النواب يشرع بمناقشة مشروع استقلال القضاء
جو 24 : شرع مجلس النواب اليوم الاحد في مناقشة مشروع قانون استقلال القضاء لسنة 2014 وذلك في الجلسة التي عقدها برئاسة رئيس مجلس النواب بالانابة احمد الصفدي وبحضور عدد من الوزراء.
واقر المجلس عددا من مواد القانون وفق ما وردت في مشروع القانون فيما اجرى تعديلات على عدد منها .
وطالب نواب خلال الجلسة، بتغيير مسمى القانون وقدموا اقتراحات بهذا الخصوص، فقد تقدم النائب عبدالكريم الدغمي باقتراح ان يسمى: قانون تنظيم شؤون القضاة، واقترح النائب حديثة الخريشة ان يسمى: قانون المجلس القضائي، واقترح النواب: هند الفايز وسعد الزوايدة وهايل الدعجة، ان يسمى: قانون السلطة القضائية.
وعند التصويت على هذه الاقتراحات، لم ينجح منها اي اقتراح، وصوت النواب بالموافقة على الابقاء على اسم القانون وفق ما ورد من الحكومة: قانون استقلال القضاء.
واقر النواب المادة الثالثة في القانون والتي تؤكد ان القضاء مستقل، والقضاة مستقلون، ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، وانه يحظر على اي شخص او سلطة المساس باستقلال القضاء والتدخل بشؤونه.
وقدم عدد من اعضاء اللجنة القانونية مخالفات حول عدد من مواد القانون، حيث قدم النائب يحيى السعود مخالفة طالب فيها ان يكون كل من: نقيب المحامين ومفوض حقوق الانسان واثنان من القضاة يتم اختيارهم بالانتخاب المباشر، اعضاء في المجلس القضائي.
وقدم النائب علي الخلايلة مخالفة على القانون طالب فيها بان يتم التنسيب بتعيين رئيس المجلس القضائي من اعضاء المجلس القضائي وليس من الحكومة.
ودفع النائب سعد هايل السرور ومعه عدد من النواب، خلال مناقشة المادة المتعلقة بتشكيل المجلس القضائي، بان يتم اختيار قاضيين عن طريق الانتخاب المباشر من قبل القضاة.
ودفع نواب، ومنهم النائب عبدالكريم الدغمي وخليل عطية وحابس الشبيب وآخرون، باتجاه عدم انتخاب اي قاض في المجلس حتى لا يتم تسييس القضاء وحتى لا يخضع القضاة المنتخبين للابتزاز.
ورأى نواب ان الاصلاح الذي ينتهجه الاردن يحتم كخطوة اولى، ادخال عدد من القضاة بالانتخاب.
وعند التصويت نجح اقتراح الانتخاب، وصوت المجلس على اضافة 4 قضاة منتخبين من القضاة، الى تشكيلة المجلس القضائي.
بترا
واقر المجلس عددا من مواد القانون وفق ما وردت في مشروع القانون فيما اجرى تعديلات على عدد منها .
وطالب نواب خلال الجلسة، بتغيير مسمى القانون وقدموا اقتراحات بهذا الخصوص، فقد تقدم النائب عبدالكريم الدغمي باقتراح ان يسمى: قانون تنظيم شؤون القضاة، واقترح النائب حديثة الخريشة ان يسمى: قانون المجلس القضائي، واقترح النواب: هند الفايز وسعد الزوايدة وهايل الدعجة، ان يسمى: قانون السلطة القضائية.
وعند التصويت على هذه الاقتراحات، لم ينجح منها اي اقتراح، وصوت النواب بالموافقة على الابقاء على اسم القانون وفق ما ورد من الحكومة: قانون استقلال القضاء.
واقر النواب المادة الثالثة في القانون والتي تؤكد ان القضاء مستقل، والقضاة مستقلون، ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، وانه يحظر على اي شخص او سلطة المساس باستقلال القضاء والتدخل بشؤونه.
وقدم عدد من اعضاء اللجنة القانونية مخالفات حول عدد من مواد القانون، حيث قدم النائب يحيى السعود مخالفة طالب فيها ان يكون كل من: نقيب المحامين ومفوض حقوق الانسان واثنان من القضاة يتم اختيارهم بالانتخاب المباشر، اعضاء في المجلس القضائي.
وقدم النائب علي الخلايلة مخالفة على القانون طالب فيها بان يتم التنسيب بتعيين رئيس المجلس القضائي من اعضاء المجلس القضائي وليس من الحكومة.
ودفع النائب سعد هايل السرور ومعه عدد من النواب، خلال مناقشة المادة المتعلقة بتشكيل المجلس القضائي، بان يتم اختيار قاضيين عن طريق الانتخاب المباشر من قبل القضاة.
ودفع نواب، ومنهم النائب عبدالكريم الدغمي وخليل عطية وحابس الشبيب وآخرون، باتجاه عدم انتخاب اي قاض في المجلس حتى لا يتم تسييس القضاء وحتى لا يخضع القضاة المنتخبين للابتزاز.
ورأى نواب ان الاصلاح الذي ينتهجه الاردن يحتم كخطوة اولى، ادخال عدد من القضاة بالانتخاب.
وعند التصويت نجح اقتراح الانتخاب، وصوت المجلس على اضافة 4 قضاة منتخبين من القضاة، الى تشكيلة المجلس القضائي.
بترا
تابعو الأردن 24 على 
