الجنائية الدولية: لا يمكننا التحقيق في جرائم غزة
جو 24 : قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا اليوم الثلاثاء، ان المحكمة ليست في وضع يمكنها في وضع يمكنها من فتح تحقيق بشأن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة بسبب مسألة عدم الاختصاص.
ونفت ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن أن المحكمة تجنبت باستمرار، بسبب الضغوط السياسية، فتح تحقيق حول جرائم الحرب المرتكبة في غزة.
وأوضحت أن مكتب المدعي العام مختص في النظر في الجرائم المرتكبة على أراضي الدول المنضمة إلى نظام روما الأساسي، وهو معاهدة إنشاء المحكمة الدولية.
كما يشمل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الدول التي تعلن قبول هذا الاختصاص أو عندما يحال لها الأمر من قبل مجلس الأمن الدولي.
وقالت بنسودا في بيان صحفي، إن فلسطين وقعت معاهدات دولية مختلفة منذ حصولها على وضع الدولة المراقب ولكنها لم توقع نظام روما الأساسي مضيفة ان فلسطين لم تقدم إعلانا جديدا بشأن قبول اختصاص المحكمة بعد قرار الجمعية العامة بشأن تعديل وضعها في الأمم المتحدة.
وأشارت المدعية العامة إلى أن القادة الفلسطينيين يتشاورون حول ما إذا كانوا سيقومون بذلك أم لا، وأكدت أن القرار يعود إليهم وحدهم ولا يمكن لها أن تتخذ هذا القرار نيابة عنهم.
وأعربت في بيانها عن اعتقادها الراسخ بأن اللجوء إلى العدالة لا ينبغي أن يكون مشوبا بالمصالح السياسية مشيرة الى ان انتهاك هذا الشرط المقدس لا يؤدي فقط إلى إعاقة قضية العدالة وإضعاف الثقة فيها، ولكنه يفاقم أيضا من وطأة معاناة ضحايا الفظائع الجماعية.
بترا
ونفت ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن أن المحكمة تجنبت باستمرار، بسبب الضغوط السياسية، فتح تحقيق حول جرائم الحرب المرتكبة في غزة.
وأوضحت أن مكتب المدعي العام مختص في النظر في الجرائم المرتكبة على أراضي الدول المنضمة إلى نظام روما الأساسي، وهو معاهدة إنشاء المحكمة الدولية.
كما يشمل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الدول التي تعلن قبول هذا الاختصاص أو عندما يحال لها الأمر من قبل مجلس الأمن الدولي.
وقالت بنسودا في بيان صحفي، إن فلسطين وقعت معاهدات دولية مختلفة منذ حصولها على وضع الدولة المراقب ولكنها لم توقع نظام روما الأساسي مضيفة ان فلسطين لم تقدم إعلانا جديدا بشأن قبول اختصاص المحكمة بعد قرار الجمعية العامة بشأن تعديل وضعها في الأمم المتحدة.
وأشارت المدعية العامة إلى أن القادة الفلسطينيين يتشاورون حول ما إذا كانوا سيقومون بذلك أم لا، وأكدت أن القرار يعود إليهم وحدهم ولا يمكن لها أن تتخذ هذا القرار نيابة عنهم.
وأعربت في بيانها عن اعتقادها الراسخ بأن اللجوء إلى العدالة لا ينبغي أن يكون مشوبا بالمصالح السياسية مشيرة الى ان انتهاك هذا الشرط المقدس لا يؤدي فقط إلى إعاقة قضية العدالة وإضعاف الثقة فيها، ولكنه يفاقم أيضا من وطأة معاناة ضحايا الفظائع الجماعية.
بترا
تابعو الأردن 24 على 
