أنباء عن نية "كاميل" التنازل عن حصتها بالفوسفات للضمان الاجتماعي
وتمتلك الحكومة الأردنية 43% من أسهم "الفوسفات" ويمثلها في مجلس الإدارة اشخاص اثنين فيما تمتلك "كاميل" 37% من الأسهم ويمثلها بمجلس الإدارة اربعة أشخاص.
وتتوزع باقي الأسهم على دولة الكويت ومؤسسة الضمان الاجتماعي والقطاع ويمثل كل واحد منها شخص واحد.
والجدير بالذكر أن مجلس النواب السادس عشر لم يفلح بتحويل متهمين بتجاوز القانون بعملية خصخصة الشركة لادعاء العام فيما تم تحويل الملف للقضاء.
وكانت اللجنة أشارت في تقريرها إلى عديد من التجاوزات غير القانونية بعملية بيع حصة المملكة لشركة "كاميل" واتهمت عدداً من المسؤولين بالفساد في هذا الملف منهم رئيس مجلس إدراة "الفوسفات" وليد الكردي الذي قدم استقالته بعد أيام من عملية التصويت.
وعلى ما يبدو أن الصفقة جاءت بإطار "لملمة" القضية التي كانت محور اهتمام الأردنيين مؤخراً واحيلت للقضاء ليحسم أمرها.