السنيد: سامر جودة يحصل على تسهيلات "الطاقة" بتدخل من سامي عصفور

جو 24 : اتهم النائب علي السنيد سامر جودة بأنه يحصل على تسهيلات في مجال الطاقة المتجددة في الاردن لاحالة العطاءات على شركته، بتدخل مباشر من قبل مدير الدائرة الاقتصادية في الديوان الملكي سامي عصفور .

وحذر السنيد في كلمته التي ألقاها تحت القبة الأربعاء، من ان تفتح مافيات الفساد شهيتها على قطاع الطاقة المتجددة نظرا للفرص الكبيرة التي يطرحها ، وهي التي حولت كافة القطاعات في الاردن الى مجال للكسب والاثراء غير المشروع.

ودعا النائب السنيد زملاءه النواب الى تحويل ملف الطاقة الى الادعاء العام ، واهاب بالنواب تقديم ما لديهم من بينات بهذا الخصوص كي يسير الموضوع في مساره القانوني ، وكما تقتضي المسؤولية الوطنية.

وفيما اكتفى النائب فواز الزعبي بالاشارة إلى ان شقيق وزير عامل يجلس تحت القبة متهم بقضية فساد، كشف النائب رائد الخلايلة ان الوزير هو ناصر جودة وهو يملك مشاريع طاقة في محافظة الطفيلة.

وقال الخلايلة ان سامر جودة يمتلك مشاريع اخرى في الطاقة وهو في طريقه الآن للاستحواذ على باقي المشاريع الأخرى

ودعا النواب لتحويل سامر جودة للجنة النزاهة قبل احالته إلى المدعي العام.

واضاف انه يمتلك مشاريع اخرى في الطاقة ومتنفذ بها وهو الان في طريقه للاستحواذ على باقي المشاريع الأخرى.



وتاليا نص مداخلة النائب السنيد في جلسة البرلمان:

معالي الرئيس، الأخوات والإخوة النواب.

واضح أن قطاع الطاقة يطرح اليوم، وفي المستقبل القريب فرصا كبيرة للإثراء، وأن هنالك جهات متنفذة عديدة اعتادت على العيش على حساب معاناة الشعب الأردني متحفزة للاستيلاء على هذا القطاع، وهي ذاتها التي أوجدت مجالا رحباً من الفساد في كافة القطاعات في الأردن، حتى ساقت البلد العظيم الى البيع بدعوى الخصخصة، وقد اعتدت على الممتلكات العامة فيه عياناً، وباعت أصول الدولة الأردنية، واليوم تفتح شهيتها على قطاع الطاقة، وربما تسعى الى احتكاره، وحتى يصفي ربحاً خالصاً لها.

وأنا أطلعت على معلومات تفيد بتعطيل حكومي متعمد للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة المستمدة من الشمس بالتأجيل تارةً وبالإلغاء تارة أخرى لعطاءات كانت قيد الإجراء، وكأن هذا التعطيل المتعمد يصب في مصلحة شركة بعينها، وقد سمعت أن ذلك يخص شقيق وزير الخارجية السيد سامر جودة، وبتدخل مباشر من سامي عصفور في الديوان الملكي.

ولذلك أنا اعتقد أننا اليوم مطالبون بحماية مستقبل الأردنيين في مجال الطاقة، وعدم السماح لهذه المافيات بالاستيلاء عليه مجدداً، وإحداث المزيد من المعاناة للشعب الأردني، وسرقة مقدرات الأردنيين وضح النهار، وكأن هذا البلد بات مستباحاً جهاراً نهاراً.

وأنا أقترح زملائي الأعزاء بتحويل هذا الملف فورا إلى الإدعاء العام، وليتقدم كل نائب بما في حوزته من وثائق كي يأخذ مساره القانوني، وكما تقتضي المسؤولية الوطنية.