العفو الدولية: أميركا ارتكبت جرائم حرب بأفغانستان
جو 24 : قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إن القوات الأميركية التي عذبت أو قتلت مدنيين في أفغانستان لم تطبق في حقها العدالة، "وذلك بسبب قصور في النظام القضائي العسكري الأميركي".
وأوضحت المنظمة الحقوقية في تقرير لها اليوم أثناء مؤتمر صحفي بالعاصمة الأفغانية كابل، أن 1800 مدني أفغاني على الأقل قتلوا بين عامي 2009 و2013 على يد قوات التحالف الدولي، غير أن ست حالات فقط ضد جنود أميركيين هي التي وصلت إلى المحاكمة في الفترة المذكورة.
وذكر التقرير أن هناك دلائل واضحة على ارتكاب القوات الأميركية جرائم حرب في أفغانستان تم تجاهلها ولم يقدم مرتكبوها للعدالة. وجاء في التقرير الذي يضم 108 صفحات أن من بين تلك الجرائم عشر غارات جوية وملاحقات ليلية قامت بها قوات أميركية في أفغانستان خلال الفترة المذكورة، وأودت بحياة 140 مدنياً، بينهم خمسون طفلاً وامرأة.
ويشير مدير قسم آسيا والمحيط الهادي بالمنظمة ريتشارد بينيت إلى أن القضاء العسكري الأميركي يمتنع دائما تقريباً عن محاسبة الجنود على أعمال القتل التي ترتكب خارج نطاق القانون وغيرها من المخالفات.
فرص قليلة
وحسب بينيت فإن فرصا قليلة للتعويض أمام ضحايا القوات الأميركية الذين قتلوا أو جرحوا منذ التدخل العسكري في أفغانستان، وأضاف "يبدو أن الأدلة على ارتكاب جرائم حرب محتملة وأعمال قتل لا يبيحها القانون تم تجاهلها"، معتبرا أن المحاكم العسكرية الأميركية "كانت تبدو منحازة إلى جانب الجنود الأميركيين، ونادرا ما استدعت الأفغان للشهادة عندما كانت القضايا تصل إلى حد الادعاء".
وتقول وزارة الدفاع الأميركية إن جنودها يبذلون أقصى جهودهم لتجنب وقوع ضحايا مدنيين بأفغانستان، مضيفة أنها تأخذ على محمل الجد جميع التقارير التي تتحدث عن وقوع قتلى وجرحى خلال العمليات العسكرية.
وصرحت متحدثة باسم الوزارة بأن واشنطن "حققت مع العسكريين والمدنيين في الجيش الأميركي -وضمنهم المتعاقدون- بشأن الخسائر البشرية التي يزعم أنها وقعت جراء عمليات عسكرية مشروعة".
وذكر بيان لحلف شمال الأطلسي (ناتو) أن الحلف يدرس تقرير منظمة العفو الدولية، ولكنه لم يعلق على أي من الحالات المحددة الواردة فيها، وأضاف أنه يحقق عندما تسمح الظروف بذلك في كل التقارير ذات المصداقية التي تحدثت عن مقتل مدنيين خلال عمليات الناتو في أفغانستان.
(المصدر: الجزيرة - وكالات)
وأوضحت المنظمة الحقوقية في تقرير لها اليوم أثناء مؤتمر صحفي بالعاصمة الأفغانية كابل، أن 1800 مدني أفغاني على الأقل قتلوا بين عامي 2009 و2013 على يد قوات التحالف الدولي، غير أن ست حالات فقط ضد جنود أميركيين هي التي وصلت إلى المحاكمة في الفترة المذكورة.
وذكر التقرير أن هناك دلائل واضحة على ارتكاب القوات الأميركية جرائم حرب في أفغانستان تم تجاهلها ولم يقدم مرتكبوها للعدالة. وجاء في التقرير الذي يضم 108 صفحات أن من بين تلك الجرائم عشر غارات جوية وملاحقات ليلية قامت بها قوات أميركية في أفغانستان خلال الفترة المذكورة، وأودت بحياة 140 مدنياً، بينهم خمسون طفلاً وامرأة.
ويشير مدير قسم آسيا والمحيط الهادي بالمنظمة ريتشارد بينيت إلى أن القضاء العسكري الأميركي يمتنع دائما تقريباً عن محاسبة الجنود على أعمال القتل التي ترتكب خارج نطاق القانون وغيرها من المخالفات.
فرص قليلة
وحسب بينيت فإن فرصا قليلة للتعويض أمام ضحايا القوات الأميركية الذين قتلوا أو جرحوا منذ التدخل العسكري في أفغانستان، وأضاف "يبدو أن الأدلة على ارتكاب جرائم حرب محتملة وأعمال قتل لا يبيحها القانون تم تجاهلها"، معتبرا أن المحاكم العسكرية الأميركية "كانت تبدو منحازة إلى جانب الجنود الأميركيين، ونادرا ما استدعت الأفغان للشهادة عندما كانت القضايا تصل إلى حد الادعاء".
وتقول وزارة الدفاع الأميركية إن جنودها يبذلون أقصى جهودهم لتجنب وقوع ضحايا مدنيين بأفغانستان، مضيفة أنها تأخذ على محمل الجد جميع التقارير التي تتحدث عن وقوع قتلى وجرحى خلال العمليات العسكرية.
وصرحت متحدثة باسم الوزارة بأن واشنطن "حققت مع العسكريين والمدنيين في الجيش الأميركي -وضمنهم المتعاقدون- بشأن الخسائر البشرية التي يزعم أنها وقعت جراء عمليات عسكرية مشروعة".
وذكر بيان لحلف شمال الأطلسي (ناتو) أن الحلف يدرس تقرير منظمة العفو الدولية، ولكنه لم يعلق على أي من الحالات المحددة الواردة فيها، وأضاف أنه يحقق عندما تسمح الظروف بذلك في كل التقارير ذات المصداقية التي تحدثت عن مقتل مدنيين خلال عمليات الناتو في أفغانستان.
(المصدر: الجزيرة - وكالات)
تابعو الأردن 24 على 
