الإفصاح .. من أولويات الإصلاح
خالد الزبيدي
ومن متطلبات الاصلاح الافصاح في الوقت المناسب، وبناء الثقة على كافة المستويات، من الشركة والمؤسسات الكبرى وهيئات الرقابة والتنظيم وصولا الى الدولة، فالمعلومة في وقتها مهمة ويحتاج اليها من يعنى بها مثل الافصاح في البورصة والشركات المساهمة العامة، وبعد ايام يصبح الافصاح غير مؤثر حيث تكون البورصة قد استوعبته واستقطعت تأثيراته.
فالافصاح بشفافية وعدالة كما في البورصات ينطبق على الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والافضل ان يتم الاعلان عن الارقام الحقيقية في الموازنة العامة، والكلف الحقيقية لأسعار النفط والمحروقات، والبرامج الرأسمالية، والاتفاقيات ذات الانعكاسات على المجتمع والاقتصاد على المستوى الكلي، وفي حال اقتربت المؤسسات الرسمية والوزراء اكثر الى الموضوعية تكون قد ساهمت في ردم فجوة الثقة مع المواطنين، واقامت جسور متينة معتمدة من الناس، عندها قد نجد فئات محدودة تعارض السياسات والقرارات الرسمية بينما نجد عامة المواطنين والنواب يعتمدون تلك السياسات مع بعض الرتوش لأسباب مختلفة في مقدمتها مراعاة الشعبوية بخاصة عندما يكون المجلس قد اقترب من إجراء انتخابات نيابية.
نحن في هذه المرحلة نحتاج الى صوت جامع هادئ يخاطب العقل والمسؤولية بعيدا عن التمترس وراء هذا القرار او ذلك، وبصورة ادق يجب ان نبتعد عن مفاهيم لى عنق الحقيقة والتجبر، فالأردن استطاع توطيد الاستقرار والامان في اقليم ينزع للاحتكام للصوت العالي والقتل بحجة الاصلاح والتطوير والحرية والديمقراطية، وان ما حققه في السنوات الأربع العجاف الماضية جدير بتسريع وتيرة اصلاح وتطوير وجنى ثمار هذا الصبر للانتقال الى مرحلة جديدة من النماء وتعزيز المثال الاردني في مستوى المنطقة وعلى المستويات الدولية.
من يستمع الى عامة الناس والنخب في دول عربية واجنبية يشعر بالارتياح اننا نسير في الطريق السليم برغم شظف العيش وتحديات التأقلم والسير الى الامام، اذ بسرور يستمع الى اراء الاشقاء بأن الاردن رغم محدودية موارده الطبيعية بالمقارنة مع معظم دول الاقليم استطاع النجاح وتجنب الانزلاق الى ما انزلق اليه شعوب عربية ونظمها...مرة اخرى المطلوب المصارحة والافصاح وعلينا جميعا بطيب خاطر تحمل المسؤولية مهما كان موقعه وهذا هو الاساس.
(الدستور)