الحروب: التعديلات بداية للإخلال بالملكية الدستورية
جو 24 : قالت النائب رلى الحروب أن خطورة التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب مؤخرا، تكمن بوصفها بداية للإخلال بنهج الملكية الدستورية.
وبينت بأن الملكية الدستورية من المفترض أن تقيد صلاحيات الملك ليعمل من خلال الحكومة الموافق عليها من نواب منتخبين، وبالتالي فإن ذلك يعني أن كل شخص يتولى الحكم هو خاضع لسلطة الشعب.
وأضافت الحروب: "هناك فصل بين الملك وممارسة السلطة بشكل مباشر وذلك لتحصينه من المساءلة وفق النص الدستوري الذي يجعله محصنا من كل تبعة أو مسؤولية، وعليه فقد نص الدستور بأن أوامر الملك الخطية والشفوية لا تعفي الوزراء من تحمل مسؤوليتهم، وكل ما يمارسه الملك او يصدر من قرارات نابعة من الإرادة الملكية يسبب توقيعه فوق توقيع رئيس الوزراء والوزير المعني".
وتابعت : "في هذه الحالة التي نتحدث بها عن قائد الجيش ومدير المخابرات العامة كلاهما يتبع دستوريا وحسب الهرمية لوزارة الدفاع والمسؤول المباشر عن وزير الدفاع هو رئيس الوزراء الذي كان يتولى فعليا وزارة الدفاع".
وأفادت في تصريحاتها لـ Jo24 أن "هذه الصلاحية الدستورية سحبت من رئيس الوزراء ووزير الدفاع، ليصبح القائد والمدير معينان مباشرة دون رأي وزير الدفاع، بل إنه أصبح عديم السلطة حتى في الإقالة وقبول الاستقالة."
وأشارت الحروب إلى أنها لا تنكر المبررات التي ذكرها رئيس الوزراء بشأن تشكيل الحكومات البرلمانية، لكنها لفتت إلى أن التعديلات الجديدة ستؤدي في حال ارتكاب مدير المخابرات أو قائد الجيش خطأ ما، بأن يسائل مجلس النواب وزير الدفاع.
وتساءلت: "إذا كان وزير الدفاع غير قادر على تعيين مدير المخابرات و قائد الجيش أو إقالتهما، فبأي ذنب سيساءل وزير الدفاع عن أخطائهما؟.. وفي نهاية المطاف فإن جهازي الجيش والمخابرات ليسا مستقلين عن الحكومة".
وأكدت أن الدساتير في كل دول العالم تمتاز بصفة الديمومة لسنوات وعليه فإنه يجب صياغتها بصورة متماكسة ليكمل كل نص الآخر، دون نسخه.
وأضافت : "ما حدث في تعديل المادة 127 نسخ مادة 40 وهذا لا يمكن ان يحدث في اي دستور."
وعبرت الحروب عن خشيتها من أن يكون هذا التعديل مقدمة لتعديل يوسع صلاحيات الملك المباشرة ويقوض الملكية الدستورية، ويخل بالهرمية ونظامها المعمول به في كل أنحاء العالم.
وبينت بأن الملكية الدستورية من المفترض أن تقيد صلاحيات الملك ليعمل من خلال الحكومة الموافق عليها من نواب منتخبين، وبالتالي فإن ذلك يعني أن كل شخص يتولى الحكم هو خاضع لسلطة الشعب.
وأضافت الحروب: "هناك فصل بين الملك وممارسة السلطة بشكل مباشر وذلك لتحصينه من المساءلة وفق النص الدستوري الذي يجعله محصنا من كل تبعة أو مسؤولية، وعليه فقد نص الدستور بأن أوامر الملك الخطية والشفوية لا تعفي الوزراء من تحمل مسؤوليتهم، وكل ما يمارسه الملك او يصدر من قرارات نابعة من الإرادة الملكية يسبب توقيعه فوق توقيع رئيس الوزراء والوزير المعني".
وتابعت : "في هذه الحالة التي نتحدث بها عن قائد الجيش ومدير المخابرات العامة كلاهما يتبع دستوريا وحسب الهرمية لوزارة الدفاع والمسؤول المباشر عن وزير الدفاع هو رئيس الوزراء الذي كان يتولى فعليا وزارة الدفاع".
وأفادت في تصريحاتها لـ Jo24 أن "هذه الصلاحية الدستورية سحبت من رئيس الوزراء ووزير الدفاع، ليصبح القائد والمدير معينان مباشرة دون رأي وزير الدفاع، بل إنه أصبح عديم السلطة حتى في الإقالة وقبول الاستقالة."
وأشارت الحروب إلى أنها لا تنكر المبررات التي ذكرها رئيس الوزراء بشأن تشكيل الحكومات البرلمانية، لكنها لفتت إلى أن التعديلات الجديدة ستؤدي في حال ارتكاب مدير المخابرات أو قائد الجيش خطأ ما، بأن يسائل مجلس النواب وزير الدفاع.
وتساءلت: "إذا كان وزير الدفاع غير قادر على تعيين مدير المخابرات و قائد الجيش أو إقالتهما، فبأي ذنب سيساءل وزير الدفاع عن أخطائهما؟.. وفي نهاية المطاف فإن جهازي الجيش والمخابرات ليسا مستقلين عن الحكومة".
وأكدت أن الدساتير في كل دول العالم تمتاز بصفة الديمومة لسنوات وعليه فإنه يجب صياغتها بصورة متماكسة ليكمل كل نص الآخر، دون نسخه.
وأضافت : "ما حدث في تعديل المادة 127 نسخ مادة 40 وهذا لا يمكن ان يحدث في اي دستور."
وعبرت الحروب عن خشيتها من أن يكون هذا التعديل مقدمة لتعديل يوسع صلاحيات الملك المباشرة ويقوض الملكية الدستورية، ويخل بالهرمية ونظامها المعمول به في كل أنحاء العالم.
تابعو الأردن 24 على 
