الخرابشة: القيود الأمنية المخففة لن تمنع شباب معان من العمل في الأجهزة الأمنية
جو 24 : أكد عضو اللجنة النيابية لمتابعة احداث معان النائب محمود الخرابشة أنه سيتم التعامل مع المتقدمين للعمل في القوات المسلحة والاجهزة الامنية من ابناء معان بتساهل مع من يحمل قيودا امنية مخففة.
وبين الخرابشة في تصريحات لـjo24 ان القيود الامنية الجرمية تمنع العمل في الاجهزة والقوات المسلحة فيما سيتم التغاضي عن القيود المخففة والسياسية في خطوة وصفها بـ"التسامحية".
وقال انه تم الاتفاق على ايجاد 1000 فرصة عمل في تلك الاجهزة لابناء معان على ان يتم البحث عن فرص عمل في مؤسسات اخرى لاحقا.
الخرابشة أكد انه سيتم التعامل مع الطلبات المقدمة بعيدا عن الواسطات.
أما عضو اللجنة الاخر النائب خليل عطية قال من ناحيته أن ايجاد فرص في الاجهزة الامنية والقوات المسلحة ليس بالحل النهائي لازمة العاطلين عن العمل مؤكدا انه يقع على عاتق مؤسسات المجتمع المحلي وكبرى الشركات في الجنوب مسؤولية كبيرة في توظيف شباب معان خاصة في المشاريع المتعثرة وهذا ما تسعى اليه اللجنة مع السلطة المحلية في مدينة معان.
وقال عطية انه في حال لم يتم التغاضي عن ملفات اصحاب القيود السياسية فإن القضية في معان لن تحل بسهوله داعيا الدولة الى طي الصفحة في معان والتسامح مع المطلوبين على قضايا المظاهرات اسوة ببعض المحافظات التي طوت الدولة صفحة ابنائها في وقت سابق.
وبين الخرابشة في تصريحات لـjo24 ان القيود الامنية الجرمية تمنع العمل في الاجهزة والقوات المسلحة فيما سيتم التغاضي عن القيود المخففة والسياسية في خطوة وصفها بـ"التسامحية".
وقال انه تم الاتفاق على ايجاد 1000 فرصة عمل في تلك الاجهزة لابناء معان على ان يتم البحث عن فرص عمل في مؤسسات اخرى لاحقا.
الخرابشة أكد انه سيتم التعامل مع الطلبات المقدمة بعيدا عن الواسطات.
أما عضو اللجنة الاخر النائب خليل عطية قال من ناحيته أن ايجاد فرص في الاجهزة الامنية والقوات المسلحة ليس بالحل النهائي لازمة العاطلين عن العمل مؤكدا انه يقع على عاتق مؤسسات المجتمع المحلي وكبرى الشركات في الجنوب مسؤولية كبيرة في توظيف شباب معان خاصة في المشاريع المتعثرة وهذا ما تسعى اليه اللجنة مع السلطة المحلية في مدينة معان.
وقال عطية انه في حال لم يتم التغاضي عن ملفات اصحاب القيود السياسية فإن القضية في معان لن تحل بسهوله داعيا الدولة الى طي الصفحة في معان والتسامح مع المطلوبين على قضايا المظاهرات اسوة ببعض المحافظات التي طوت الدولة صفحة ابنائها في وقت سابق.