السياحة النيابية تناقش تأجير السيارات الخصوصي
جو 24 : عمان 3 آيلول //- خصصت لجنة السياحة والاثار النيابية اجتماعها اليوم لمناقشة موضوع تسجيل سيارات خصوصية في مكاتب تاجير السيارات السياحة ومن ثم استخدامها من قبل اصحابها لنقل السياح .
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم برئاسة النائب أمجد المسلماني بحضور النواب فاتن خليفات وشاهة ابو شوشة العمارين وسمير العرابي وعاطف قعوار ووزيرة النقل الدكتورة لينا شبيب ومدير هيئة تنظيم قطاع النقل البري مروان الحمود ومدير الشرطة السياحية باسم قطيشات وأمين عام وزارة السياحة عيسيى قموة ومجموعة من المتضررين .
وقال رئيس اللجنة النائب امجد المسلماني انه تم خلال الاجتماع مناقشة هذه الاشكالية كون وجود هذه السيارات غير قانوني مضيفا الى يجب ان تكون هناك دراسة ما بين وزارة السياحة ووزارة النقل لحل هذه المشكلة .
وبين المسلماني انه تم خلال الاجتماع التوصل الى اتفاق بان يقوم اصحاب هذه السيارات بسحب سياراتهم من المكاتب السياحية وانشاء شركات سياحية لتاجير السيارات السياحية وفق الانظمة والتعلميات التي تصدرها هيئة تنظيم قطاع النقل البري .
بدورها قالت وزيرة النقل الدكتورة لينا شبيب انه يجب الاعتراف بان لا وجود قانوني لهذه السيارات في القطاع مضيفة ان المشكلة التي تواجه قطاع النقل في المملكة هي الفردية وانه يجب ان تكون مجموعات او ائتلافات او شركات لتخفيف مشكلة النقل .
وقالت شبيب انه يجب ان يكون هناك دور لجمعية وكلاء السياحة والسفر في حل قضية هذه السيارات .
اما أمين عام وزارة السياحة عيسى قموة فقال انه يجب ان يكون هناك تنظيم لآلية عمل السائقين وهناك اعداد لمسودة عمل لهم يجري اعدادها في الوزارة مضيفا انه يجب ان تكون هناك دور لجمعية وكلاء السياحة والسفر .
وقال مدير هيئة تنظيم القطاع البري مروان الحمود ان القضية متشعبة مؤكدا ان حل هذه الاشكالية يكمن بسحب سياراتهم من المكاتب السياحية وانشاء شركات سياحية لتاجير السيارات وفق الانظمة والتعلميات تصدرها هيئة تنظيم قطاع النقل البري .
وأكد مدير الشرطة السياحية المهندس باسم قطيشات ان عمل هؤلاء غير سائقين وقد يكون عدد منهم مطلوب او عليه قيد أمني .
وعرض احد المتحدثين باسم المجموعة المتضررة عامر ابو رزق المشاكل التي تواجههم مطالبين بايجاد حل لقضيتهم كونهم يعيلون عددا كبيرا من العائلات مؤكدا استعدادهم ان ينضووا تحت مظلة وزارة النقل او هيئة تنظيم قطاع النقل البري .
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم برئاسة النائب أمجد المسلماني بحضور النواب فاتن خليفات وشاهة ابو شوشة العمارين وسمير العرابي وعاطف قعوار ووزيرة النقل الدكتورة لينا شبيب ومدير هيئة تنظيم قطاع النقل البري مروان الحمود ومدير الشرطة السياحية باسم قطيشات وأمين عام وزارة السياحة عيسيى قموة ومجموعة من المتضررين .
وقال رئيس اللجنة النائب امجد المسلماني انه تم خلال الاجتماع مناقشة هذه الاشكالية كون وجود هذه السيارات غير قانوني مضيفا الى يجب ان تكون هناك دراسة ما بين وزارة السياحة ووزارة النقل لحل هذه المشكلة .
وبين المسلماني انه تم خلال الاجتماع التوصل الى اتفاق بان يقوم اصحاب هذه السيارات بسحب سياراتهم من المكاتب السياحية وانشاء شركات سياحية لتاجير السيارات السياحية وفق الانظمة والتعلميات التي تصدرها هيئة تنظيم قطاع النقل البري .
بدورها قالت وزيرة النقل الدكتورة لينا شبيب انه يجب الاعتراف بان لا وجود قانوني لهذه السيارات في القطاع مضيفة ان المشكلة التي تواجه قطاع النقل في المملكة هي الفردية وانه يجب ان تكون مجموعات او ائتلافات او شركات لتخفيف مشكلة النقل .
وقالت شبيب انه يجب ان يكون هناك دور لجمعية وكلاء السياحة والسفر في حل قضية هذه السيارات .
اما أمين عام وزارة السياحة عيسى قموة فقال انه يجب ان يكون هناك تنظيم لآلية عمل السائقين وهناك اعداد لمسودة عمل لهم يجري اعدادها في الوزارة مضيفا انه يجب ان تكون هناك دور لجمعية وكلاء السياحة والسفر .
وقال مدير هيئة تنظيم القطاع البري مروان الحمود ان القضية متشعبة مؤكدا ان حل هذه الاشكالية يكمن بسحب سياراتهم من المكاتب السياحية وانشاء شركات سياحية لتاجير السيارات وفق الانظمة والتعلميات تصدرها هيئة تنظيم قطاع النقل البري .
وأكد مدير الشرطة السياحية المهندس باسم قطيشات ان عمل هؤلاء غير سائقين وقد يكون عدد منهم مطلوب او عليه قيد أمني .
وعرض احد المتحدثين باسم المجموعة المتضررة عامر ابو رزق المشاكل التي تواجههم مطالبين بايجاد حل لقضيتهم كونهم يعيلون عددا كبيرا من العائلات مؤكدا استعدادهم ان ينضووا تحت مظلة وزارة النقل او هيئة تنظيم قطاع النقل البري .
تابعو الأردن 24 على 
