الحكومة تعين هيئة جديدة لمركز رعاية تسبب باعتداء على طفل
جو 24 : قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الاحد، تعيين هيئة ادارية مؤقتة لمركز رعاية وتأهيل ذوي الاعاقة.
وجاء القرار استنادا لأحكام المادة 168/ج من قانون الشركات، وبعد توصية لجنة تحقيق لوزارة التنمية الاجتماعية بعد حادثة اعتداء على احد الاطفال المعاقين في المركز على يد احدى المشرفات يوم الاربعاء الماضي.
وقالت اللجنة في توصيتها، انه في ضوء ثبوت ارتكاب جرم الاعتداء بالعنف والإساءة على المنتفع والذي يعد مخالفة جسيمة تتعلق بأمن وسلامة المنتفعين والتي توجب اتخاذ أقصى العقوبات بحق المركز، ونظرا لصعوبة تطبيق هذا الحكم بموجب أحكام المادة 12 من نظام مراكز ومؤسسات الاشخاص ذوي الاعاقة رقم 40 لسنة 2014 ، ونظرا لأن المنتفعين معظمهم ينتمون لأسر مفككة أو أسر تقطن خارج البلاد تم مخاطبة مراقب عام الشركات من اجل تطبيق احكام المادة 168 فقرة ج من قانون الشركات والمتضمنة تعيين هيئه ادارة للشركة.
ونسب وزير الصناعة والتجارة حاتم الحلواني الى مجلس الوزراء بضرورة تطبيق المادة على المركز، الامر الذي وافق عليه المجلس حيث عينت لجنة ادارة للمركز وضعت يدها على السجلات المالية والإدارية له.
وتنص المادة 168 من قانون الشركات على أن لوزير الصناعة والتجارة بناءً على تنسيب مراقب عام الشركات، حل مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة وتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص لإدارة الشركة لمدة ستة أشهر وذلك في حال تعرضت الشركة لأوضاع مالية أو إدارية سيئة أو تعرضت لخسائر تؤثر في حقوق المساهمين أو حقوق دائنيها.
(بترا)
وجاء القرار استنادا لأحكام المادة 168/ج من قانون الشركات، وبعد توصية لجنة تحقيق لوزارة التنمية الاجتماعية بعد حادثة اعتداء على احد الاطفال المعاقين في المركز على يد احدى المشرفات يوم الاربعاء الماضي.
وقالت اللجنة في توصيتها، انه في ضوء ثبوت ارتكاب جرم الاعتداء بالعنف والإساءة على المنتفع والذي يعد مخالفة جسيمة تتعلق بأمن وسلامة المنتفعين والتي توجب اتخاذ أقصى العقوبات بحق المركز، ونظرا لصعوبة تطبيق هذا الحكم بموجب أحكام المادة 12 من نظام مراكز ومؤسسات الاشخاص ذوي الاعاقة رقم 40 لسنة 2014 ، ونظرا لأن المنتفعين معظمهم ينتمون لأسر مفككة أو أسر تقطن خارج البلاد تم مخاطبة مراقب عام الشركات من اجل تطبيق احكام المادة 168 فقرة ج من قانون الشركات والمتضمنة تعيين هيئه ادارة للشركة.
ونسب وزير الصناعة والتجارة حاتم الحلواني الى مجلس الوزراء بضرورة تطبيق المادة على المركز، الامر الذي وافق عليه المجلس حيث عينت لجنة ادارة للمركز وضعت يدها على السجلات المالية والإدارية له.
وتنص المادة 168 من قانون الشركات على أن لوزير الصناعة والتجارة بناءً على تنسيب مراقب عام الشركات، حل مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة وتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص لإدارة الشركة لمدة ستة أشهر وذلك في حال تعرضت الشركة لأوضاع مالية أو إدارية سيئة أو تعرضت لخسائر تؤثر في حقوق المساهمين أو حقوق دائنيها.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
