"الأعيان" يقر التعديلات الدستورية
جو 24 : أقر مجلس الأعيان اليوم الخميس، مشروع التعديلات الدستورية بأغلبية 71 صوتا ومعارضة عين واحد (مهند العزة) وغياب عينان.
وصوت اعضاء المجلس على مشروع القانون مادة مادة وبالمناداة بالاسم وفق النظام الداخلي للمجلس، حيث وافق 71 عينا على مشروع القانون، وخالفه عين واحد هو الدكتور مهند العزة، في حين صوت المجلس بالاجماع على المادة 67 ، وصوت بأغلبية 70 عينا على المادة 127 ، بعد امتناع الدكتور طاهر كنعان عن التصويت، ومخالفة العين الدكتور مهند العزة.
ويهدف مشروع تعديل الدستور وفق أسبابه الموجبة الى تعزيز حياد واستقلالية القوات المسلحة الاردنية والمخابرات العامة وعدم تأثرهما او تأثيرهما في السياسة، وتوسيع صلاحيات الهيئة المستقلة للانتخاب وتمكينها من ادارة أي انتخابات عامة.
ويُعين الملك وفق مشروع القانون قائد الجيش ومدير المخابرات العامة ويقيلهما ويقبل استقالتهما، وذلك على الرغم مما ورد في المادة 40 من هذا الدستور.
وتنص المادة 40 على انه "يمارس الملك صلاحياته بارادة ملكية وتكون الارادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير او الوزراء المختصين يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة".
وينص البند الثاني من المادة 127 في مشروع القانون على انه "يبين بقانون نظام الجيش والمخابرات والشرطة والدرك وما لمنتسبيها من الحقوق والواجبات، في حين نص البند بالقانون الاصلي على انه " يبين بقانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله من الحقوق والواجبات".
كما وافق الأعيان على توسيع صلاحيات الهيئة المستقلة للانتخاب بما يمكنها من ادارة أي انتخابات عامة بما في ذلك الانتخابات البلدية والنيابية، ومنح مجلس الوزراء صلاحية تكليف الهيئة بإدارة أو الإشراف على أي انتخابات اخرى وبناء على طلب الجهة المعنية.
وكان رئيس المجلس اشار في بداية الجلسة التي تحدث فيها 21 عينا الى اعتذار رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور عن حضور هذه الجلسة المهمة بسبب مشاركته مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني بحفل تنصيب الرئيس التركي. (بترا)
وصوت اعضاء المجلس على مشروع القانون مادة مادة وبالمناداة بالاسم وفق النظام الداخلي للمجلس، حيث وافق 71 عينا على مشروع القانون، وخالفه عين واحد هو الدكتور مهند العزة، في حين صوت المجلس بالاجماع على المادة 67 ، وصوت بأغلبية 70 عينا على المادة 127 ، بعد امتناع الدكتور طاهر كنعان عن التصويت، ومخالفة العين الدكتور مهند العزة.
ويهدف مشروع تعديل الدستور وفق أسبابه الموجبة الى تعزيز حياد واستقلالية القوات المسلحة الاردنية والمخابرات العامة وعدم تأثرهما او تأثيرهما في السياسة، وتوسيع صلاحيات الهيئة المستقلة للانتخاب وتمكينها من ادارة أي انتخابات عامة.
ويُعين الملك وفق مشروع القانون قائد الجيش ومدير المخابرات العامة ويقيلهما ويقبل استقالتهما، وذلك على الرغم مما ورد في المادة 40 من هذا الدستور.
وتنص المادة 40 على انه "يمارس الملك صلاحياته بارادة ملكية وتكون الارادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير او الوزراء المختصين يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة".
وينص البند الثاني من المادة 127 في مشروع القانون على انه "يبين بقانون نظام الجيش والمخابرات والشرطة والدرك وما لمنتسبيها من الحقوق والواجبات، في حين نص البند بالقانون الاصلي على انه " يبين بقانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله من الحقوق والواجبات".
كما وافق الأعيان على توسيع صلاحيات الهيئة المستقلة للانتخاب بما يمكنها من ادارة أي انتخابات عامة بما في ذلك الانتخابات البلدية والنيابية، ومنح مجلس الوزراء صلاحية تكليف الهيئة بإدارة أو الإشراف على أي انتخابات اخرى وبناء على طلب الجهة المعنية.
وكان رئيس المجلس اشار في بداية الجلسة التي تحدث فيها 21 عينا الى اعتذار رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور عن حضور هذه الجلسة المهمة بسبب مشاركته مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني بحفل تنصيب الرئيس التركي. (بترا)
تابعو الأردن 24 على 
