التعديلات الدستورية أمام "النواب" في قراءة أولى اليوم
جو 24 : يعرض مشروع تعديل الدستور لسنة 2014 على فاتحة جلسات مجلس النواب اليوم في الدورة الاستثنائية الثانية، للقراءة الاولى بعد ان اقرته الحكومة ووضعته على شكل مشروع تعديلات دستورية، واحالتها إلى المجلس.
عمليا يدخل مشروع التعديل على الدستور مرحلته الثانية «المرحلة التشريعية»، حيث سيكون امام مجلس النواب خلال الجلسة اليوم التعامل مع مشروع التعديل ضمن ثلاثة خيارات هي قبوله واحالته الى اللجنة القانونية النيابية التي ستنظر لاحقا في التعديلات، ولها وفق الدستور إجراء تعديلات وشطب مواد أو إضافات جديدة أو حتى شطب مواد مضافة.
اما الخيار الثاني امام النواب فهو رفض مشروع تعديل الدستور فيما يكون الخيار الثالث هو قبول المشروع ومناقشته خلال الجلسة فورا دون الحاجة للاحالة للجنة القانونية النيابية.
واقع الحال في المجلس ان غالبية النواب تؤيد مشروع تعديل الدستور بل ويدفع ذات النواب باتجاه مناقشة التعديلات في جلسة المجلس اليوم على قاعدة ان التعديل لا يحتاج الى الكثير من الجهد للمناقشة داخل اللجنة المختصة، وبالتالي فان النقاش العام تحت القبة من شانه ان يثري الحوار النيابي.
يتعلق التعديل الدستوري في المادة 127 بإسناد صلاحية تعيين رئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير المخابرات العامة بالقائد الأعلى للقوات المسلحة، لرأس الدولة، وذلك تأكيدا للدور التاريخي للملكية الهاشمية ومؤسسة العرش، كعنصر موحّد وصمام أمان يقود جهود الحفاظ على الأمن الوطني والذود عن الوطن ومنجزاته، في ظل تعاظم التحديات المحيطة، وحرصا على ترجمة رؤى جلالته في بقاء مؤسسة الجيش العربي والمخابرات العامة مهنية وغير مسيسة كما كانت دائما وعلى امتداد المسيرة نحو ديمقراطية متطورة، وحكومات برلمانية تقوم على أسس حزبية في المستقبل.
أمّا التعديل الدستوري الثاني المتعلق بالمادة 67من الدستور فانه، ينصب على توسيع دور الهيئة المستقلة للانتخاب في إدارة جميع الانتخابات الأخرى غير النيابية والإشراف عليها، والتي تكلفها بها الحكومة، على مستوى مجالس المحافظات والمجالس البلدية والمجالس المحلية في ضوء التوجه نحو اللامركزية، والتي ستزيد من مستوى التمثيل والمشاركة في صناعة القرار، وذلك في إطار الحرص على تحقيق أعلى مستويات النزاهة والشفافية والاستقلالية والحياد في إدارة العمليات الانتخابية، وبما يعزز نهج التحول الديمقراطي.
ويرى خبراء الشأن البرلماني ان لجوء المجلس الى خيار مناقشة تعديل الدستور في جلسة اليوم يحتاج الى موافقة 100 نائب على كل مادة او فقرة ضمن مشروع تعديل الدستور.
ووفق الدستور، فإن التعديل الدستوري سيجري التصويت على مواده مادة مادة، وبالمناداة بأسماء النواب، وعلى كل نائب أن يقول أوافق أو لا أوافق أو أمتنع، وهذا الحال يندرج على الأعيان أيضا الذين عليهم إقرار التعديلات كما النواب وبالطريقة عينها.
بموجب احكام المادة 126 من الدستور التي تشترط لاقرار تعديل على الدستور ان تجيزه اكثرية الثلثين من اعضاء كل من مجلسي الاعيان والنواب. حسب ذات الخبراء، فان المجلس سيكون بحاجة الى وقت اضافي لاقرار مشروع التعديل الدستوري، بحيث ان آلية التصويت تحتاج الى توفير وقت كبير امام النواب ذلك ان آلية المناقشات المعتمدة في النظام الداخلي للمجلس بشأن مشاريع القوانين لن تطبق في حالة مناقشة الدستور ما يعني ان غالبية النواب سيقدمون مداخلات تحت القبة حول فقرات ومواد المشروع المعدل وفي حال جرى التثنية على اي اقتراح « تاييد الاقتراح من نواب اخرين»، فان ذلك يوجب على رئيس المجلس طرح الاقتراح للتصويت وهنا تكون الالية بالمناداة بالاسم على كل نائب وهكذا الى ان يتم الحصول على موافقة الثلثين (100نائب ).
جلسة النواب اليوم سيعرض خلالها للقراءة الاولى ايضا مشروع قانون الطاقة المتجددة حيث من المرجح احالته للجنة المختصة لدراسته.
ويعرض على المجلس مشروع قانون استقلال القضاء الذي يعد اخر التشريعات التي يجب ان تقر ليتواءم مع التعديلات الدستورية التي جرت عام 2011.
ويتوقع ان تشهد مناقشات مشروع القانون جدلا نيابيا حول مواد المشروع.
ويشهد يوم غد الاربعاء عقد مجلس النواب ايضا جلسة لاستكمال جدول اعماله ومساء يعقد مجلس الاعيان جلسة لاقرار عدد من التشريعات المعروضة امامه.الدستور
عمليا يدخل مشروع التعديل على الدستور مرحلته الثانية «المرحلة التشريعية»، حيث سيكون امام مجلس النواب خلال الجلسة اليوم التعامل مع مشروع التعديل ضمن ثلاثة خيارات هي قبوله واحالته الى اللجنة القانونية النيابية التي ستنظر لاحقا في التعديلات، ولها وفق الدستور إجراء تعديلات وشطب مواد أو إضافات جديدة أو حتى شطب مواد مضافة.
اما الخيار الثاني امام النواب فهو رفض مشروع تعديل الدستور فيما يكون الخيار الثالث هو قبول المشروع ومناقشته خلال الجلسة فورا دون الحاجة للاحالة للجنة القانونية النيابية.
واقع الحال في المجلس ان غالبية النواب تؤيد مشروع تعديل الدستور بل ويدفع ذات النواب باتجاه مناقشة التعديلات في جلسة المجلس اليوم على قاعدة ان التعديل لا يحتاج الى الكثير من الجهد للمناقشة داخل اللجنة المختصة، وبالتالي فان النقاش العام تحت القبة من شانه ان يثري الحوار النيابي.
يتعلق التعديل الدستوري في المادة 127 بإسناد صلاحية تعيين رئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير المخابرات العامة بالقائد الأعلى للقوات المسلحة، لرأس الدولة، وذلك تأكيدا للدور التاريخي للملكية الهاشمية ومؤسسة العرش، كعنصر موحّد وصمام أمان يقود جهود الحفاظ على الأمن الوطني والذود عن الوطن ومنجزاته، في ظل تعاظم التحديات المحيطة، وحرصا على ترجمة رؤى جلالته في بقاء مؤسسة الجيش العربي والمخابرات العامة مهنية وغير مسيسة كما كانت دائما وعلى امتداد المسيرة نحو ديمقراطية متطورة، وحكومات برلمانية تقوم على أسس حزبية في المستقبل.
أمّا التعديل الدستوري الثاني المتعلق بالمادة 67من الدستور فانه، ينصب على توسيع دور الهيئة المستقلة للانتخاب في إدارة جميع الانتخابات الأخرى غير النيابية والإشراف عليها، والتي تكلفها بها الحكومة، على مستوى مجالس المحافظات والمجالس البلدية والمجالس المحلية في ضوء التوجه نحو اللامركزية، والتي ستزيد من مستوى التمثيل والمشاركة في صناعة القرار، وذلك في إطار الحرص على تحقيق أعلى مستويات النزاهة والشفافية والاستقلالية والحياد في إدارة العمليات الانتخابية، وبما يعزز نهج التحول الديمقراطي.
ويرى خبراء الشأن البرلماني ان لجوء المجلس الى خيار مناقشة تعديل الدستور في جلسة اليوم يحتاج الى موافقة 100 نائب على كل مادة او فقرة ضمن مشروع تعديل الدستور.
ووفق الدستور، فإن التعديل الدستوري سيجري التصويت على مواده مادة مادة، وبالمناداة بأسماء النواب، وعلى كل نائب أن يقول أوافق أو لا أوافق أو أمتنع، وهذا الحال يندرج على الأعيان أيضا الذين عليهم إقرار التعديلات كما النواب وبالطريقة عينها.
بموجب احكام المادة 126 من الدستور التي تشترط لاقرار تعديل على الدستور ان تجيزه اكثرية الثلثين من اعضاء كل من مجلسي الاعيان والنواب. حسب ذات الخبراء، فان المجلس سيكون بحاجة الى وقت اضافي لاقرار مشروع التعديل الدستوري، بحيث ان آلية التصويت تحتاج الى توفير وقت كبير امام النواب ذلك ان آلية المناقشات المعتمدة في النظام الداخلي للمجلس بشأن مشاريع القوانين لن تطبق في حالة مناقشة الدستور ما يعني ان غالبية النواب سيقدمون مداخلات تحت القبة حول فقرات ومواد المشروع المعدل وفي حال جرى التثنية على اي اقتراح « تاييد الاقتراح من نواب اخرين»، فان ذلك يوجب على رئيس المجلس طرح الاقتراح للتصويت وهنا تكون الالية بالمناداة بالاسم على كل نائب وهكذا الى ان يتم الحصول على موافقة الثلثين (100نائب ).
جلسة النواب اليوم سيعرض خلالها للقراءة الاولى ايضا مشروع قانون الطاقة المتجددة حيث من المرجح احالته للجنة المختصة لدراسته.
ويعرض على المجلس مشروع قانون استقلال القضاء الذي يعد اخر التشريعات التي يجب ان تقر ليتواءم مع التعديلات الدستورية التي جرت عام 2011.
ويتوقع ان تشهد مناقشات مشروع القانون جدلا نيابيا حول مواد المشروع.
ويشهد يوم غد الاربعاء عقد مجلس النواب ايضا جلسة لاستكمال جدول اعماله ومساء يعقد مجلس الاعيان جلسة لاقرار عدد من التشريعات المعروضة امامه.الدستور
تابعو الأردن 24 على 
