النواب يحيل مشروع تعديل الدستور إلى اللجنة القانونية "موسّع"
جو 24 : اقر مجلس النواب تحويل مشروع تعديل الدستور الاردني لعام 2014 الى اللجنة القانونية مع اعطائه صفة الاستعجال.
ورفض مشروع التعديل بشكل قاطع اربعة نواب فقط، هم: "علي السنيد، رلى الحروب، هند الفايز، بسام المناصير".
وتحدث خلال الجلسة 87 نائباً، ذهب معظمهم في تأييد التعديلات الدستورية.
ودعا النائب علي السنيد الى رد مشروع التعديل لانه يغير من هوية وجوهر النظام السياسي الاردني، مشيرا الى ان الدستور هو شهادة ميلاد الدولة معتبرا ان التعديل يناقض روح الدستور .
واضاف السنيد ان التعديلات المقترحة تقوض أركان نظام الحكم في الأردن، معتبراً إياها مسيئة للملك.
وقال النائب بسام المناصير ان تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات مباشرة من الملك هي خطوة للوراء وليس اصلاحية او برئية في هذا الوقت مشيرا الى ان الاصلاح يكون بتوسيع المشاركة بالحكم.. واقترح رد المشروع، وتساءل في ذات السياق عن حقيقة الأمر وان كان القصد منه كشف الغطاء عن الملك.
كما خاطب المناصير النواب بقوله 'من كان یحب الملك ومن كان یحب الأردن فلیبعد الملك عن الموضوع'.
ووجهت النائب هند الفايز تساؤلات للحكومة منها هل نحن ملكية دستورية ام ملكية رئاسية .
وقالت النائب رولى الحروب ان التعديل يحمل في طياته خطورة كبيرة حيث يحمل مغالطة دستورية ومغالطة منطقية.
وقال النائب عاطف قعوار انه لايجوز فتح الدستور للتعديل في مادة او مادتين الا اذا كان هناك امر جلل ، مؤيدا التعديل المتعلق بالهيئة المستقلة اما فيما يتعلق بتعيين مدير المخابرات وقائد الجيش من قبل الملك انه خطوة استباقية لمواجهه الحكومات البرلمانية .
وقال النائب عساف الشوبكي ان تعيين قائد الجيش و مدير المخابرات هو من صلاحيات الملك متسائلا هل هناك منافسة على صلاحيات الملك وصلاحيات رئيس الوزراء .
وقال النائب جميل النمري ان التعديل المتعلق بالهيئة المستقلة مهم ومطلوب اما التعديل الثاني فنحن لانحتاج الية حتى لو اردنا حصر صلاحية تعيين قائد الجيش او مدير المخابرات بيد الملك وهو امر لا اعتراض علية .
وقال النائب مصطفى شنيكات ان الطريق للحكومات البرلمانية تحتاج الى تعديلات واسعة اهمها تعزيز دور مجلس النواب مشيرا اننا لسنا بحاجة للتعديلات .
وقال النائب سعد السرور ان دائرة المخابرات العامة تخدم السياسات الوطنية وعملها امني و سياسي وهذا حق لها داعيا المجلس الى قبول التعديلات الدستورية واحالتها للجنة المختصة .
وقال النائب محمود الخرابشة ان التعديل الدستوري المتعلق بالهيئة المستقلة خطوة اصلاحية بامتياز ومحمودة وتدفع مسيرة الاصلاح قدما وترفع يد الحكومة واجهزتها عن ادارة العملية الانتخابية مشيرا الى ان تفعيل وزارة الدفاع خطوة محمودة .
وقال النائب خليل عطية ان التعديلات الدستورية خطوة متقدمة نحو الاصلاح والولوج لمرحلة تشكيل الحكومات البرلمانية و اكد اهمية التعديلات داعيا الى مناقشة واقرار التعديل فورا.
وقال النائب باسل العلاونة ان مشروع التعديل الدستوري خطوة جرئية وشجاعة من لدن الملك نحو تاسيس الحكومات البرلمانية، مؤكدا ان من يقود مسيرة الاصلاح هو الملك ودعا الى احالة المشروع الى اللجنة القانونية.
وقال النائب يحيى السعود ان الملك هو صمام الامان للشعب الاردني و للدولة موضحا ان تعيين الملك مباشرة لقائد الجيش و مدير المخابرات يبعد هذة المؤسسات عن المزاجية و الحزبية .
وقال النائب مصطفى ياغي ان التعديلات بحاجة الى قراءة متانية لمزيد من البحث. وايد النائب احمد الصفدي احالة مشروع التعديل للجنة القانونية واعطاءه صفة الاسعجال كما دعا النائب محمد الحجايا احالة المشروع الى اللجنة القانوينة.
وقال النائب تامر بينو انة لايوجد اسباب موجبة للتعديل الدستوري فيما يخص المادة 127 ، مؤكدا انه يرفض التعديل بشان تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات من قبل الملك مباشرة.
وقال النائب احمد الجالودي ان التعديل يؤسس نحو تشكيل الحكومات البرلمانية داعيا الى احالة المشروع الى اللجنة القانونية واعطاءة صفة الاستعجال .
وقال النائب موسى ابو سويلم ان المجلس و الحكومة والاحزاب قصرت في ترجمة تطلعات الملك للوصول الى الحكومات البرلمانية ، مؤيدا مشروع التعديل واحالته للجنة القانونية واعطاءة صفة الاستعجال.
واقترح النائب هيثم العبادي التصويت الفوري على مشروع التعديل الدستوري. وقالت النائب خلود الخطاطبة ان التعديل يعد متطلب هام نحو تاسيس الحكومات البرلمانية وتطور الحياة السياسية في سياق عملية الاصلاح المتدرج.
واقترح النائب سعد البلوي يطرح مشروع التعديل على رجال الفكر و القانون ورجالات الوطن لبحث هذا الموضوع.
وقال النائب خير ابو صعيليلك ان الحكومة اتخذت خطوات جرئية في تعديلات دستورية تنسجم مع الحالة الاصلاحية الوطنية مقترح منح المشروع صفة الاستعجال.
النائب محمد الحجوج قال ان مشروع التعديل خطوة اصلاحية بامتياز وتدفع البلاد الى الامام نحو التاسيس للحكومات البرلمانية، داعيا المجلس لاقرار التعديل فورا.
وقال النائب ميرزا بولاد التعديل ياتي ضمن نهج اصلاحي وابعاد مؤسسات مهمة عن اي تجاذبات سياسية.
وقال النائب زكريا الشيخ ان التعديلات اصلاحية بامتياز و تجذير للديمقراطية وتمهد للحكومات البرلمانية وهو خطوة اصلاحية عظيمة و تحافظ على الجيش والمخابرات العامة داعيا الى مناقشة التعديلات فورا تحت القبة.
وقال النائب حابس الشبيب ان التعديل ايجابي وخطوة اصلاحية بامتياز مؤكد ان الاردن دولة قانون ومؤسسات وان التعديل يعزز من التوجهات نحو تشكيل الحكومات البرلمانية وان يكون الملك هو صمام الامان مقترحا احالة التعديلات للجنة القانونية واعطاءة صفة الاستعجال .
وقال النائب ابراهيم الشحاحدة ان التعديل لايستوجب وضع اسباب موجبة موضحا ان الملك يحكم من خلال وزرائه.
وقال النائب قاسم بني هاني ان الاغلبية العظمى من ابناء الشعب الاردني يؤيد التعديلات، مشيرا الى ان التعديلات تؤكد نية الملك تشكيل الحكومات البرلمانية.
وقالت النائب حمدية الحمايدة انه يجب ان تبقى الجيش و المخابرات العامة بعيدة عن السياسية وخاصة ونحن نتطلع للحكومات البرلمانية، داعية الى احالة المشروع الى اللجنة القانونية واعطاءة صفة الاستعجال.
وقال النائب احمد رقيبات ان التعديل جاء استكمالا لحقوق الملك وفق لاحكام الدستور اضافة الى الظروف الراهنة في المنطقة التي تعطي الملك حق اضافي في هذا التعديل .
وقالت النائب فاطمة ابو عبطة ان حكمة الملك بالاشارة على الحكومة علينا ان نلتقطها جميعا مشيرة الى ان التعديلات خطوة جريئة نحو الاصلاح وينحاز لمستقبل الاردن بتشكيل الحكومات البرلمانية واقترحت التصويت فورا على مشروع التعديل.
وقالت النائب نجاح العزة ان التعديل خطوة بالاتجاه الصحيح ونحو الاصلاح ويدعم تشكيل الحكومات البرلمانية واقترحت احالة التعديل للجنة القانونية .
ودعا النائب سعد الزوايدة الى التصويت الفوري على التعديلات تحت القبة .
وقال النائب فواز الزعبي ان الملك هو اول من قاد الاصلاحات مؤيدا احالة المشروع الى اللجنة القانونية .
وقال النائب هايل الدعجة ان تعيين قائد الجيش و مدير المخابرات خطوة لاتاتي بمعزل عما يجري في الاقليم وما تشهدة دول في الاقليم من ويلات وهي خطوة اصلاحية بامتياز وتؤسس للحكومات البرلمانية وفيها ترسيخ الحياد السياسي للمؤسسة العسكرية والامنية بعيدا عن التجاذبات السياسية كما انها تفعل دور وزارة الدفاع .
وقال النائب فيصل الاعوران إن نصوص التعديل واضحة وفيها تحصين القوات المسلحة والمخابرات العامة من التناقضات السياسية والرغبات والاهداف السياسية التي تنعكس عن عملها واهدافها في الدفاع عن الوطن والتفرغ التام للتدريب والتاهيل والاحتراف داعيا النواب للتصويت فورا عليها.
وقال النائب يوسف القرنة انة يؤيد بقوة التعديل المتعلق بالهيئة المستقلة للانتخاب واوضح انه مع التعديل الثاني .
وقال النائب خالد البكار ان التعديلات الدستورية جاءت لتؤكد على ما هو موجود مشيرا الى ان منح الملك صلاحية حق التعيين لقائد الجيش ومدير المخابرات هو اتجاة اصلاحي لادخال الاطياف السياسية في الحكومة داعيا النواب الى التصويت الفوري .
وقال النائب محمد البدري ان الملك يدرج التعديلات الدستورية ضمن الاصلاح التدريجي للوصول الى الحكومات البرلمانية ويبعد الجيش و المخابرات عن التجاذبات السياسية داعيا الى تحويل التعديلات الى اللجنة القانونية .
وقال النائب معتز ابورمان ان التعديل اصلاح دستوري جدير بالنواب كحماه للديمقراطية تاييدة ودعمة لانة عمل اصلاحي ويعتبر نقلة اصلاحية يؤسس للحكومات البرلمانية ويطر للعمل الحزبي وهو مطلب نادت به كل القوى السياسية حتى المعارضة منها.
وقال النائب سمير عويس انه يؤيد احالة التعديلات للجنة القانونية واعطاءها صفة الاستعجال مشيرا الى ان تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات يتناقض مع الدستور.
وقال النائب يوسف ابو هويدي ان التعديلات خطوة اصلاحية بامتياز وهي جوهرية داعيا الى احالتها للجنة القانونية واعطاءها صفة الاستعجال .
وقال النائب قصي الدميسي ان التعديلات الدستورية تنسجم مع الخط الاصلاحي للملك .
وقال النائب محمد الزبون ان التعديلات الدستورية تهدف الى ابعاد القوات المسلحة و المخابرات العامة عن اي تجاذبات سياسية داعيا الى احالتة للجنة واعطاءه صفة الاستعجال .
وقال النائب رائد حجازين انه مع احالة التعديلات للجنة القانونية واعطاءها صفة الاستعجال مشيرا الى ان التعديل يدستر ما كان يتم في وقت سابق .
وقال النائب امجد ال خطاب ان التعديلات الدستورية يعني الاستمرار بالاصلاح المتدرج الذي اختطة الدولة الاردنية داعيا الى احالة التعديلات للجنة القانونية واعطاءها صفة الاستعجال.
وقال النائب عوض كريشان ان تعيين قائد الجيش و مدير المخابرات من قبل الملك خطوة جرئية على طريق الاصلاح و الفلاح داعيا الى احالة التعديلات للجنة المختصة.
وقال النائب عبدالكريم الدرابسة ان التعديل الدستوري يهدف الى دسترة ما هو قائم بشان تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات من قبل الملك .
وقال النائب سليمان الزبن ان التعديل الدستوري يعزز النهج الاصلاحي للملك وتشكيل حكومات برلمانية ويهدف الى الابتعاد عن المساس بجهاز المخابرات و الجيش من قبل اي حكومة برلمانية مستقبلا .
ودعا النائب عدنان السواعيرالى احالة التعديلات الدستورية للجنة المختصة مشيرا الى اهمية تعديل مواد اخرى في الدستور وقال النائب وصفي الزيود ان التعديل الدستوري اصلاحي بامتياز ويبعد الجيش و المخابرات عن اي تجاذبات سياسية.
وقال النائب موفق الضمور ان التعديل الدستوري خطوة جرئية واصلاحية من لدن الملك ويبعد الجيش والمخابرات عن اي تجاذبات سياسية مشيرا الى ان التعديل يصبغ المهنية والاحترافية على القوات المسلحة.
وقال النائب عبدالمجيد الاقطش انة لاضير من منح الملك صلاحية تعيين قائد الجيش و مدير المخابرات داعيا الى التصويت الفوري على التعديلات.
وثمن النائب محمد الشرمان خطوة الحكومة الاصلاحية بتقديمها للمجلس مشروع تعديل الدستور داعيا الى احالتها للجنة المختصة واعطاءها صفة الاستعجال.
وقال النائب ضيف الله السعيديين ان الحكومة اتخذت خطوة جرئية بطرح التعديل الدستوري على المجلس مشيرا الى التعديل المتعلق بتعيين قائد الجيش و مدير المخابرات من قبل الملك مباشرة من شانه ابعاد الجيش و الاجهزة الامنية عن اي تجاذبات سياسية .
وقال النائب عبدالهادي المحارمة انة يؤيد التعديل الدستوري داعيا الى تشكيل لجنة خاصة للدراسة التعديلات الدستورية.
وقال النائب حازم قشوع ان التعديلات الدستورية تعني ان الملك يريد ان يتحمل مسؤولية تعيين قائد الجيش و مدير المخابرات وامن البلد و امن النظام هو الملك شخصيا مشيرا الى ان التعديلات تمهد لمرحلة تشكيل الحكومات البرلمانية .
ودعت النائب ردينة العطي اقرار التعديل الدستوري فورا من قبل المجلس دون احالتها للجنة المختصة .
وقال النائب ضرار الداوود ان التعديلات الدستورية خطوة اصلاحية جرئية مشيرا الى ضرورة ان يشمل التعديل الدستوري تعيين رئيس المجلس القضائي من المجلس القضائي لمزيد من الاستقلالية .
وقال النائب نصار القيسي ان التعديل هو استكمال لمسيرة الاصلاح السياسي الذي وعد بة الملك وصولا للحكومات البرلمانية .
وقال النائب علي الخلايلة ان من مميزات الجيس العربي المصطفوي منذ نشاتة الابتعاد عن الحزبية مؤيدا مضمون التعديل الدستوري شكلا ومضمونا .
وقال النائب حديثة الخريشا انة يؤيد التعديل المتعلق بقائد الجيش و مدير المخابرات من قبل الملك موضحا ان هذين الموقعين يشغلهما موظفين يخضعان للقانون ولايتم اعفاءهم من المساءلة القانونية بغض النظر عن طريقة التعيين .
وقال النائب مازن الضلاعين ان التعديل الدستوري يعزز الاصلاح السياسي الحقيقي وهي اصلاحات جوهرية .
ودعت النائب انصاف الخوالدة الى احالة التعديلات الى اللجنة القانونية لدراستها.
ودعا النائب محمد الحجايا المجلس لتحديد جلسة لمناقشة التعديلات واقرارها .
وقدم النائب امجد المجالي مجموعه من التساؤلات حول التعديل الدستوري وتاثيرها على الولاية العامة للحكومة مطالبا باحالتها للجنة القانونية .
وقال النائب زيد الشوابكة ان التعديلات الدستورية اصلاحية بامتياز وتاتي انسجاما مع التوجة نحو الحكومات البرلمانية .
وقال النائب نايف الليمون ان التعديلات الدستورية راشدة بامتياز وهي توائم بين طموح الاردنيين والواقع الذي لاينبغي تجاوزة والقفز عنه مشيرا الى ان التعديلات تمهد لمرحلة تشكيل الحكومات البرلمانية .
وقال النائب مصطفى العماوي ان الدستور يمنح الملك صلاحيات تعد قوية مقارنة مع منح الملك صلاحية تعيين قائد الجيش او مدير المخابرات في مقدمتها اعلان الحرب .
وقال النائب مفلح الرحيمي ان الملك هو القائد العام للقوات المسلحة كما ان الملك يعين رئيس الوزراء ويقيلة مؤكدا انه يؤيد التعديل الدستوري ولايوجد ما يبرر التخوفات التي قدمها البعض معتبرا ان التعديلات خطوة اصلاحية واستباقية لمواجهه الحكومات البرلمانية .
وقال النائب مفلح الخزاعلة ان الملك صاحب رؤية ثاقبة في تطور وتقدم الدولة الاردنية وان التعديلات الدستورية تمهد الطريق للحكومات البرلمانية .
وقال النائب نضال الحياري ان تعديل الدستور في هذا الوقت في مكانه الصحيح مؤيدا ما تضمنة مشروع تعديل الدستور المعروض امام المجلس .
وقال النائب امجد مسلماني ان التعديل الدستوري اصلاحي بامتياز ومطلب ديمقراطي و شعبي ويمهد الطريق امام تشكيل الحكومات البرلمانية .
وقال النائب حسني الشياب ان ما يراه القائد لايراه المواطن داعيا المجلس الى اقرار التعديلات الدستورية .
وقال النائب محمد فريحات ان التعديلات الدستورية تنسجم مع احكام ونصوص الدستور داعيا الى احالة التعديلات للجنة القانونية .
وقالت النائب ريم ابو دلبوح ان جوهر التعديل الدستوري هو تفعيل وزارة الدفاع كمؤسسة وطنية وانه لابد من مواكبة ذلك تعديلات تشريعية .
وقالت النائب فلك الجمعاني ان التعديلات الدستورية خطوة اصلاحية كبيرة .
وقالت النائب امنة الغراغير ان ما قامت به الحكومة هو خطوة جرئية واصلاحية يهدف الى التطوير .
وقال النائب محمد العلاقمة ان التعديلات الدستورية خطوة مهمة في التاسيس للحكومات البرلمانية في المستقبل .
وفي رده على مداخلات النواب قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور : لايوجد اي سبب للتعديلات الا الرقي بالعملية الديمقراطية وخطوة واسعة للامام.
واضاف ان الملك يريد خطوات اوسع مما حققناة ويذهب بعيدا بالحكومات بحيث تكون منبثقة من البرلمان، موضحا ان حقيبة وزارة الدفاع يشغلها رئيس الوزراء و سوف نقوم بفصلها عن رئيس الوزراء وهي حقيبة وزارية سوف يشغلها وزير من كتلة او حزب عن طريق الحياة النامية المتقدمة التي نريدها.
واضاف أنه بحسب القانون رقم 3 لسنة2007 فان القوات المسلحة ترتبط بالوزير كما هناك فقرة اخرى للقوات المسلحة بامر من القائد الاعلى بناء على تنسيب الوزير القيام بعدد من المهام، لافتاً أن تعيين رئيس هيئة الاركان كان يتم بتنسيب من وزير الدفاع وليس رئيس الوزراء وبالتالي لاتوجد صلاحية لرئيس الوزراء لكي تسحب منه.
واضاف ان قانون المخابرات العامة لسنة 1964 ينص ان تكون دائرة المخابرات مرتبطة مباشرة برئيس الوزراء وان تعيين مدير الدائرة من قبل الملك مباشرة لايعني عدم ارتباط الدائرة برئيس الوزراء.
واوضح ان الملك يعين رئيس هيئة الاركان حتى لايدخل وزير الدفاع الجيش بالسياسة وهي تجربة اردنية ناجحة في ان الجيش بعيد عن السياسية، مشيرا الى ان الجيش يجب ان يعزل عن السياسة واضاف ان هذة التعديلات سوف تعبر بنا الى المرحلة الديمقراطية المقبلة بسلاسة ودون هزات، موضحا ان الشعب الاردني لايقبل ان يتدخل احد بالجيش، وأن من يحاسب قائد الجيش هو من يحاسب رئيس الوزراء وان رئيس الوزراء يحاسبة مجلس الامة و القضاء وهو مسوؤل امام الملك. واضاف ان قائد الجيش يخضع للحساب وهو ليس فوق النقد او التوجية لانة حسب القانون تابع لوزارة الدفاع.
وحول الاسباب الموجبة قال النسور ان التعديلات الدستورية عام 2011 ارسلت من الحكومة بتعديل 44 مادة دون اسباب موجبة وقد استدركنا ذلك امس ليلا وعقدنا اجتماع عاجل وارسلناها صباح اليوم.
وقال النسور ان التعديل المتعلق بالهيئة المستقلة للانتخاب يوسع دور الهيئة في الاشراف وادارة الانتخابات البلدية و المجالس اللامركزية "مجالس المحافظات"، مؤكدا انها خطوة كبيرة وان التعديل سوف يعظم من شان الهيئة المستقلة .
وكانت الجلسة التي عقدت الثلاثاء، قد شهدت انقساما في آراء النواب حول التعديلات الدستورية التي تقترح وضع تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات في يد الملك وحده في ظل تحذيرات من 'تقويض نظام الحكم' ورفع الغطاء عن الملك.
وكانت الجلسة بدأت بحديث للنائب عبدالكريم الدغمي الذي أشاج بالتعديلات الجديدة وأشار إلى أنها تنسجم مع توجه الدولة نحو الحكومات البرلمانية وتفعيل الاحزاب وتعديل قاون الانتخاب.
وكشف الدغمي عن رغبته باضافة رئيس المجلس القضائي إلى التعديل، معلناً عن نيته بتقديم المقترح في الدورة العادیة المقبلة بعد نحو شھر ونصف.
ورفض مشروع التعديل بشكل قاطع اربعة نواب فقط، هم: "علي السنيد، رلى الحروب، هند الفايز، بسام المناصير".
وتحدث خلال الجلسة 87 نائباً، ذهب معظمهم في تأييد التعديلات الدستورية.
ودعا النائب علي السنيد الى رد مشروع التعديل لانه يغير من هوية وجوهر النظام السياسي الاردني، مشيرا الى ان الدستور هو شهادة ميلاد الدولة معتبرا ان التعديل يناقض روح الدستور .
واضاف السنيد ان التعديلات المقترحة تقوض أركان نظام الحكم في الأردن، معتبراً إياها مسيئة للملك.
وقال النائب بسام المناصير ان تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات مباشرة من الملك هي خطوة للوراء وليس اصلاحية او برئية في هذا الوقت مشيرا الى ان الاصلاح يكون بتوسيع المشاركة بالحكم.. واقترح رد المشروع، وتساءل في ذات السياق عن حقيقة الأمر وان كان القصد منه كشف الغطاء عن الملك.
كما خاطب المناصير النواب بقوله 'من كان یحب الملك ومن كان یحب الأردن فلیبعد الملك عن الموضوع'.
ووجهت النائب هند الفايز تساؤلات للحكومة منها هل نحن ملكية دستورية ام ملكية رئاسية .
وقالت النائب رولى الحروب ان التعديل يحمل في طياته خطورة كبيرة حيث يحمل مغالطة دستورية ومغالطة منطقية.
وقال النائب عاطف قعوار انه لايجوز فتح الدستور للتعديل في مادة او مادتين الا اذا كان هناك امر جلل ، مؤيدا التعديل المتعلق بالهيئة المستقلة اما فيما يتعلق بتعيين مدير المخابرات وقائد الجيش من قبل الملك انه خطوة استباقية لمواجهه الحكومات البرلمانية .
وقال النائب عساف الشوبكي ان تعيين قائد الجيش و مدير المخابرات هو من صلاحيات الملك متسائلا هل هناك منافسة على صلاحيات الملك وصلاحيات رئيس الوزراء .
وقال النائب جميل النمري ان التعديل المتعلق بالهيئة المستقلة مهم ومطلوب اما التعديل الثاني فنحن لانحتاج الية حتى لو اردنا حصر صلاحية تعيين قائد الجيش او مدير المخابرات بيد الملك وهو امر لا اعتراض علية .
وقال النائب مصطفى شنيكات ان الطريق للحكومات البرلمانية تحتاج الى تعديلات واسعة اهمها تعزيز دور مجلس النواب مشيرا اننا لسنا بحاجة للتعديلات .
وقال النائب سعد السرور ان دائرة المخابرات العامة تخدم السياسات الوطنية وعملها امني و سياسي وهذا حق لها داعيا المجلس الى قبول التعديلات الدستورية واحالتها للجنة المختصة .
وقال النائب محمود الخرابشة ان التعديل الدستوري المتعلق بالهيئة المستقلة خطوة اصلاحية بامتياز ومحمودة وتدفع مسيرة الاصلاح قدما وترفع يد الحكومة واجهزتها عن ادارة العملية الانتخابية مشيرا الى ان تفعيل وزارة الدفاع خطوة محمودة .
وقال النائب خليل عطية ان التعديلات الدستورية خطوة متقدمة نحو الاصلاح والولوج لمرحلة تشكيل الحكومات البرلمانية و اكد اهمية التعديلات داعيا الى مناقشة واقرار التعديل فورا.
وقال النائب باسل العلاونة ان مشروع التعديل الدستوري خطوة جرئية وشجاعة من لدن الملك نحو تاسيس الحكومات البرلمانية، مؤكدا ان من يقود مسيرة الاصلاح هو الملك ودعا الى احالة المشروع الى اللجنة القانونية.
وقال النائب يحيى السعود ان الملك هو صمام الامان للشعب الاردني و للدولة موضحا ان تعيين الملك مباشرة لقائد الجيش و مدير المخابرات يبعد هذة المؤسسات عن المزاجية و الحزبية .
وقال النائب مصطفى ياغي ان التعديلات بحاجة الى قراءة متانية لمزيد من البحث. وايد النائب احمد الصفدي احالة مشروع التعديل للجنة القانونية واعطاءه صفة الاسعجال كما دعا النائب محمد الحجايا احالة المشروع الى اللجنة القانوينة.
وقال النائب تامر بينو انة لايوجد اسباب موجبة للتعديل الدستوري فيما يخص المادة 127 ، مؤكدا انه يرفض التعديل بشان تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات من قبل الملك مباشرة.
وقال النائب احمد الجالودي ان التعديل يؤسس نحو تشكيل الحكومات البرلمانية داعيا الى احالة المشروع الى اللجنة القانونية واعطاءة صفة الاستعجال .
وقال النائب موسى ابو سويلم ان المجلس و الحكومة والاحزاب قصرت في ترجمة تطلعات الملك للوصول الى الحكومات البرلمانية ، مؤيدا مشروع التعديل واحالته للجنة القانونية واعطاءة صفة الاستعجال.
واقترح النائب هيثم العبادي التصويت الفوري على مشروع التعديل الدستوري. وقالت النائب خلود الخطاطبة ان التعديل يعد متطلب هام نحو تاسيس الحكومات البرلمانية وتطور الحياة السياسية في سياق عملية الاصلاح المتدرج.
واقترح النائب سعد البلوي يطرح مشروع التعديل على رجال الفكر و القانون ورجالات الوطن لبحث هذا الموضوع.
وقال النائب خير ابو صعيليلك ان الحكومة اتخذت خطوات جرئية في تعديلات دستورية تنسجم مع الحالة الاصلاحية الوطنية مقترح منح المشروع صفة الاستعجال.
النائب محمد الحجوج قال ان مشروع التعديل خطوة اصلاحية بامتياز وتدفع البلاد الى الامام نحو التاسيس للحكومات البرلمانية، داعيا المجلس لاقرار التعديل فورا.
وقال النائب ميرزا بولاد التعديل ياتي ضمن نهج اصلاحي وابعاد مؤسسات مهمة عن اي تجاذبات سياسية.
وقال النائب زكريا الشيخ ان التعديلات اصلاحية بامتياز و تجذير للديمقراطية وتمهد للحكومات البرلمانية وهو خطوة اصلاحية عظيمة و تحافظ على الجيش والمخابرات العامة داعيا الى مناقشة التعديلات فورا تحت القبة.
وقال النائب حابس الشبيب ان التعديل ايجابي وخطوة اصلاحية بامتياز مؤكد ان الاردن دولة قانون ومؤسسات وان التعديل يعزز من التوجهات نحو تشكيل الحكومات البرلمانية وان يكون الملك هو صمام الامان مقترحا احالة التعديلات للجنة القانونية واعطاءة صفة الاستعجال .
وقال النائب ابراهيم الشحاحدة ان التعديل لايستوجب وضع اسباب موجبة موضحا ان الملك يحكم من خلال وزرائه.
وقال النائب قاسم بني هاني ان الاغلبية العظمى من ابناء الشعب الاردني يؤيد التعديلات، مشيرا الى ان التعديلات تؤكد نية الملك تشكيل الحكومات البرلمانية.
وقالت النائب حمدية الحمايدة انه يجب ان تبقى الجيش و المخابرات العامة بعيدة عن السياسية وخاصة ونحن نتطلع للحكومات البرلمانية، داعية الى احالة المشروع الى اللجنة القانونية واعطاءة صفة الاستعجال.
وقال النائب احمد رقيبات ان التعديل جاء استكمالا لحقوق الملك وفق لاحكام الدستور اضافة الى الظروف الراهنة في المنطقة التي تعطي الملك حق اضافي في هذا التعديل .
وقالت النائب فاطمة ابو عبطة ان حكمة الملك بالاشارة على الحكومة علينا ان نلتقطها جميعا مشيرة الى ان التعديلات خطوة جريئة نحو الاصلاح وينحاز لمستقبل الاردن بتشكيل الحكومات البرلمانية واقترحت التصويت فورا على مشروع التعديل.
وقالت النائب نجاح العزة ان التعديل خطوة بالاتجاه الصحيح ونحو الاصلاح ويدعم تشكيل الحكومات البرلمانية واقترحت احالة التعديل للجنة القانونية .
ودعا النائب سعد الزوايدة الى التصويت الفوري على التعديلات تحت القبة .
وقال النائب فواز الزعبي ان الملك هو اول من قاد الاصلاحات مؤيدا احالة المشروع الى اللجنة القانونية .
وقال النائب هايل الدعجة ان تعيين قائد الجيش و مدير المخابرات خطوة لاتاتي بمعزل عما يجري في الاقليم وما تشهدة دول في الاقليم من ويلات وهي خطوة اصلاحية بامتياز وتؤسس للحكومات البرلمانية وفيها ترسيخ الحياد السياسي للمؤسسة العسكرية والامنية بعيدا عن التجاذبات السياسية كما انها تفعل دور وزارة الدفاع .
وقال النائب فيصل الاعوران إن نصوص التعديل واضحة وفيها تحصين القوات المسلحة والمخابرات العامة من التناقضات السياسية والرغبات والاهداف السياسية التي تنعكس عن عملها واهدافها في الدفاع عن الوطن والتفرغ التام للتدريب والتاهيل والاحتراف داعيا النواب للتصويت فورا عليها.
وقال النائب يوسف القرنة انة يؤيد بقوة التعديل المتعلق بالهيئة المستقلة للانتخاب واوضح انه مع التعديل الثاني .
وقال النائب خالد البكار ان التعديلات الدستورية جاءت لتؤكد على ما هو موجود مشيرا الى ان منح الملك صلاحية حق التعيين لقائد الجيش ومدير المخابرات هو اتجاة اصلاحي لادخال الاطياف السياسية في الحكومة داعيا النواب الى التصويت الفوري .
وقال النائب محمد البدري ان الملك يدرج التعديلات الدستورية ضمن الاصلاح التدريجي للوصول الى الحكومات البرلمانية ويبعد الجيش و المخابرات عن التجاذبات السياسية داعيا الى تحويل التعديلات الى اللجنة القانونية .
وقال النائب معتز ابورمان ان التعديل اصلاح دستوري جدير بالنواب كحماه للديمقراطية تاييدة ودعمة لانة عمل اصلاحي ويعتبر نقلة اصلاحية يؤسس للحكومات البرلمانية ويطر للعمل الحزبي وهو مطلب نادت به كل القوى السياسية حتى المعارضة منها.
وقال النائب سمير عويس انه يؤيد احالة التعديلات للجنة القانونية واعطاءها صفة الاستعجال مشيرا الى ان تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات يتناقض مع الدستور.
وقال النائب يوسف ابو هويدي ان التعديلات خطوة اصلاحية بامتياز وهي جوهرية داعيا الى احالتها للجنة القانونية واعطاءها صفة الاستعجال .
وقال النائب قصي الدميسي ان التعديلات الدستورية تنسجم مع الخط الاصلاحي للملك .
وقال النائب محمد الزبون ان التعديلات الدستورية تهدف الى ابعاد القوات المسلحة و المخابرات العامة عن اي تجاذبات سياسية داعيا الى احالتة للجنة واعطاءه صفة الاستعجال .
وقال النائب رائد حجازين انه مع احالة التعديلات للجنة القانونية واعطاءها صفة الاستعجال مشيرا الى ان التعديل يدستر ما كان يتم في وقت سابق .
وقال النائب امجد ال خطاب ان التعديلات الدستورية يعني الاستمرار بالاصلاح المتدرج الذي اختطة الدولة الاردنية داعيا الى احالة التعديلات للجنة القانونية واعطاءها صفة الاستعجال.
وقال النائب عوض كريشان ان تعيين قائد الجيش و مدير المخابرات من قبل الملك خطوة جرئية على طريق الاصلاح و الفلاح داعيا الى احالة التعديلات للجنة المختصة.
وقال النائب عبدالكريم الدرابسة ان التعديل الدستوري يهدف الى دسترة ما هو قائم بشان تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات من قبل الملك .
وقال النائب سليمان الزبن ان التعديل الدستوري يعزز النهج الاصلاحي للملك وتشكيل حكومات برلمانية ويهدف الى الابتعاد عن المساس بجهاز المخابرات و الجيش من قبل اي حكومة برلمانية مستقبلا .
ودعا النائب عدنان السواعيرالى احالة التعديلات الدستورية للجنة المختصة مشيرا الى اهمية تعديل مواد اخرى في الدستور وقال النائب وصفي الزيود ان التعديل الدستوري اصلاحي بامتياز ويبعد الجيش و المخابرات عن اي تجاذبات سياسية.
وقال النائب موفق الضمور ان التعديل الدستوري خطوة جرئية واصلاحية من لدن الملك ويبعد الجيش والمخابرات عن اي تجاذبات سياسية مشيرا الى ان التعديل يصبغ المهنية والاحترافية على القوات المسلحة.
وقال النائب عبدالمجيد الاقطش انة لاضير من منح الملك صلاحية تعيين قائد الجيش و مدير المخابرات داعيا الى التصويت الفوري على التعديلات.
وثمن النائب محمد الشرمان خطوة الحكومة الاصلاحية بتقديمها للمجلس مشروع تعديل الدستور داعيا الى احالتها للجنة المختصة واعطاءها صفة الاستعجال.
وقال النائب ضيف الله السعيديين ان الحكومة اتخذت خطوة جرئية بطرح التعديل الدستوري على المجلس مشيرا الى التعديل المتعلق بتعيين قائد الجيش و مدير المخابرات من قبل الملك مباشرة من شانه ابعاد الجيش و الاجهزة الامنية عن اي تجاذبات سياسية .
وقال النائب عبدالهادي المحارمة انة يؤيد التعديل الدستوري داعيا الى تشكيل لجنة خاصة للدراسة التعديلات الدستورية.
وقال النائب حازم قشوع ان التعديلات الدستورية تعني ان الملك يريد ان يتحمل مسؤولية تعيين قائد الجيش و مدير المخابرات وامن البلد و امن النظام هو الملك شخصيا مشيرا الى ان التعديلات تمهد لمرحلة تشكيل الحكومات البرلمانية .
ودعت النائب ردينة العطي اقرار التعديل الدستوري فورا من قبل المجلس دون احالتها للجنة المختصة .
وقال النائب ضرار الداوود ان التعديلات الدستورية خطوة اصلاحية جرئية مشيرا الى ضرورة ان يشمل التعديل الدستوري تعيين رئيس المجلس القضائي من المجلس القضائي لمزيد من الاستقلالية .
وقال النائب نصار القيسي ان التعديل هو استكمال لمسيرة الاصلاح السياسي الذي وعد بة الملك وصولا للحكومات البرلمانية .
وقال النائب علي الخلايلة ان من مميزات الجيس العربي المصطفوي منذ نشاتة الابتعاد عن الحزبية مؤيدا مضمون التعديل الدستوري شكلا ومضمونا .
وقال النائب حديثة الخريشا انة يؤيد التعديل المتعلق بقائد الجيش و مدير المخابرات من قبل الملك موضحا ان هذين الموقعين يشغلهما موظفين يخضعان للقانون ولايتم اعفاءهم من المساءلة القانونية بغض النظر عن طريقة التعيين .
وقال النائب مازن الضلاعين ان التعديل الدستوري يعزز الاصلاح السياسي الحقيقي وهي اصلاحات جوهرية .
ودعت النائب انصاف الخوالدة الى احالة التعديلات الى اللجنة القانونية لدراستها.
ودعا النائب محمد الحجايا المجلس لتحديد جلسة لمناقشة التعديلات واقرارها .
وقدم النائب امجد المجالي مجموعه من التساؤلات حول التعديل الدستوري وتاثيرها على الولاية العامة للحكومة مطالبا باحالتها للجنة القانونية .
وقال النائب زيد الشوابكة ان التعديلات الدستورية اصلاحية بامتياز وتاتي انسجاما مع التوجة نحو الحكومات البرلمانية .
وقال النائب نايف الليمون ان التعديلات الدستورية راشدة بامتياز وهي توائم بين طموح الاردنيين والواقع الذي لاينبغي تجاوزة والقفز عنه مشيرا الى ان التعديلات تمهد لمرحلة تشكيل الحكومات البرلمانية .
وقال النائب مصطفى العماوي ان الدستور يمنح الملك صلاحيات تعد قوية مقارنة مع منح الملك صلاحية تعيين قائد الجيش او مدير المخابرات في مقدمتها اعلان الحرب .
وقال النائب مفلح الرحيمي ان الملك هو القائد العام للقوات المسلحة كما ان الملك يعين رئيس الوزراء ويقيلة مؤكدا انه يؤيد التعديل الدستوري ولايوجد ما يبرر التخوفات التي قدمها البعض معتبرا ان التعديلات خطوة اصلاحية واستباقية لمواجهه الحكومات البرلمانية .
وقال النائب مفلح الخزاعلة ان الملك صاحب رؤية ثاقبة في تطور وتقدم الدولة الاردنية وان التعديلات الدستورية تمهد الطريق للحكومات البرلمانية .
وقال النائب نضال الحياري ان تعديل الدستور في هذا الوقت في مكانه الصحيح مؤيدا ما تضمنة مشروع تعديل الدستور المعروض امام المجلس .
وقال النائب امجد مسلماني ان التعديل الدستوري اصلاحي بامتياز ومطلب ديمقراطي و شعبي ويمهد الطريق امام تشكيل الحكومات البرلمانية .
وقال النائب حسني الشياب ان ما يراه القائد لايراه المواطن داعيا المجلس الى اقرار التعديلات الدستورية .
وقال النائب محمد فريحات ان التعديلات الدستورية تنسجم مع احكام ونصوص الدستور داعيا الى احالة التعديلات للجنة القانونية .
وقالت النائب ريم ابو دلبوح ان جوهر التعديل الدستوري هو تفعيل وزارة الدفاع كمؤسسة وطنية وانه لابد من مواكبة ذلك تعديلات تشريعية .
وقالت النائب فلك الجمعاني ان التعديلات الدستورية خطوة اصلاحية كبيرة .
وقالت النائب امنة الغراغير ان ما قامت به الحكومة هو خطوة جرئية واصلاحية يهدف الى التطوير .
وقال النائب محمد العلاقمة ان التعديلات الدستورية خطوة مهمة في التاسيس للحكومات البرلمانية في المستقبل .
وفي رده على مداخلات النواب قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور : لايوجد اي سبب للتعديلات الا الرقي بالعملية الديمقراطية وخطوة واسعة للامام.
واضاف ان الملك يريد خطوات اوسع مما حققناة ويذهب بعيدا بالحكومات بحيث تكون منبثقة من البرلمان، موضحا ان حقيبة وزارة الدفاع يشغلها رئيس الوزراء و سوف نقوم بفصلها عن رئيس الوزراء وهي حقيبة وزارية سوف يشغلها وزير من كتلة او حزب عن طريق الحياة النامية المتقدمة التي نريدها.
واضاف أنه بحسب القانون رقم 3 لسنة2007 فان القوات المسلحة ترتبط بالوزير كما هناك فقرة اخرى للقوات المسلحة بامر من القائد الاعلى بناء على تنسيب الوزير القيام بعدد من المهام، لافتاً أن تعيين رئيس هيئة الاركان كان يتم بتنسيب من وزير الدفاع وليس رئيس الوزراء وبالتالي لاتوجد صلاحية لرئيس الوزراء لكي تسحب منه.
واضاف ان قانون المخابرات العامة لسنة 1964 ينص ان تكون دائرة المخابرات مرتبطة مباشرة برئيس الوزراء وان تعيين مدير الدائرة من قبل الملك مباشرة لايعني عدم ارتباط الدائرة برئيس الوزراء.
واوضح ان الملك يعين رئيس هيئة الاركان حتى لايدخل وزير الدفاع الجيش بالسياسة وهي تجربة اردنية ناجحة في ان الجيش بعيد عن السياسية، مشيرا الى ان الجيش يجب ان يعزل عن السياسة واضاف ان هذة التعديلات سوف تعبر بنا الى المرحلة الديمقراطية المقبلة بسلاسة ودون هزات، موضحا ان الشعب الاردني لايقبل ان يتدخل احد بالجيش، وأن من يحاسب قائد الجيش هو من يحاسب رئيس الوزراء وان رئيس الوزراء يحاسبة مجلس الامة و القضاء وهو مسوؤل امام الملك. واضاف ان قائد الجيش يخضع للحساب وهو ليس فوق النقد او التوجية لانة حسب القانون تابع لوزارة الدفاع.
وحول الاسباب الموجبة قال النسور ان التعديلات الدستورية عام 2011 ارسلت من الحكومة بتعديل 44 مادة دون اسباب موجبة وقد استدركنا ذلك امس ليلا وعقدنا اجتماع عاجل وارسلناها صباح اليوم.
وقال النسور ان التعديل المتعلق بالهيئة المستقلة للانتخاب يوسع دور الهيئة في الاشراف وادارة الانتخابات البلدية و المجالس اللامركزية "مجالس المحافظات"، مؤكدا انها خطوة كبيرة وان التعديل سوف يعظم من شان الهيئة المستقلة .
وكانت الجلسة التي عقدت الثلاثاء، قد شهدت انقساما في آراء النواب حول التعديلات الدستورية التي تقترح وضع تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات في يد الملك وحده في ظل تحذيرات من 'تقويض نظام الحكم' ورفع الغطاء عن الملك.
وكانت الجلسة بدأت بحديث للنائب عبدالكريم الدغمي الذي أشاج بالتعديلات الجديدة وأشار إلى أنها تنسجم مع توجه الدولة نحو الحكومات البرلمانية وتفعيل الاحزاب وتعديل قاون الانتخاب.
وكشف الدغمي عن رغبته باضافة رئيس المجلس القضائي إلى التعديل، معلناً عن نيته بتقديم المقترح في الدورة العادیة المقبلة بعد نحو شھر ونصف.
تابعو الأردن 24 على 
