة المهربة و الغير القانونية بين ايدي من يقتنيها و انتشار الافات الخارجة عن قيمنا و منها المخدرات بكافة اشكالها و الخمور و التجمعات الشبابية العنيفة بين الاحياء مما رفع وتيرة الجرائم من القتل و السرقة و السطو المسلح و الايذاء و التهديد و السلب و انتشار الاغتصاب والاعتداءات الجنسية و تعريض حياة المواطنين في هذا الوطن الامن للاذى.
و القضية الاهم النزيف البشري من القتلى و الجرحى و الخسائر البشرية و المادية الهائلة من حوادث السير التي حصدت و تحصد كل يوم القتلى و الجرحى
و نطالب الدولة بأيجاد قوانين صارمة بحق مرتكبي الحوادث بالمركبات و أعتبارها ترتقي الى جرائم القتل العمد اذا كان السائق قد فعلها بالسرعة الزائدة و التهور بالسواقة و من هنا لا نريد استمرار الحكم العشائري لتحمي القاتل و تعتبر الحادث قضاءا و قدرا مما يتسبب مزيدا من هذه الحوادث و يتسبب بهدر حقوق المقتولين و الجرحى و تعميق الجراح المجتمعي للأسر التي فقدت عزيزا عليها أو معيلا لها و مصدر دخلها و حياتها و نريد تغيير هذه العادات التي اصبحت تخفف العقوبة عن الجاني تحت عنوان قضاء و قدر و هز الفنجان و الله يرحم الفقيد و أما بالنسبة للجرحى و خاصة الذين يصابون بعاهات جسدية و يصبحون عبئا على أهلهم و مجتمعهم .
الا أن الاوان ان نتعاون لحماية أمننا الاسري و المجتمعي مما ذكرت و وقف نزيف حوادث السير و السلاح و غيرها .
و في الخاتمة فهذه مسؤولية المجتمع أولا ثم الدولة بأصدار قوانين رادعة لمن تسول نفسة أن يعبث بأستخدام الاسلحة ( ذات الاستخدام العسكري و الغير مرخصة قانونا ) و ملاحقة كل المهربين و العصابات التي تدخل السلاح الى المملكة و بيعها للعامة و اما حوادث السير المتهورة و عدم تجريم السائق بالاهمال و السرعة الزائدة و جنون السواقة المتهوره .
و لا زلت أطالب بأن تكون هذه القضايا القضية الاولى لمجتمعنا الاردني و لنعالجها جميعا. و كلنا جميعا أبناء وطن مسؤوليتنا المحافظة على أمنه و استقراره لأن أمن الوطن أمن كل مواطن .
*فنان تشكيلي
