"النواب "يلغي الامانة العامة للمجلس القضائي.. والفايز : " الالو اشتغل امبارح "

صوّت المجلس النواب بالموافقة على قرار اللجنة القانونية بإلغاء الأمانة العامة للمجلس القضائي التي وردت في مشروع قانون استقلال القضاء لسنة 2014.

بذلك يصل عدد المواد التي أقرها المجلس خلال الجلستين 8 مواد من مواد القانون الذي يتكون من 53 مادة.

بعد أن عمت الفوضى جلسة النواب الأربعاء إثر موافقة رئيس المجلس عاطف الطراونة على إعادة فتح مادة تم مناقشتها في جلسة سابقة قبل انتهاء التصويت، و يعتبر ذلك مخالفاً للنظام الداخلي، الذي ينص بجواز إعادة مناقشة مواد تمت مناقشتها في جلسات سابقة بعد الانتهاء من التوصيت و قبل اقرار مشروع القانون بمجمله.

و قد وافق المجلس بالأغلبية على إعادة فتح 4 مواد للنقاش، و احتج آخرون على القرار معتبرين اياه مخالفاً للنظام الداخلي.

و أشار الطراونة و عدد من النواب إلى أن عملية إعادة الفتح تمت لعدم تصويت المجلس على فقرة من المادة الرابعة في جلسة الأحد.


كما وجهت النائب هند الفايز حديثها للطراونة قائلة " الـ ألو اشتغل مبارح" اشارة إلى تدخل جهات رسمية في شؤون المجلس، مؤيدة النائب سليمان الزبن الذي رفض قراءة مداخلة بسبب "التجييش" الموجود تحت القبة، مما آثار استياء النائب محمد القطاطشة رافضاً الوصف.

يذكر أن المجلس ناقش في الجلسة السابقة موادا من مشروع قانون استقلال القضاء، ومنھا المادة الرابعة التي أدخلوا علیھا تعدیلاً یتم من خلاله اختیار 4 أعضاء بالمجلس القضائي بالانتخاب، إلى جانب الأعضاء المعینین بحكم مناصبھم.