مركز حقوقي يطالب بلجنة تقصي حقائق مستقلة للوقوف على الانتهاكات الأمنية

طالب مركز الجسر العربي لحقوق الإنسان الحكومة بالعمل على تشكيل لجنة تقصي حقائق تضم شخصيات وطنية ومنظمات حقوقية مستقلة للوقوف على حقيقة الانتهاكات التي ترتكبها الأجهزة الأمنية منذ عام ونيف.

وأعرب المركز عن قلقه بشان الضرب والتعذيب والاهانة والاعتداء التي يتعرض لها مواطنون معتبراً ممارسات تلك الأجهزة الأمنية بمثابة ارهاب السلطة.

وتالياً نص البيان:


يطالب مركز الجسر العربي لحقوق الانسان رئيس الحكومة بالعمل فورا على تشكيل لجنة تقصي حقائق تضم شخصيات وطنية من كافة محافظات المملكة ومنظمات حقوقية مستقلة, وذلك من اجل الوقوف على حقيقة الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة التي ترتكبها قوات الامن العام والدرك منذ عام ونيف بحق المواطنين الاردنيين الذين تعرضوا للتعذيب والاهانة والضرب والاعتداء, حيث يعبر (المركز) عن قلقه العميق بشأن تلك الممارسات اللااخلاقية واللا مسؤلة بعدما تكرر حدوثها في كافةمدن الاردن, في حين لم تقم الاجهزة المعنية بمعاقبة او محاسبة اي من المتغوليين في استعمال الحق الممنوح لتلك الاجهزة وهو مايعرف (بارهاب السلطة) .ان استعمال القوة المفرطة والقمع تجاه المدنيين تحتذريعة احلال الامن والنظام العام يتعارض مع المعاييرالدولية لحقوق الانسان التيصادق عليها الاردن عام 2006 وخصوصا اتفاقية مناهضة التعذيب التي تحظرعلىالموظفين القائمين على انفاذ القانون من استعمال القوة او المعاملة القاسية اواللاانسانية او المهينة التي تحط بكرامة الانسان التي دعت اليها جميع الاديان السماوية,ان لجوء الاجهزة الامنية لاساليب القمع والتعذيب يعد مؤشرا خطيرا على سعي تلك الاجهزة الى التأجيج وافتعال الازمات في الاردن ويشير رئيس المركز المحامي الدكتور ( امجد شموط) الى اننا في الاردن بتنا نخشى على انفسنا والوطن بعدما اقتربت تلك الاجهزة من ممارسة التعذيب الممنهج, وان كان الامر غيرذلك فعلى تلك الاجهزة ان تثبت العكس من خلال الاعلان عن نتائج التحقيقات التي قامت بها على خلفية الاحداث التي وقعت في عمان وجميع المحافظات,ويضيف(شموط )ان مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ولجنة حقوق الانسان في جامعة الدول العربية ومنظمةالعفو الدولية وغيرها من المنظمات الدولية انتقدت الاردن مرارا على افلات المسؤوليين من العقاب مؤكدا (شموط) ان استقرار وامن الوطن لن يتحقق بالقمع والعن فوانما باحقاق الحق والعدل والمساواة ومحاربة الفاسدين, كما ان مقتضيات الامن والسلم الاجتماعي يتطلب تعزيز واحترام مؤسسات القانون من الجميع.

المحامي د.امجد شموط