الحروب: موظفون يسربون مقترحات النواب لجهات اخرى.. وتطالب الرئاسة بموقف صارم
جو 24 : قالت النائب د. رلى الحروب تعليقا على جلسات قانون "استقلال القضاء" انها غير راضية عن أداء رئاسة المجلس الحالية لعدم اتخذها موقفا صارما تجاه بعض الموظفين في المكتب الدائم.
وأوضحت الحروب ان بعض الموظفين يسربون اقتراحات تعديل القوانين التي تقدمها إلى جهات اخرى، كما انهم يتعمدون وضع الاقتراحات التي تتقدم بها في ذيل القائمة رغم أنها من أوائل الذين يقدمون تلك الاقتراحات، وخاصة في قانون استقلال القضاء الذي سبق وان تقدمت فية النائب الحروب بمشروع قانون معدل لكامل نصوصه حظي بدعم اثنين وثلاثين نائبا.
واضافت الحروب في تصريح صحفي، مساء الأحد، ان الهدف من تاخير اقتراحاتها هو اجهاضها بعد ان يكون النواب قد ملوا من كثرة الاقتراحات المعدلة، منتقدة عدم اعطاء فرص مساوية لاصحاب الرأي الآخر في المجلس الذين يمثلون الاقلية النيابة، أسوة بالتسهيلات التي تمنح لمن يدافعون عن وجهات نظر الحكومة ولجان المجلس الدائمة.
كما انتقدت الحروب قيام الرئاسة مرارا بالقفز عن مقترحاتها ومقترحات بعض النواب الاصلاحيين، والتصويت على المواد دون طرح المقترحات المخالفة على التصويت وهي ظاهرة اشتكي منها الزملاء الذين يمثلون الاقلية المخالفة تحت القبة.
وطالبت الحروب في معرض تعليقها على معركة الرئاسة المقبلة برئاسة حاسمة للمجلس قادرة على وضع الامور في نصابها لتحقيق العدالة ومنع التلاعب بمقترحات ممثلي الشعب وادارة الجلسات بمقتضى نصوص النظام الداخلي واعتماد التصويت الالكتروني على مشاريع القوانين بدلا من رفع الايدي، ليتمكن الناخبون من معرفة من صوت مع مصالح الشعب ومن صوت ضد تلك المصالح، قائلة إن الرئاسة تتجنب التصويت الالكتروني على مشاريع القوانين لتخدم أولئك الذين يجاملون على حساب مصالح الناخبين ، ضاربة عرض الحائط بحق الناخبين في معرفة السلوك التصويتي للنواب.
وقالت الحروب إن سبب كثرة المقترحات تحت القبة في قانون استقلال القضاء هو تجاهل رئيس اللجنة القانونية مقترحات زملائه النواب أثناء مناقشة القانون داخل اللجنة وإدارة ظهره لكل تلك التعديلات القيمة التي تقدموا بها، واصراره على تقديم القانون كما ارادته الحكومة ورئيس المجلس القضائي، رغم أن مقترحات زملائه النواب هي خلاصة ما قدمه القضاة أنفسهم حين اجتمع ثلاثمائة قاض وشكلوا لجنة تقدمت بها وتبناها بعض النواب الاصلاحيون.
وأوضحت الحروب ان بعض الموظفين يسربون اقتراحات تعديل القوانين التي تقدمها إلى جهات اخرى، كما انهم يتعمدون وضع الاقتراحات التي تتقدم بها في ذيل القائمة رغم أنها من أوائل الذين يقدمون تلك الاقتراحات، وخاصة في قانون استقلال القضاء الذي سبق وان تقدمت فية النائب الحروب بمشروع قانون معدل لكامل نصوصه حظي بدعم اثنين وثلاثين نائبا.
واضافت الحروب في تصريح صحفي، مساء الأحد، ان الهدف من تاخير اقتراحاتها هو اجهاضها بعد ان يكون النواب قد ملوا من كثرة الاقتراحات المعدلة، منتقدة عدم اعطاء فرص مساوية لاصحاب الرأي الآخر في المجلس الذين يمثلون الاقلية النيابة، أسوة بالتسهيلات التي تمنح لمن يدافعون عن وجهات نظر الحكومة ولجان المجلس الدائمة.
كما انتقدت الحروب قيام الرئاسة مرارا بالقفز عن مقترحاتها ومقترحات بعض النواب الاصلاحيين، والتصويت على المواد دون طرح المقترحات المخالفة على التصويت وهي ظاهرة اشتكي منها الزملاء الذين يمثلون الاقلية المخالفة تحت القبة.
وطالبت الحروب في معرض تعليقها على معركة الرئاسة المقبلة برئاسة حاسمة للمجلس قادرة على وضع الامور في نصابها لتحقيق العدالة ومنع التلاعب بمقترحات ممثلي الشعب وادارة الجلسات بمقتضى نصوص النظام الداخلي واعتماد التصويت الالكتروني على مشاريع القوانين بدلا من رفع الايدي، ليتمكن الناخبون من معرفة من صوت مع مصالح الشعب ومن صوت ضد تلك المصالح، قائلة إن الرئاسة تتجنب التصويت الالكتروني على مشاريع القوانين لتخدم أولئك الذين يجاملون على حساب مصالح الناخبين ، ضاربة عرض الحائط بحق الناخبين في معرفة السلوك التصويتي للنواب.
وقالت الحروب إن سبب كثرة المقترحات تحت القبة في قانون استقلال القضاء هو تجاهل رئيس اللجنة القانونية مقترحات زملائه النواب أثناء مناقشة القانون داخل اللجنة وإدارة ظهره لكل تلك التعديلات القيمة التي تقدموا بها، واصراره على تقديم القانون كما ارادته الحكومة ورئيس المجلس القضائي، رغم أن مقترحات زملائه النواب هي خلاصة ما قدمه القضاة أنفسهم حين اجتمع ثلاثمائة قاض وشكلوا لجنة تقدمت بها وتبناها بعض النواب الاصلاحيون.
تابعو الأردن 24 على 
