السلطات المصرية ترد على تقرير"رايتس ووتش" في 6 نقاط
جو 24 : أصدرت السلطات المصرية بيانا اليوم الثلاثاء بالتزامن مع تقرير أصدرته منظمة تقرير هيومن رايتس ووتش حول فض اعتصام رابعة العدوية في أغسطس/ آب 2013، للرد على ما تضمنه من اتهامات لقوات الشرطة والجيش في مصر بتنفيذ "أكبر عملية قتل جماعي في التاريخ الحديث".
وجاء في مقدمة الرد المصري أن "تقرير المنظمة تغاضى عمدًا عن الإشارة إلى وقوع المئات من شهداء الشرطة والقوات المسلحة والمدنيين جراء أحداث العنف والإرهاب التي لا تزال مستمرة إلى الآن عن طريق هجمات وتفجيرات منسقة ومنظمة على يد من وصفهم التقرير بـ"المتظاهرين السلميين".
وتضمن التقرير الذي أصدرته الهيئة العامة للاستعلامات (جهة حكومية مصرية تابعة لرئاسة الجمهورية) اليوم الثلاثاء، 6 نقاط قدمتها الحكومة المصرية للرد على التقرير وهي:
1- "التقرير أغفل أن أول من سقط خلال فض الاعتصام هو شهيد من الشرطة أُصيب بطلق من سلاح نارى، حيث كان مكلفُا بتوجيه المعتصمين عبر مكبر صوت للخروج الآمن من منطقة الاعتصام.
2- المصادر التي اعتمد عليها التقرير، شهود مجهولين ومصادر غير محايدة وغير موثوق بها.
3-المنظمة لا تمتع بوضعية قانونية للعمل فى مصر، وبالتالي فإن إجرائها لتحقيقات وجمع أدلة وإجراء مقابلات مع شهود على أحداث العنف دون أي سند قانوني يعد انتهاكا سافرا لمبدأ القانون الدولى المستقر بسيادة الدولة فوق أراضيها، خاصة بعد قرار المنظمة سحب طلبها إصدار التصريح اللازم لها للعمل في مصر كمنظمة أجنبية غير حكومية وفقا لأحكام قانون 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية.
4- تجاهل التقرير الحقائق الواردة في تقارير أخرى لمنظمات المجتمع المدنى المصرية بما في ذلك التقرير الصادر عن مركز إبن خلدون ولجنة تقصى الحقائق التى شكلها المجلس القومى لحقوق الانسان، والتي تناولت الإجراءات التي اتُخذت من جانب السلطات المصرية بشكل موضوعى، وخاصة أن فض الاعتصامين تم بناءً على قرار من النيابة العامة، وبعد مناشدة ومنح المعتصمين فرصة للخروج الآمن وتوفير وسائل مواصلات لنقلهم خارج منطقة الاعتصام، والتزام كافة جهات إنفاذ القانون بالقواعد القانونية والمعايير الدولية والأخلاقية المتعارف عليها في فض مثل هذه الاعتصامات.
5- التقرير أغفل أن الفض جاء بعد فشل تلك الجهود التي بذلك حفاظاً على الأمن والنظام العام عقب تفاقم شكاوى واستياء السكان المقيمين بالمنطقة من اتخاذ المعتصمين لموقعي الاعتصام مُنطلقا لتنظيم المسيرات غير السلمية.
6- الحكومة المصرية شكلت لجنة وطنية مستقلة برئاسة فؤاد عبد المنعم رياض، القاضى الدولى المعروف، لتجميع وتوثيق أحداث العنف ليس فقط خلال عملية فض اعتصام رابعة والنهضة، وإنما أيضا فى أحداث العنف التي وقعت منذ 30 يونيو (حزيران) 2014، وتهدف اللجنة الى تجميع الأدلة لتحديد الانتهاكات لمحاسبة مرتكبيها.
وختم التقرير بالقول "تأتى نتائج تقرير المنظمة (هيومن رايتس ووتش) وتوصياته استباقًا لنتائج عمل لجنة تقصى الحقائق الوطنية وانتهاكاً لمبدأ سيادة الدولة، وتدخلاً سافراً فى عمل جهات التحقيق والعدالة الأمر الذي ينال من استقلال ونزاهة القضاء المصري".وكالات
وجاء في مقدمة الرد المصري أن "تقرير المنظمة تغاضى عمدًا عن الإشارة إلى وقوع المئات من شهداء الشرطة والقوات المسلحة والمدنيين جراء أحداث العنف والإرهاب التي لا تزال مستمرة إلى الآن عن طريق هجمات وتفجيرات منسقة ومنظمة على يد من وصفهم التقرير بـ"المتظاهرين السلميين".
وتضمن التقرير الذي أصدرته الهيئة العامة للاستعلامات (جهة حكومية مصرية تابعة لرئاسة الجمهورية) اليوم الثلاثاء، 6 نقاط قدمتها الحكومة المصرية للرد على التقرير وهي:
1- "التقرير أغفل أن أول من سقط خلال فض الاعتصام هو شهيد من الشرطة أُصيب بطلق من سلاح نارى، حيث كان مكلفُا بتوجيه المعتصمين عبر مكبر صوت للخروج الآمن من منطقة الاعتصام.
2- المصادر التي اعتمد عليها التقرير، شهود مجهولين ومصادر غير محايدة وغير موثوق بها.
3-المنظمة لا تمتع بوضعية قانونية للعمل فى مصر، وبالتالي فإن إجرائها لتحقيقات وجمع أدلة وإجراء مقابلات مع شهود على أحداث العنف دون أي سند قانوني يعد انتهاكا سافرا لمبدأ القانون الدولى المستقر بسيادة الدولة فوق أراضيها، خاصة بعد قرار المنظمة سحب طلبها إصدار التصريح اللازم لها للعمل في مصر كمنظمة أجنبية غير حكومية وفقا لأحكام قانون 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية.
4- تجاهل التقرير الحقائق الواردة في تقارير أخرى لمنظمات المجتمع المدنى المصرية بما في ذلك التقرير الصادر عن مركز إبن خلدون ولجنة تقصى الحقائق التى شكلها المجلس القومى لحقوق الانسان، والتي تناولت الإجراءات التي اتُخذت من جانب السلطات المصرية بشكل موضوعى، وخاصة أن فض الاعتصامين تم بناءً على قرار من النيابة العامة، وبعد مناشدة ومنح المعتصمين فرصة للخروج الآمن وتوفير وسائل مواصلات لنقلهم خارج منطقة الاعتصام، والتزام كافة جهات إنفاذ القانون بالقواعد القانونية والمعايير الدولية والأخلاقية المتعارف عليها في فض مثل هذه الاعتصامات.
5- التقرير أغفل أن الفض جاء بعد فشل تلك الجهود التي بذلك حفاظاً على الأمن والنظام العام عقب تفاقم شكاوى واستياء السكان المقيمين بالمنطقة من اتخاذ المعتصمين لموقعي الاعتصام مُنطلقا لتنظيم المسيرات غير السلمية.
6- الحكومة المصرية شكلت لجنة وطنية مستقلة برئاسة فؤاد عبد المنعم رياض، القاضى الدولى المعروف، لتجميع وتوثيق أحداث العنف ليس فقط خلال عملية فض اعتصام رابعة والنهضة، وإنما أيضا فى أحداث العنف التي وقعت منذ 30 يونيو (حزيران) 2014، وتهدف اللجنة الى تجميع الأدلة لتحديد الانتهاكات لمحاسبة مرتكبيها.
وختم التقرير بالقول "تأتى نتائج تقرير المنظمة (هيومن رايتس ووتش) وتوصياته استباقًا لنتائج عمل لجنة تقصى الحقائق الوطنية وانتهاكاً لمبدأ سيادة الدولة، وتدخلاً سافراً فى عمل جهات التحقيق والعدالة الأمر الذي ينال من استقلال ونزاهة القضاء المصري".وكالات
تابعو الأردن 24 على 
