حقائق حول اخر تطورات ومشاريع المنحة الخليجية
وقالت الوزارة في ورقتها التي وزعت اليوم على وسائل الاعلام انه ومنذ ان قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في دورته 32المنعقدة خلال شهر كانون الاول من عام 2011 تخصيص منحة بقيمة خمسة مليارات دولار أميركي وذلك لتمويل المشاريع التنموية في المملكة الأردنية الهاشمية، على مدى خمس سنوات، حيث سيتم تقاسم هذا المبلغ بين كل من (المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة الكويت، دولة قطر) بمقدار25ر1 مليار دولار لكل دولة حيث قامت الوزارة المعنية بالعمل على الاستفادة من هذه المنحة في كافة المجالات.
وجاء في البيان انه تم التنسيق بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية ودائرة الموازنة العامة لاختيار المشاريع التي سيتم تقديمها للتمويل، وقد تم في منتصف اب 2012 عرض مشاريع مقترحة للتمويل بقيمة 5 مليارات دولار على مجلس رئاسة الوزراء ، وتمت الموافقة على السير بإجراءات تمويل المشاريع المقترحة.
وجاء في الورقة تقسم المشاريع التي قدمت للتمويل لمجموعتين، جاء في المجموعة الاولى: مشاريع رأسمالية مدرجة ضمن قانون الموازنة العامة لعام 2012 وبكلفة 3175 مليون دولار، وتشكل ما نسبته 5ر63 بالمائة من اجمالي المنحة الخليجية، وتمويلها سيساهم في تقليل عجز الموازنة، وتخفيف الاعباء المالية على الحكومة الاردنية، وتنفيذ المشاريع التنموية المستمرة ضمن كافة القطاعات، الامر الذي سيمكن جميع الوزارات والمؤسسات من تقديم الخدمات المطلوبة منها بكفاءة وفاعلية،والمجموعة الثانية تتضمن مشاريع جديدة مدرجة ضمن البرنامج التنفيذي التنموي (2011- 2013)، وبكلفة حوالي 1825 مليون دولار، وتشكل ما نسبته 5ر36 بالمائة من اجمالي المنحة الخليجية، وتمويلها سيساهم في حل القضايا الوطنية ضمن القطاعات ذات الاولوية مثل الطاقة والمياه والتنمية المحلية، حيث ستتمكن الحكومة من مواجهة المشاكل المتعلقة بارتفاع كلفة الطاقة المستوردة وتحسين التزود المائي ضمن كافة المحافظات، وتحقق التوازن التنموي بين محافظات المملكة خاصة الاقل نموا منها، وخفض معدل البطالة من خلال خلق فرص عمل جديدة ومواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل.
اما آلية تمويل المشاريع من المنحة الخليجية فينت الورقة انه تم تزويد جميع الجهات المانحة بقائمة كاملة للمشاريع المقترحة للتمويل التي تقدر كلفتها الكلية بحوالي 5 مليار دولار والتي وافق مجلس الوزراء على تمويلها من خلال المنحة الخليجية.
وبينت الوزارة في ورقتها ان الجهات المانحة قامت بإعلام المملكة بأنه سيتم إدارة المنحة الخليجية من خلال الصناديق التمويلية لديها، وعليه يتم إدارة المنحة الكويتية من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ويتم إدارة المنحة السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية، كما يتم إدارة المنحة الإماراتية من خلال صندوق أبو ظبي للتنمية، ويتم التنسيق حول المنحة القطرية مع وزارة المالية ووزارة التخطيط القطرية.
واضافت انه تم التنسيق مع الجهات المانحة حول المشاريع المقترحة، حيث تم تزويد الوزارة بالعديد من الاقتراحات تتضمن رغبة الجهات المانحة بتمويل عدد قليل من المشاريع لتتمكن هذه الجهات من متابعتها، كما تم إعلام الوزارة بضرورة تجميع المشاريع الصغيرة ضمن برنامج لكل قطاع، وان بعض هذه الجهات ترغب بتوقيع التمويل ضمن ثلاث مراحل، وأكدت جميع الجهات أنها لا تقوم بتمويل أية نفقات جارية أو استملاكات أو ضرائب ورسوم.
وبينت الوزارة في ورقتها ان الجهات المانحة قامت بتحديد بعض المشاريع التي ترغب بتمويلها ضمن القائمة المرسلة، وقد تم إعداد قوائم بقيمة 25ر1 مليار دولار لكل جهة تتضمن المشاريع المقترحة للتمويل وحسب ملاحظات هذه الجهات،مشيرة الى ان الجهات المانحة قامت بالاعتذار عن تمويل بعض المشاريع المستمرة كونها برامج تدريبية أو مشاريع دعم مباشر أو مشاريع لا تنسجم آلية تنفيذها مع متطلبات ومعايير هذه الجهات، حيث تم التوقيع على اتفاقيات التمويل حسب الشروط والمعايير المعمول بها لهذه الجهات وبما ينسجم مع القوانين والتعليمات الأردنية.
واضافت انه يجري العمل حالياً على السير بإجراءات توقيع اتفاقيات التمويل لاستكمال جدولة قيمة المنحة الخليجية المتبقية.
وحول آلية تنفيذ المنحة الخليجية بينت الوزارة انه يتم تنفيذ المشاريع الممولة من خلال المنحة الخليجية حسب متطلبات الجهات المانحة وحسب الإجراءات والأنظمة الأردنية، ويتم إرسال وثائق العطاءات الجديدة للجهات الممولة لدراستها والموافقة على طرحها، كما يتم إرسال تقارير اللجان الفنية للاطلاع والموافقة على قرارات الإحالة المبدئية، ويتم إدراج جميع المشاريع الممولة ضمن قانون الموازنة /الجهات المنفذة، وذلك لتتمكن هذه الجهات من تنفيذ المشاريع حسب الإجراءات المتبعة لديهم، ويتم صرف جميع مطالبات المشاريع للمقاولين والموردين والمكاتب الاستشارية بعد أن تمر بالدورة المستندية كاملة وحسب الأصول من موازنة الجهة المالكة للمشروع حيث يتم تدقيق جميع المطالبات من خلال وحدة الرقابة المالية وديوان المحاسبة، ويتم إرسال المطالبة المدفوعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي مرفقة بالوثائق والبيانات المعززة (قرار الإحالة، العقد الموقع، تقرير اللجنة الفنية، مستند الصرف المدفوع).
وبينت الوزارة انها تقوم بمراجعة الوثائق وإعداد طلبات السحب للجهات المانحة حسب تمويل المشروع.، وتقوم الجهات المانحة بتحويل المبالغ المدفوعة بعد مراجعة المطالبة المالية المدفوعة لحساب الخزينة، وتقوم الوزارة وبالتعاون مع وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بإدارة المنحة الخليجية ومتابعة تمويل وتنفيذ المشاريع وإصدار التقارير اللازمة والتنسيق مع الجهات المانحة للإجابة عن جميع استفساراتهم لتسريع عمليات التنفيذ للمشاريع الممولة.
وحول الاتفاقيات الموقعة بينت الوزارة ان حجم المشاريع التي تم توقيع اتفاقيات لتمويلها بلغ حوالي 2851 مليون دولار، وفيما يلي الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها، تسع اتفاقيات لتمويل مشاريع بقيمة 1170مليون دولار من المنحة الكويتية، وذلك خلال عامي 2012 و2013.
وعشر اتفاقيات لتمويل مشاريع بقيمة 898 مليون دولار من المنحة السعودية، وذلك خلال الاعوام 2012 و2013 و2014، ومذكرة تفاهم لتمويل مشاريع المنحة الإماراتية، وقد تمت الموافقة على محضر اجتماعات اللجنة الفنية والمتضمن تمويل مشاريع بقيمة 783 مليون دولار ، ومذكرة تفاهم مع الحكومة القطرية .
بترا
تابعو الأردن 24 على 
