النواب يطالب النسور بمخاطبة محادين.. وبحث عدم اضافة ضرائب
جو 24 : واصلت اللجنة المالية النيابية مناقشتها لمشروع القانون المعدل لقانون البلديات لسنة 2013 لدى اجتماعها الذي عقدته اليوم الاربعاء برئاسة المهندس محمد السعودي وبحضور امين عام وزارة المالية عز الدين كناكرية ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات اياد القضاة والرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول عبد الكريم العلاوين.
وقال النائب السعودي انه تم الاستماع الى وجهات نظر الحضور ومقترحاتهم حيال مشروع القانون للوصول الى صيغة توافقية تحقق المنفعة للبلديات وتساعدها على القيام بمهامها وواجباتها المنوطة بها دون اضافة اي ضرائب جديدة على المواطن.
وأضاف ان اللجنة دعت الجهات الحكومية ذات العلاقة لتقديم مقترح واضح وقابل للتطبيق يضمن تحويل 8 بالمئة للبلديات وفق الاسعار العالمية للمشتقات النفطية وان تكون من الضريبة الخاصة المفروضة سابقا في قانون البلديات 2011 لكي يتسنى للجنة رصد الارقام الحقيقية في الموازنة وتدقيقها في الحسابات الختامية.
وعلى صعيد متصل ناقشت اللجنة المالية مع اللجنة المصغرة التي كلفت برئاسة النائب محمد الردايدة لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بسلطة منطقة العقبة الاقتصادية من الفترة (2009_2013).
وكانت اللجنة اعطت مهلة مدتها 3 اسابيع لمنطقة العقبة لكي توافيها بالإجراءات التي ستتخذها لتصويب استيضاحات تقارير ديوان المحاسبة الا ان السلطة لغاية الان لم تتخذ اي خطوة بهذا الاتجاه ولم تزود اللجنة بأي تقارير حول ما تم الاتفاق عليه.
وبناء على ذلك قررت اللجنة ومن خلال رئيس مجلس النواب مخاطبة رئيس الوزراء حول هذا الامر للتأكيد على رئيس سلطة العقبة بمتابعة قرارات اللجنة المصغرة واتخاذ الاجراءات المناسبة.
وقال النائب السعودي انه تم الاستماع الى وجهات نظر الحضور ومقترحاتهم حيال مشروع القانون للوصول الى صيغة توافقية تحقق المنفعة للبلديات وتساعدها على القيام بمهامها وواجباتها المنوطة بها دون اضافة اي ضرائب جديدة على المواطن.
وأضاف ان اللجنة دعت الجهات الحكومية ذات العلاقة لتقديم مقترح واضح وقابل للتطبيق يضمن تحويل 8 بالمئة للبلديات وفق الاسعار العالمية للمشتقات النفطية وان تكون من الضريبة الخاصة المفروضة سابقا في قانون البلديات 2011 لكي يتسنى للجنة رصد الارقام الحقيقية في الموازنة وتدقيقها في الحسابات الختامية.
وعلى صعيد متصل ناقشت اللجنة المالية مع اللجنة المصغرة التي كلفت برئاسة النائب محمد الردايدة لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بسلطة منطقة العقبة الاقتصادية من الفترة (2009_2013).
وكانت اللجنة اعطت مهلة مدتها 3 اسابيع لمنطقة العقبة لكي توافيها بالإجراءات التي ستتخذها لتصويب استيضاحات تقارير ديوان المحاسبة الا ان السلطة لغاية الان لم تتخذ اي خطوة بهذا الاتجاه ولم تزود اللجنة بأي تقارير حول ما تم الاتفاق عليه.
وبناء على ذلك قررت اللجنة ومن خلال رئيس مجلس النواب مخاطبة رئيس الوزراء حول هذا الامر للتأكيد على رئيس سلطة العقبة بمتابعة قرارات اللجنة المصغرة واتخاذ الاجراءات المناسبة.
تابعو الأردن 24 على 
