السلط :نشطاء ومثقفون يطالبون باسقاط الحكومة واقالة مدير الدرك "فيديو وصور"
انس ضمرة و احمد الحراسيس - طالب عدد من الاعلاميين و المثقفين و النشطاء في مدينة السلط بإقالة الحكومة و مدير الدرك و مدير الأمن العام؛ و ذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها المدينة مؤخرا.
و أجمع الحضور في المؤتمر الصحفي الذي عقد في مجمع النقابات المهنية في السلط على أن السياسة الأمنية التي اتبعتها الحكومة هي ما أدى إلى تفجير الوضع، مؤكدين أن ما حدث لم يكن فرضا لهيبة الدولة، حيث أكد الناشط في حراك السلط ماجد ابو رمان في كلمته: "أن أهل السلط ليسوا ضد فرض هيبة الدولة، لكن فرضها لا يكون بامتهان كرامة المواطن".
و سرد ابو رمان تسلسل أحداث الأزمة قائلا: "أن بداية المشكلة كانت عند خروج عدد من أبناء المدينة مسيرة للمطالبة بالافراج عن المعتقلين من ابناء المدينة، إلا ان التعامل الأمني السيء قاد شباب المدينة للرد على ما اعتبروه مسيئا لهم حيث أن عددا من افراد قوات الدرك قاموا بشتمهم بألفاظ مسيئة".
و حذر ابو رمان الحكومة من اللجوء إلى استخدام القوة في التعامل مع المطالب الشرعية، مشيرا إلى أن سوء استخدام السلطة يقود إلى عواقب لا تحمد عقباها، و أضاف ابو رمان:" نذكر جميعا ان حبيب العادلي و سياسته كانا من اكبر اسباب سقوط النظام المصري، و نذكر أن سياسة محافظ درعا افقدت النظام السوري شرعيته.
كما طالب الحكومة بمحاسبة مدير قوات الدرك، مشيرا إلى انه :"ان اخطأ طفل لا يحق لأحد أن يغتصبه".
من ناحيته كشف المحامي مهدي عطيات عن حالات انتهاك ارتكبها افراد من الأجهزة الأمنية، مؤكدا على: "أن المعتقلين تعرضوا جميعا للضرب بشكل وحشي، إضافة للشتم و التحقير و ممارسات لا أخلاقية ارتكبها افراد من قوات الدرك و بشكل جماعي"، و أشار عطيات إلى قيام الأمن باقتحام منزل احد المعتقلين دون أن يعطوا أهل بيته اشارة أو استئذان.
وقال المعارض السياسي الدكتور أحمد عويدي العبادي:" مخطئ من يعتقد ان السلط ستبقى غافية وفي كبوتها، السلط ستعود لتقف و تكون امّا للأردن؛ فالسلط هي مدينة الحسم، لذلك ما يحدث في السلط يضع الدولة في ضيق".
وأضاف "لقد حزنت لما حدث باختطاف الشباب، اي دولة في العالم عندما تمارس هذه الممارسات الخسيسة التي تخالف طباعنا و عقليتنا هي دولة فاقدة لاخلاقها.
من جانبه أكد النائب جمال قمو أنه يعمل جاهدا في حواراته مع الحكومة لرفع الظلم الذي وقع على ابناء المدينة، مشيرا إلى أن ردة فعل الأمن القاسية على المواطنين الذين خرجوا للتعبير عن رأيهم بكل سلمية و كما كفل لهم الدستور هي ما قاد الوضع للتأزم.
الناشط يوسف الجغبير أوضح أن الاعتداءات و انتهاك حرمة البيوت لم تكن الأولى من نوعها، قائلا: "لقد قامت الأجهزة الأمنية بتفجير و اقتحام منزل المعتقل جراح رحاحلة مرتين، و كان ذلك يتم أثناء وجود زوجته و بناته في البيت، دون أي احترام لأخلاقنا الاسلامية و العربية و بما هو خارج عن عرفنا الأردني".
و أكد الجغبير إلى أن المذنب الأول ليس رجال الدرك أنفسهم إنما من وجههم للقيام بذلك.
و تابع الجغبير: "ان الصمت الشعبي على الظلم و الفساد و الفاسدين هو ما يقود لامتهان كرامة المواطن، و ان القيام للدفاع عن الحقوق هو النهج الذي يجب أن يتبعه الجميع قبل أن يذهب ما تبقى من كرامة".
من ناحيته وجه نمر الدبعي و هو والد أحد المعتقلين رسالة إلى رأس النظام قال فيها: "ان كان ابناؤنا قد اساؤا للوطن فنطالبك بتعليق مشانقهم لننفذ فيهم نحن حكم الاعدام، اما ان كان غير ذلك فلتمسك...عنا".
و بين الدبعي أن اعتقال ولده كان اثناء طريق عودته من عمله الثاني برفقة 3 أشخاص اخرين،مشيرا إلى أنه تم توقيف الأربعة جميعا إلا أن الأجهزة الأمنية أفرجت عن اثنين منهم بعد تكفيلهم لدى المحافظ فيما تم تحويل ابنه و احد رفقائه إلى محكمة أمن الدولة، مبديا تحفظه على ذكر أسباب تكفيل الشابين.
أما والد الحدث ليث القلالوة والذي يمكث بالمستشفى جراء الاعتداء عليه، أوضح تفاصيل حادثة ابنه "ليث" و حجم الاعتداء الذي وقع عليه، قائلا: "بقيت أبحث عن ليث من الساعه 9 مساءا لغاية الثامنة من صباح اليوم التالي في كافة المراكز الأمنية و لكن دون جدوى، تلقيت بعدها اتصالا هاتفيا ظهر ذات اليوم يخبرني بوجود ابني في مستشفى حمزة، وعند اتصالي بالمستشفى رد احد رجال الأمن قائلا أن الاسم غير موجود، ليتضح بعدها أن ابني أدخل المستشفى باسم مستعار و وهمي و لا وجود له".
و أكد القلالوة تعرض ابنه لممارسات وحشية تمثلت بقيام أفراد الأمن بـ "اطفاء السجائر بجسده" كلما فقد وعيه، كما أشار إلى تعرضه للضرب العنيف ما ترك اثار سلبية و واضحة على جسده.
أما جعفر خريسات شقيق أحد المعتقلين قال: "إن الاجهزة الأمنية قامت بتعرية شقيقي بالكامل"، مؤكدا وجود شهود على الحادثة.
من ناحتيه قال النقابي و الناشط السياسي محمود الحياري " إن ما جرى في السلط لم يكن وليد اللحظة انما اسس النظام له منذ سنوات".
وأشار إلى ان مجموعة من ابناء السلط نزلوا للشارع كرد فعل طبيعي للتعبير عن رفضهم لاستخدام الأمن للقوة المفرطة ليواجهوا بقوة اكبر لتقوم قوات الدرك"باختطاف "عدد من ابناء المدينة.
وتابع "ما تعرض له هؤلاء المختطفين على ايدي من يظنون انفسهم قوات تحافظ على الامن لنزع الملابس و محاولة فقأ عين احدهم و اطفاء السجائر بجسد اخر، نحن براء من دولة تمارس مثل هذا الفعل و لا ننتمي لمثل هذه الدولة، كنا نتمنى ان نرى قوات الدرك تداهم اوكار الفاسدين لتعتقلهم لا أن تمارس البلطجة على من يطالب بالاصلاح، نطالب باقالة وزير الداخلية و قائد قوات الدرك و مدير الامن العام".
وخاطب الناطق باسم حراك السلط خلدون ابو عرب النظام بقوله :"نقول للنظام ان كانت حرمة بيوت الفاسدين خط احمر، فإن حرمة بيوت السلط خط نار، مطلبنا هو اسقاط الحكومة و ليس وزيرا بعينه او مدير الامن و الدرك، لماذا لم يقتحموا بيوت مجدي الياسين و باسم عوض الله والكردي؟!".
اكد مجمع النقابات المهنية في السلط ان الوطن الأردني الحبيب يعيش مرحلة صعبة من تاريخه مبينا ذلك "من عدم وجود الرغبة الحقيقية للإصلاح السياسي والحكومات الأردنية المتعاقبة التي سعت إلى إبطاء الإصلاح السياسي وعدم التعامل بجدية مع ملفات الفساد ورفع الأسعار وسن قانون الصوت الواحد".
واشار في بيان اصدره مساء الاثنين ان هذا الأمر وسع الفجوة بين أبناء الوطن والحكومات ومجلس النواب بالإضافة إلى الإصرار الكبير على عدم حل بعض الملفات الأمنية التي توتر الوطن .
وقال المجمع في بيان صحفي " إن مجمع النقابات المهنية في السلط يسجل بألم شديد الأحداث المتكررة المؤسفة التي تحصل في مدينة السلط العظيمة نتيجة عدم قيام الجهات الأمنية بحل المشاكل المعلقة والإبقاء على العديد من الملفات المتوترة والمعالجة الأمنية العنيفة من اقتحام للبيوت واعتقال الشباب غير المشاركين في الأحداث سعيا لكسر احترام المواطن وتركيع الأهالي وترويع المواطنين من خلال المظاهر الأمنية الاستفزازية المبالغ فيها وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع العشوائي".
ودعا مجمع النقابات المهنية إلى حل المشاكل وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعدم استباحة مدينة السلط وفي نفس الوقت نشجب قيام بعض الأفراد بإلحاق الأذى بممتلكات المواطنين الأبرياء والممتلكات العامة داعيا الجميع إلى ضبط النفس والعودة إلى التفاوض لحل المشاكل المعلقة.
..
..
..
..
..
..
