جديد "الحرير غيت".. هل تحرج "مضاهاة" توقيع العدوان الأردن.. ويخسر الضمان 120 مليونا؟!
أمل غباين - يبدو ان الأردنيين على موعد مع خسارة 120 مليون دولار من مدخراتهم في مؤسسة الضمان الاجتماعي، هي قيمة الشرط الجزائي الذي تطالب به شركة المسابلة القطرية بسبب عدم التزام الأردن ببنود اتفاقية بيع أسهم الضمان في بنك الإسكان.
القضية التي قامت الشركة القطرية برفعها ضد "الضمان" لعدم التزامها بتطبيق اتفاقية شراء أسهم بنك الاسكان في الضمان تسير بتسارع كبير؛ بدءا من تحويل ملفها من المحاكم البريطانية الى نظيرتها السويسرية وفقا لبند التقاضي في الاتفاقية، وصولا إلى تشكيل لجنة أردنية مختصة للتحقيق في أمر توقيع رئيس الوحدة الاستثمارية الأسبق على الاتفاقية، ياسر العدوان.
الأمور لا تبشّر بخير، فبحسب معلومات وردت لـjo24 حيال تطورات القضية وسيرها؛ فقد اعتمدت دفوعات مكتب المحاماة الأردني المكلف بالترافع عن الضمان اعتمدت بالأساس على الطعن بصحة التوقيع الموجود على الاتفاقية والمنسوب للعدوان، والتأكيد على ان الاتفاقية بالأصل لم تتم وفقا للاصول المتبعة بالمؤسسة. وهو ما بدا واضحا في شهادة العدوان التي قدمها الدفاع كتابيا نهاية مايو/أيار العام الحالي والتي نفى فيها صحة التوقيع المنسوب له، خاصة وان التوقيع جاء باللغة الانجليزية فيما يعتمد الرجل توقيعا باللغة العربية.
المحكمة في سويسرا لم تقبل ذلك الطعن، وطالبت بمثول العدوان شخصيا أمامها لـ"استكتابه" ومقارنة الخطوط الا ان هيئة الدفاع رفضت ذلك الطلب بذريعة حالته الصحية وربما اعتقادها أن "أجواء المحاكمة معادية له".
ولم تتمسك المحكمة السويسرية بذلك الطلب، ولتفادي أمر "الأجواء المعادية"، اقترحت هيئة المحكمة على الدفاع نقل المحاكمة إلى دولة محايدة، لكن ذلك المقترح رُفض أيضا.. ما اضطر المحكمة السويسرية لمخاطبة المجلس القضائي منتصف شهر يوليو/تموز الماضي لغاية التحقق من التوقيع بواسطة لجنة يشكلها المجلس القضائي لمطابقة التوقيع، حيث اجتمعت اللجنة فعلا في مكتب أحد أعضاء هيئة الدفاع الأردنية، المحامي ثامر خريسات، إلا ان العدوان لم يحضر..
هنا بدأ التسارع في تزايد مضطرد بشكل ربما يحرج الأردن كثيرا ويضطرها لدفع قيمة الشرط الجزائي من أموال ومدخرات الشعب في مؤسسة الضمان الاجتماعي، فقد دفع تكرار اعتذار العدوان عن الحضور مكتب الدفاع السويسري عن الأردن لتكليف خبير خطوط للبت و"مضاهاة" توقيع العدوان مع اخر سابق، فثبت ان التوقيع الموجود على اتفاقية بيع أسهم مؤسسة الضمان في بنك الإسكان يعود لمدير الوحدة الاستثمارية الأسبق للمؤسسة ياسر العدوان.
واثر الحيثية الاخيرة للقضية قد تتغير معطيات القضية بعد ان كان الاردن يعتمد على نفيه بصحة توقيع العدوان، فهل سيخسر الأردنيون من مدخراتهم في مؤسسة الضمان 100 مليون دينار ام ان هنالك دفوعات اخرى لدى هيئة الدفاع قد تنقذ الموقف وتنجح بحماية تلك الأموال؟!
من جانبها، حاولت Jo24 الاتصال برئيس الوحدة الاستثمارية في مؤسسة الضمان الاجتماعي، سليمان الحافظ، للرد على استفساراتها إلا ان الحافظ تعذّر بالسفر خارج البلاد لقضاء اجازة عيد الفطر.
وكانت Jo24 قد أثارت قضية بيع أسهم الضمان في بنك الاسكان وكشفت عنها للرأي العام الأردني نهاية العام الماضي، للاطلاع على مزيد من التفاصيل، عبر:
* التفاصيل الكاملة لصفقة "الحرير" ..كيف ستتسبب الحكومة بضياع ١٠٠ مليون من اموال الضمان؟
* Jo24 تنشر مراسلات الضمان والمسابلة القطرية لإتمام "الحرير غيت".. وثائق